تدفقت على قاعة تحرير "الشروق" بيانات دعم ومساندة بالآلاف من مختلف الجهات والهيئات والتنظيمات والمثقفين والمواطنين، عبر الفاكس والهاتف والبريد الإلكتروني، كلها تشد على أيدي عمال وصحافيي "الشروق اليومي" وتعبّر عن فخرها بالدور الذي تلعبه الجريدة في الدفاع عن الثوابت والوحدة الوطنية. وإذ تشكر جريدة "الشروق" كل الذين تفاعلوا مع قضيتها العادلة وتضامنوا معها في محنتها، تعاهد قراءها الكرام على الوفاء لتطلعاتهم والثبات على خطها الافتتاحي في الدفاع عن ثوابت الأمة والوحدة الترابية للوطن، مؤكدة أن هذه المحنة لم تزد صحفييها وعمالها، إلا إيمانا بالواجب الإعلامي في سبيل خدمة الوطن وتبني انشغالات مواطنيه.. دمتم قراء أوفياء ودامت "الشروق" مشرقة كل صباح. في طوفان من الرسائل أغرق هيئة تحرير الجريدة كونوا على ثقة بالله وواصلوا الكفاح.. فقد بعث الدكتور عبد الملك مرتاض برسالة يقول فيها "إن أمر محاكمة ثاني جريدة وطنية من حيث المقروئية، وأول جريدة وطنية من حيث الإشعاع الثقافي والفكري، لهو من الأمور التي لا تقبل". وبعث النائب اليمين لعفيفي برسالة جاء فيها "إن جريدة الشروق اليومي التي اختارت، باعتبارها منبرا إعلاميا حرا، أن تتخندق إلى جانب الشعب الجزائري دفاعا وانتصارا لثوابته الوطنية والمصلحة العليا للدولة، لا يمكن لأي غيور أن يقبل بأن تكون محل إدانة سوى أولئك الذين يتأففون من الوطنية الحقة". وأرسل الوزير الأسبق عبد الحق برارحي، الأمين العام "للجنة المواطنين للدفاع عن الجمهورية" ببيان جاء فيه "إن الحكم الصادر ضد مدير الجريدة والصحفية الشابة والأمر بتوقيف الجريدة لمدة شهرين، يعتبر اعتداء صارخا على حرية التعبير ومنعا للصحافة المستقلة عن أداء واجبها ضد كل ما يهدد السيادة الوطنية. إننا في الوقت الذي نندد بهذا الحكم، نعبر عن مساندتنا للشروق اليومي التي وقعت ضحية الإقصاء واللاتسامح". وبعث مجموعة من الزملاء من مختلف جهات الوطن، رسائل تضامن ومساندة عبّروا فيها عن وقوفهم بقوة مع الجريدة، حيث اعتبروا الحكم الصادر ضد الشروق خرقا لحرية التعبير، سيما وأن كاتبة المقال قد تحرت الصدق والموضوعية في سياق الدفاع عن السيادة الوطنية، مضيفين أن الشروق ورغم قسوة الحكم الصادر ضدها، ستبقى ترفع من شأن الجزائر والجزائريين. فمن أدرار بعث مراسلنا يقول إن أعيان التوارڤ وناشطي المجتمع المدني والحركة الجمعوية التارڤية بولاية أدرار يجددون تمسكهم بالوحدة الترابية للجزائر، معبرين عن تضامنهم مع "الشروق اليومي" ورافضين كل الضغوط الهادفة لقمع الكلمة الحرة ومصادرة الرأي، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه شباب التوارڤ من ورڤلة، حيث أكدوا تضامنهم المطلق وغير المشروط مع الجريدة التي "كشفت المستور انطلاقا من احترافية الكلمة الصادقة واحترام حق الجمهور في الإعلام المكرس دستوريا". كما عبر طلبة جامعة مولود معمري بتيزي وزو عن تضامنهم مع طاقم الجريدة "خاصة وأن الحكم صادر عشية الاحتفال بذكرى تفجير الثورة التحريرية رمز السيادة الوطنية". ومن الجلفة جاءنا الموقف الشجاع للمواطنين والقراء، حيث نقل مراسلنا من هناك أن العديد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية اعتبرت ما يجري تعسفا ضد حرية الرأي، متسائلة عما سيكون من أمر الجريدة خلال الأيام القادمة. وأكد مراسلونا من غرب البلاد أن محنة الشروق تحولت إلى استفتاء حقيقي على شعبيتها، حيث تواصلت لليوم الثالث على التوالي ردود الأفعال المتضامنة والمساندة للشروق اليومي عقب صدور الحكم القضائي عبر طوفان المكالمات الهاتفية من طرف مواطنين وقراء وجمعيات وشخصيات سياسية تعبر كلها عن تضامنها وتأييدها لموقف الجريدة. ومن بجاية أكد مراسلنا أن المكالمات لم تنقطع طوال أيام الأسبوع ومن كل أطياف المجتمع، حيث اعتبر المواطنون أن الشروق اليومي أول وأفضل صحيفة كسبت قلوب الآلاف من القراء وتمنوا أن تبقى في الصدارة. كما أرسلت كل من "المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي"و"تنسيقية طلبة الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون" بيانا تستنكر فيه ما يحدث للشروق اليومي "المعروفة بوطنيتها ومحافظتها على الوحدة الوطنية والمبادئ الإسلامية" حيث اعتبرته تهديدا خطيرا لحرية التعبير في بلادنا. وتلقت الجريدة المئات من رسائل القراء باللغتين العربية والفرنسية، عبّروا فيها عن أسفهم العميق حيال الحكم الصادر ضد الشروق التي اعتبروها "ضحية شفافيتها وحرصها على حرية التعبير كمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية". وأكدوا أنها الجريدة الأقرب إلى مشاكل المواطن والأبعد عن التواطئ ضد مصلحته، وفي الوقت الذي عبّروا عن تأييدهم المطلق واللامشروط لموقفها المدافع عن الحرية والكرامة، طالبوها بالمثابرة وعدم الفشل مهما كانت الظروف، حيث قالت إحدى القارئات "إن الثقة بالله قوة تغلب كل القوى، فكونوا على ثقة بالله وواصلوا الكفاح. إن قلوبنا معكم". لجنة بن شيكو للحريات: بعد دعوى قضائية رفعها معمر القذافي ضد اليومية الجزائرية "الشروق"، قررت محكمة حسين داي بالجزائر العاصمة، يوم 31 أكتوبر الماضي، إدانة مدير الصحيفة وإحدى صحافياتها بستة (6) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مقدر ب20.000 ألف دينار لكل منهما إضافة لدفع مبلغ 500 ألف دينار كتعويض للمدعي وإيقاف الجريدة عن الصدور لمدة شهرين. وكان العقيد القذافي قد قدم شكوى لدى العدالة الجزائرية متهما "الشروق" بالقذف والتجريح لشخصه بعد نشر الجريدة في 3 و12 أوت على التوالي لمعلومات تتعلق بتمويل مشروع "إعادة إنشاء كنفدرالية الصحراء الكبرى" من طرف القائد الليبي، وذلك استنادا لتصريحات نقلتها الصحيفة عن أعيان من قبائل التوارڤ في الجزائر ومالي. لم تكن المقالات المنشورة سوى سرد للحقائق وتكملة للخبر بعد أن كشف القذافي عن نيته في وضع "ميثاق" لقبائل التوارڤ المتواجدة في أكثر من 10 دول إفريقية من بينها الجزائر، تمهيدا لإنشاء ما أسماه ب"الكنفدرالية الصحراوية". وقد تطرقت الصحافة الدولية مطوّلا لذلك الموضوع بعد إعلانه من طرف القذافي نفسه بتمبوكتو (مالي) في شهر أفريل المنصرم. وفي غياب العناصر المؤسسة لجنحة القذف أو التجريح، كما أثبتته هيئة دفاع الجريدة، فإن هذه القضية التي تعتبر سابقة خطيرة لحرية الصحافة في الجزائر هي بمثابة تواطؤ سياسي على المستوى العالي وغير مألوف، حيث تقدم وللمرة الأولى رئيس دولة أجنبي بدعوى قضائية ضد صحيفة جزائرية لا لكونها أساءت لشخصه، بل لنشرها لروبورتاج اعتبره خاطئ. فهل يعقل أن يتجرأ الحكام المعروفون بعدائهم لحرية الصحافة في بلدانهم ويتطاولون على الصحافة الجزائرية لكبح حريتها، حرية انتزعت بالنفس والنفيس؟ إن لجنة بن شيكو للحريات التي تندّد بشدة بهذه الهجمة الجديدة ضد الصحافة، تناشد جميع الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية التي تدافع على الصحافيين للوقوف في صف واحد للتصدي لهذا الإستفزاز المشين. وقد قررت اللجنة فور الإعلان عن هذه القضية الفضيحة إخطار المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية الصحافة وتنبيهها بخصوص هذه السابقة الخطيرة جدا. إن قضية الشروق وقبلها قضية الصحفي أرزقي آيت العربي ومتابعات قضائية أخرى ضد الصحافة تلغي تأثير العفو الرئاسي الأخير، وتبعث من جديد المخاوف فيما يخص مصير الصحافة والصحفيين الجزائريين في محيط يتميّز باللجوء الفارط للقانون بغية تجريم مهنة الصحافة ذاتها. لجنة بن شيكو للحريات الجزائر في 2 نوفمبر 2006 "الأخ القائد" وحقوق الإنسان لمجرد تذكير، نشرت جريدة الشعب بتاريخ 05 أكتوبر 1985، وأنا محبوس آنذاك بسجن البرواڤية بتهمة المساس بأمن الدولة، خبرا طريفا يفيد أن ليبيا قدمت مساعدات للأستاذ مقران آيت العربي لتجسيد مشروع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان! بعد 21 سنة من هذه "المساعدة" ها هو "الأخ القائد" يقدم "مساعدة" ثانية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتتمثل هذه المرة في شكوى ضد جريدة "الشروق اليومي" أدت إلى صدور حكم ب 6 أشهر حبسا ضد مديرها وصحافية وتوقيف الجريدة لمدة شهرين، وبهذا يكون "الأخ القائد" قد خدم حقوق الإنسان في بلادنا مدة تزيد عن 20 سنة! وقد صرحت أمام مجلس أمن الدولة أنه إذا كان لابد من توريطي مع جهة أجنبية، فلماذا لا يقع الاختيار على رئيس دولة يحترم حقوق الإنسان في بلده بالدرجة الأولى؟ أما حكاية "الأخ العقيد واحترام حقوق الإنسان"، فلا يصدقها أحد. أمام الحكم الصادر ضد جريدة "الشروق اليومي"، أعبر عن تضامني الفعال مع هيئة التحرير بصفة عامة ومع المحكوم عليهما بصفة خاصة، وعن استعدادي للدفاع عن الجريدة والصحافيين في هذه القضية أمام المجلس عند النظر في الاستئناف. كما أنني أؤكد مرة أخرى موقفي الثابت المتمثل في ضرورة إلغاء عقوبة حبس الصحافيين بسبب كتاباتهم وتوقيف الجرائد بسبب ما تنشر، وأن حرية الصحافة لا يقيدها إلا الضمير وأخلاقيات المهنة وواجب احترام شرف واعتبار الأشخاص من السب والقذف. مقران آيت العربي الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تابعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ القضية التي حركها الزعيم الليبي معمر القذافي ضد جريدة "الشروق اليومي"، والحكم الذي صدر ضد مسؤول النشر والصحفية التي أجرت التحقيق والصحيفة في حد ذاتها. وإذ تعلن تضامنها المطلق معكما ومع جريدة الشروق اليومي، وتضع تحت تصرفكما منخرطيها من محامين وقانونيين لمواجهة المراحل القادمة في المحاكمة. تؤكد أن ما كشف عنه التحقيق الذي أجرته الصحفية نائلة يضع كل الجزائريين أمام مسؤولياتهم الوطنية ويفرض على السلطات العليا في البلاد موقفا واضحا وصريحا مجسدا لالتزاماتها الدستورية، بعيدا عن كل المجاملات الدبلوماسية. وإذ تشد على أيديكم مهنئة ومتضامنة تتمنى لكم مزيدا من الرقي ولجريدتكم مزيدا من النجاح. رئيس الرابطة بوجمعة غشير بيان ناشري الصحف إن إدانة مدير جريدة الشروق اليومي، علي فضيل، والصحفية بن رحال خليدة بستة أشهر حبسل نافذا وقرار توقيف الجريدة مدة شهرين هي مساس خطير بحرية الصحافة في بلادنا. فهذه القرارات خلقت بلبلة في أوساط الصحافة الجزائرية، لأنها غير مبررة. إن مديري النشر في الصحافة المستقلة المجتمعين في الثالث من الشهر الجاري بدار الصحافة يدينون بشدة هذه القرارات التي لا تعكس أبدا الإرادة والرغبة في إقامة علاقات متينة بين الصحافة والعدالة، لا سيما وأن العمل الذي قام به زملاؤنا في "الشروق اليومي" يستجيب للمعايير الصحفية والمهنية والتحقيقات التي قامت بها تكفلت بالحاجة إلى الدفاع عن حدود وطننا التي أهانتها التصريحات غير المسؤولة للعقيد القذافي. ويطالب مديرو النشر في الصحافة المستقلة العدالة الجزائرية أن تلغي تلك القرارات التعسفية والتي لا تتطابق مع مبادئ احترام حرية الصحافة في بلادنا كما يجددون طلبهم بضرورة إلغاء أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالقذف. الوطن، ليبرتي، الجزائر نيوز، الفجر ، الشروق، الخبر، الأحداث
