وزير الدولة المغربي محمد اليازغي كشف وزير الدولة المغربي محمد اليازغي في تصريح خاص ل "الشروق" أمس، أن بلاده تبحث عن تحالف مع البلدان المغاربية ودول الساحل لتعزيز وتنسيق التعاون في المجال الأمني، بعد تجاهل الجزائر لمشاركتها في الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن بلاده دولة وشعبا ستستمر في إرادتها لبناء علاقات جد متينة مع الجزائر وشعبها الشقيق، خاصة في الوقت الراهن، ويسعى بكل الطرق لإقناع الجزائر بفتح الحدود بين البلدين. * وأضاف وزير الدولة المغربي في اتصال هاتفي من العاصمة الرباط مع "الشروق"، أن المملكة مضطرة للعمل ثنائيا مع بلدان المنطقة المغاربية ودول الساحل بصفة عامة على غرار تونس، تشاد، النيجر، مالي وموريتانيا، في المجال الأمني، لافتا إلى عدم دعوة بلاده من السلطات الجزائرية للمشاركة في الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب، التي ستنطلق اليوم، برغم أن بلاده معنية بهذه الظاهرة منذ الهجمات الانتحارية التي استهدفت المغرب لعدة مرات، إلى جانب ما يمكن أن يحدث من انعكاسات الأزمة في ليبيا على كامل بلدان المنطقة. * وشدّد محمد اليازغي على إعادة بناء المغرب العربي بطريقة متينة كوسيلة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، التي أصبحت خطرا على جميع دول العالم دون استثناء. * ومازالت السلطات المغربية حسب المتحدث، تأمل من السلطات الجزائرية فتح حدودها وبناء علاقة ثنائية متينة بين الحكومتين والشعبين، خاصة أن التغيرات الحاصلة في المنطقة العربية بصفة عامة ومنطقة المغرب العربي بصورة خاصة، من ثورات شعبية تفرض على سلطات البلدين، إعادة النظر في العلاقات الجامدة بينهما، بما يخدم الطرفين ويحقق تعاونا إقليميا، ليس في المجال الأمني فقط، بل في كل المجالات على غرار الفلاحة، الطاقة، الصناعة، التعليم وكل المجالات الأخرى، بالرغم من وجود تعاون ملموس نوعا ما في السنوات الأخيرة من خلال تبادل بعض الزيارات بين مسؤولي البلدين على غرار زيارة وزير الموارد المائية عبد المالك سلال للمغرب وزيارة وزيرة الطاقة ووزير الفلاحة المغربي للجزائر، مما يؤكد-حسبه- وجود بوادر جد إيجابية نحو الانفتاح والتطبيع، لكن مع ذلك فإن الوضع الذي تعيشه منطقة الساحل خاصة في السنوات الأخيرة أين أصبحت عرضة لعصابات ومافيا التهريب والإرهاب، "تجبرنا على العمل أكثر في المجال الأمني والاستخباراتي". * وعن اتهامات المغرب للجزائر فيما يخص دعمها لنظام القذافي، نفى وزير الدولة المغربي محمد اليازغي، بشكل قاطع أن تكون المملكة قد روّجت لمثل هذه الاتهامات الخطيرة، وسبق لوزير الداخلية المغربي أن قدم تقارير لوزير الخارجية الجزائرية مراد مدلسي تثبت أن المغرب بريء من التهم المنسوبة إليه.