كشفت اعترافات الأخوين قزي، الموقوفين منذ أيام في الطارف وتم تحويلهما لولاية الوادي لاستكمال التحقيق الجنائي في قضية ارتباطهما الوثيق ب ''تنظيم القاعدة''، أن هذه الأخيرة تقوم بأي نشاط من شأنه أن يدر أموالا على التنظيم المذكور، ونجحت في تجنيد مقاولين بغرض الاستثمار في برامج التنمية المحلية المكثفة. * وأضاف الأخوان قزي في محضر اعترافاتهما، أنهما مكلفان بعملية الدّعم المالي والتجنيد وبأي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة، وهو المعيار الذي يعتقد أن التنظيم الإرهابي يعتمده في نشاطه. وسمحت الاعترافات بتوقيف 8 أشخاص، 7 منهم ينحدرون من بلدية المقرن وقراها، والآخر من مدينة الوادي، من بين هؤلاء 3 مقاولين والبقية من كبار أثرياء المنطقة، ومنهم من يملك 10 آلات جارفة دفعة واحدة. كما تم توقيف مقاول كبير وصاحب شركات عاملة بمدينة حاسي مسعود البترولية التابعة لولاية ورڤلة، والذي ورد اسمه في اعترافات الإرهابيين قزي عبد الغني وقزي محمد، حيث استفاد المقاولون ومن بينهم (خ. م.س) الناشط اقتصاديا بمنطقة المقرن، التي تبعد عن الوادي بنحو 26 كلم من ناحية الشمال الشرقي. وبحسب مصادر ''النهار'' الخاصة، فإن قوات الأمن المشتركة بالوادي أوقفت كل هؤلاء، وتحقق مع 4 آخرين في قضايا تتعلق بالدّعم المالي لفائدة ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي''، الذي كشفت بشأنه اعترافات موقوفين سابقين بأنه يخصّص الوادي كمنطقة دعم مالي ولوجستي وتجنيد، وتحدثت عن استثمارات في مجال الفلاحة لتضاف إليها هذه الاعترافات التي تتحدثت عن استثمارات أخرى ل ''القاعدة'' في مجال مشاريع التنمية المحلية، عن طريق تجنيد مقاولين ودعمهم بالمال لتحقيق أرباح يستثمرها الأرهابيون في جلب الأسلحة والذخيرة لفائدة كتيبة ''الفتح'' التابعة للتنظيم والناشطة بجبال أم الكماكم بولاية تبسة ويتزعمها أحد أبناء منطقة المقرن المدعو ''عبد الحافظ مسعودي''، الأمير المكلف بالعمليات الخاصة لتنظيم دردوكال بمنطقة الوادي والحدود الجنوبية الشرقية. * خاصة وأن الأخوين قزي أحدهما من النشطاء القدامى في التنظيم، ويحترف تهريب السلع والأسلحة التي تستقدم من ليبيا، وكان الذراع الأيمن لمسعودي عبد الحافظ الذي يقف وراء كل العمليات التي تنفذ بالمنطقة، كاختطاف ابن الملياردير محمود دقة واغتيال شابين سلفيين بمسجد في الحمادين بالمقرن، ومحاولة تنفيذ سلسلة من التفجيرات بالوادي خلال رمضان المنصرم. الموقوفون في هذه القضية مازالوا يخضعون للتحقيق لدى مصالح الدرك الوطني، وسيحالون إلى العدالة بداية الأسبوع المقبل حسب مصادر ''النهار'' الخاصة، بتهمة الارتباط بتنظيم مسلح ينشط داخل وخارج الوطن، عدم التبليغ وضخ الأموال لفائدة ''تنظيم القاعدة'
