سارع المغرب إلى الرد على تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، حول مسألة فتح الحدود بين البلدين، بإدلاء وزير الدولة المغربي، محمد اليازغي، بتصريحات جديدة، نفى خلالها اتهامات المسؤول الجزائري للوبي المغربي في واشنطن بتلفيقه تهمة تمويل الجزائر مرتزقة أفارقة بليبيا لدعم نظام القدافي، وتأسف عن موقف الجزائر من هذا الملف. في نفس اليوم الذي أدلى فيه أحمد أويحيى بتصريحاته حول قضية فتح الحدود بين البلدين، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اختتام قمة الثلاثية، رد اليازغي عليه، رغم تواجده في مهمة رسمية بنيجيريا، فقال على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيس الجمهورية، غودلاك جوناثان : “هذا أمر مؤسف أن يصدر عن الوزير الأول الجزائري تصريحات تؤكد أن فتح الحدود البرية مع المغرب غير وارد، لأن تطور الأوضاع في العالم العربي تقتضي تعاونا أوثق بين المغرب والجزائر، وعلاقات ثنائية متينة”، مضيفا أن “ما يجري في العالم العربي يقتضي التعاون والتآزر. والمغرب سيستمر في إرادته لبناء اتحاد مغرب عربي وعلاقات متينة مع الجزائر”. ونفى وزير الدولة المغربي، نفيا قاطعا، وجود أية علاقة للمغرب بترويج اتهام الجزائر بالوقوف في صف معمر القذافي بدعمه بمرتزقة أفارقة، موجها أصابع الاتهام الى جهات ليبية، لم يذكرها. وصرح في هذا الشأن “أبدا، المغرب لا علاقة له بهذا، هذه مصادر ليبية هي التي قالت بذلك، المغرب لم يقل شيئا على الإطلاق، ولم يدخل في هذا الأمر أصلا، وحين اجتمع وزراء الخارجية العرب لبحث الأزمة الليبية، أكدنا أننا مع الحل السياسي في ليبيا، واستقبل وزير الخارجية نائب وزير الخارجية الليبي ومندوبا عن المجلس الانتقالي في بنغازي، وما نريده هو وقف تدمير الشعب الليبي وإعطاء الفرصة له لحياة حرة كريمة”. وتترجم هذه التصريحات أن المغرب يريد أن يظهر في موقف الضحية في مسألة “غلق الحدود البرية بين البلدين، رغم أنه كان المتسبب فيها، بعد اتهامه الجزائر بتسويق الإرهاب إليها، كما أنه لم ينقطع أبدا عن تلفيق الاتهامات المختلفة والمعادية للجزائر، على لسان مسؤوليه السياسيين، في تصريحات استفزازية، إضافة الى إصراره على إقحام الجزائر في قضية النزاع في الصحراء الغربية وربطها بملف الحدود، بينما الموقف الجزائري حولها واضح ولا علاقة له بغلق الحدود سنة 1994 أو بالعلاقات الثنائية بين البلدين ، بدليل أنها في انتعاش ولم تنقطع أبدا، كما أكده الوزير الأول، أحمد أويحيى، في تصريحاته الأخيرة، حين كشف أن المبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب، تحتل المرتبة الأولى في تبادلاتها مع دول إفريقيا وحتى مع تونس المجاورة. وعمد وزير الدولة المغربي الى المسارعة للرد على الوزير الأول بهذه التصريحات الخالية هذه المرة من الاتهامات والاستفزازات، والمبنية على خطاب دبلوماسي يراعي الدفاع عن المصلحة المشتركة ومواجهة الأوضاع المتردية في بعض الدول العربية، لاستعطاف الجزائر، طالما أنها أوضحت أن فتح الحدود وارد، لكن ليس الآن، وذلك ما جدد التأكيد عليه أحمد أويحيى، منذ يومين، بتوضيحه أن إعادة فتح الحدود مع المغرب أمر غير وارد حاليا، لكنه قد يحدث يوما ما، وربط ذلك بوجود مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين البلدين الجارين.