تم فجر يوم أمس الثلاثاء اطلاق سراح الأستاذ عبد الغني دقة المختطف من طرف جماعة مجهولة يوم 13 أكتوبر 2006. وبحسب مصادر أمنية ومحلية متطابقة للشروق اليومي فإن ابن الملياردير السوفي قد تم العثور عليه حيا وفي حالة صحية عادية جدا على جانب الطريق الوطني الرابط بين ولايتي الواديوتبسة وبالضبط بمحاذاة قرية فركان المتاخمة لجبل أم الكماكم والتابعة لدائرة نقرين التي تبعد عن الوادي بحوالي 200 كلم. وأوضحت مصادرنا أن عبد الغني دقة قد واصل السير راجلا إلى حد الوصول إلى جانب الطريق والاتصال فورا بإحدى الثكنات العسكرية المتواجدة بالمنطقة دون أن تحدد طول المسافة التي يكون قد قطعها ليلا إلى غاية الوصول إلى المنطقة العمرانية لوحده أي بدون رفيقه وحارس مزرعته فرحات الشهيلي التي تكون الجماعة الخاطفة قد فضلت الابقاء عليه إلى غاية الإنتهاء من "أمور" تبدو إلى حد اليوم غامضة!! وقد أكد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالوادي في تصريح مقتضب للشروق اليومي أنه قد تم بالفعل اطلاق سراح عبد الغني دقة لوحده دون أن يقدم تفاصيل وخلفيات هذه الخطوة المفاجئة، واكتفى بالقول إن عبد الغني دقة متواجد اليوم وإلى غاية أجل غير مسمى لدى جهة أمنية مختصة بولاية تبسة بعد أن سمح له بالاتصال بوالده وزوجته بأم الزبد التابعة لبلدية المقرن وبمسكنه الزوجي بمدينة الدبيلة!! وبحسب مصادر عائلية مقربة فإن والده محمود دقة كان قد تلقى منذ يومين اتصالا هاتفيا يتضمن قرب موعد الافراج عن ابنه المختطف منذ 04 شهور كاملة، على أن يتم هذا الأمر سرا إلى غاية الانتهاء من بعض الترتيبات الخاصة. وقد رفض الملياردير السوفي الإدلاء بأي تصريح اعلامي وانتقل يوم أمس فورا إلى مدينة نقرين للاطمئنان على صحة هذا الخبر، ومنها توجه إلى مدينة تبسة في محاولة منه للقاء ابنه، وترتيب برنامج عودته الى مدينة الوادي. وعن سؤال للشروق اليومي لأحد أقارب المفرج عليه حول ما إذا كانت العائلة قد استجابت لمطلب الخاطفين القاضي بتقديم فدية مالية قدرها 04 مليار سنتيم، ثم تخفيضها فيما بعد إلى 3.5 مليار، نفى هذا القريب أن تكون لديه معلومات حول هذه (المقايضة) واكتفى بالقول أن العائلة تعيش هذه الساعات الأولى حالة من الهستيريا المتقدمة من الإفراج دون أن تكون على بينة بالضبط مما حدث بين الخاطفين ووالد المخطوف، كما رفض أيضا التعليق عن ابقاء حارس المزرعة فرحات الشهيلي رهينة عند الجماعة الخاطفة. وكانت مصادر محلية من بلدية المقرن المقربة هي الأخرى من عائلة دقة بأم الزبد قد كشفت للشروق اليومي من أن الوالد محمود دقة قد باع في الآونة الأخيرة 600 رأس من الغنم بقيمة مالية اجمالية تتجاوز المليار سنتيم بالإضافة إلى كميات معتبرة من محصول البطاطا وتجهيزات أخرى وذلك بغرض جمع الأموال المخصصة والمطلوب دفعها كفدية مقابل اطلاق سراح ابنه، كما وافق محمد دقة على حل الشركة الخاصة بالنقل البترولي بهدف التصرف الحر في أمواله بعيدا عن ضغط ومساومة بقية الشركاء الآخرين، وهذا ما يعني - حسب نفس المصدر دائما - أن يكون الوالد قد وافق على تقديم الفدية المالية بعد أن تم تخفيضها إلى 02 مليار سنتيم، ولهذا فإن الإبقاء على حارس المزرعة مؤقتا هو لتأكيد دفع هذا المبلغ كاملا!! وفي سياق متصل أوضح أحد الأمراء التائبين والمختص في شؤون الجماعات المسلحة للشروق اليومي أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال المرشحة الأولى في عملية الاختطاف لا يمكن لها إطلاقا أن تقدم على اطلاق سراح رهائنها أو المخطوفين لديها بدون الحصول على مبلغ الفدية المالية، مؤكدا أن المعرفة القديمة بهذه المسائل تؤكد له أن والد المخطوف إما أن يكون قد دفع جزءا من المبلغ المالي المخطوف، أو أن يكون قد قدم وعدا ما بدفع هذا المبلغ بعد اطلاق سراح إبنه وذلك في آجال زمنية متفق عليها بين الطرفين وبضمانات بعض الوسطاء المتواجدين في تبسة أو في تيزي وزو!! وذهب هذا المسلح التائب إلى حد اعتبار بقاء حارس المزرعة لدى الجهة الخاطفة هو الضمان الأكيد لإيصال الأموال، إذا لم يكن الحارس فرحات شهيلي 24 سنة ومن عائلة فقيرة هو الذي استدرج عبد الغني إلى مكان الاختطاف تنفيذا لأوامر الجماعة الخاطفة، وهو الأمر الذي يبقيه بعيدا عن الأنظار وقبول البقاء في الجبل إذا ما تم تأكيد هذه الرواية من طرف رفيقه المفرج عليه؟! ومهما يكن من أمر هذه القرارات والقرارات المتباينة فإن اطلاق سراح الأستاذ عبد الغني دقة وعودته إلى مدينة الوادي ولقاء أهله بعد غياب دام 04 أشهر كاملة سيضع حدا نهائيا لفصول هذه القضية التي أثارت عناية واهتمام الرأي العام الوطني والمحلي، كما سيتم قريبا الكشف عن حقيقة هذا الاختطاف، ومن يقف وراءه وأسئلة أخرى سنحاول الإجابة عليها في حينها!! أ. أسامة