القذافي يشجع الملك المغربي على مقاضاة الصحافة الجزائرية؟ الحكم الصادر أمس ضد جريدة "الشروق اليومي"، بوسعه أن يقلب الموازين الإعلامية في الجزائر، فلو إنتصر الرئيس الليبي في دعواه القضائية ضدّ "الشروق اليومي" أمام العدالة الجزائرية، فإنه سيأتي يوم يعطي فيه الملك المغربي، لنفسه في يوم من الأيام، الحق في متابعة كل الجرائد الوطنية، وكذا وزارة الخارجية الجزائرية، قضائيا، على بياناتها المنقولة من طرف الصحافة الوطنية والدولية، بتهمة "تأييد تنظيم مسلح ضد أمنه ووحدته الترابية"؟، ومثلما أراد العقيد معمر القذافي توظيف ملف التوارق ضد "الشروق اليومي"، سيصبح بالإمكان أن يستخدم محمد السادس ورقة البوليزاريو والصحراء الغربية ضد الصحافة الجزائرية التي تتبنى مبدأ "معها ظالمة أو مظلومة"، وتساند الموقف الجزائري الرسمي جملة وتفصيلا.. وعليه فإن كسب "الأخ" العقيد لمعركته القضائية ضد يومية "الشروق"، لا يستبعد أن يحرّض جلالة الملك، على تحريك دعاوى قضائية ضد الجزائر، شعبا وحكومة وإعلاما، ومثلما إتهم القذافي "الشروق" بتهديد أمن ليبيا، فإنه لا غرابة أن يتهم "أمير المؤمنين" الجزائر بتهديد أمن وإستقرار المملكة المغربية ومحاولة تفتيت وحدتها الترابية والسكانية؟.. لقد نقلت "الشروق" شهادات وإعترافات حية، من باب أن أهل التوارق أدرى بشعابها، تدعيما لأخبار سابقة حول الإجتماع السري الذي ترأسه الرئيس الليبي حول ما سمي بتحقيق "الحلم الشعبي" والتأسيس "لفيدرالية أعيان الصحراء"، لكن هذا التحقيق الإعلامي، تحوّل في نظر القذافي إلى تهديدا لأمن ليبيا(...). بالرغم من أن الموضوع يدافع عن سيادة وأمن الجزائر وسلامة وحدتها الترابية والسكانية.. والخوف الآن، كل الخوف، أن تفكر الرباط في أن تسلك نفس الطريق الذي سلكته طرابلس، ضد الصحافة الجزائرية المستقلة، تحت غطاء غير مبرّر ومكشوف، وقد يتحول بالمنطق الذي يؤمن به القذافي، تضامن الحكومة الجزائرية وشعبها وصحافتها مع القضية الصحراوية ووقوف الدولة الجزائرية أمام المجتمع الدولي وهيأة الأممالمتحدة مع حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وتخلصهم من الإستعمار المغربي، قد يتحول في وقت من الأوقات، إلى "جريمة دولية وإقليمية" يعاقب عليها القانون الدولي وتقاليد الأعراف الديبلوماسية، ويزج في السجن بكل متضامن أو مساند، وكل جزائري وقف مع قضية الصحراء الغربية وساند الكفاح المسلح لجبهة البوليزاريو لأكثر من ثلاثين سنة؟.. هذا ما سيحدث طبعا في حال إستنساخ "تجربة" صاحب الكتاب الأخضر مع "الشروق"، حيث أصبح الدفاع عن السيادة والحدود الوطنية والمرافعة لصالح الوحدة الترابية للجزائر والوقوف مع سلامة وأمن البلاد، واحدا من بين أهم "الإتهامات" التي يمكن لبعض "الأجانب" من توجيهها للجزائريين وهم في بلادهم، يدافعون عنها بإسم الشعب والدولة وعن طريق الصحافة التي تنقل الأحداث والوقائع وتترك الحكم للرأي العام بعيدا عن أي توجيه أو ضغط أو إبتزاز.. والحقيقة، أن الحكم ضد "الشروق" في قضيتها القضائية مع العقيد معمر القذافي، بقدر ما هو قرار سيد للعدالة الجزائرية، فإنه سيرسم من الآن فصاعدا خطوطا حمراء وسوداء أمام كل الصحافة الوطنية، التي ستكون مضطرة خلال المراحل القادمة، على عمل ألف حساب لنشر أو نقل كل خبر أو معلومة أو تحقيق صحفي يمس "العلاقات بين الجزائر والدول الأخرى"، وسيسكن عقول وضمائر كل الصحافيين الجزائريين، "شرطي دولي"، يحرّم عليهم الكتابات التي "تضر" بمصلحة البلدان الجارة والشقيقة والشريكة في الحدود أو المعاهدات والإتفاقات الإقتصادية والتجارية والسياسية.. من اليوم، دخلت ملفات الحدود والتهريب والمخدرات والهجرة السرية وتسريب السلاح من طرف الجماعات الإرهابية المسلحة، وغيرها من الملفات الكبرى، دخلت "بيت الطاعة" ودائرة الممنوعات والطابوهات ووصلت المنطقة المحرمة التي لا يجوز لأي كان أن ينبش فيها أو يبحث أو يسأل عنها، لأن الجواب في أحسن الأحوال، سيكون نسخة طبق الأصل للدعوى القضائية التي رفعها العقيد القذافي ضد "الشروق" المحكوم عليها بتوقيف صدورها لمدة شهرين وعلى مدير نشرها وصحافيتها بستة أشهر حبسا غير نافذ. ج. لعلامي