حكم القضاء الفرنسي على امرأتين ترتديان النقاب،اليوم الخميس، بدفع غرامات في أول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة حيز التنفيذ. * وسبق أن حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع، إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع إلى المحكمة، فقد حضرت المرأتان وهما ترتديان النقاب في 5 ماي أمام مقر بلدية مو قرب باريس. * وقد حثت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارا على عدم فرض الحظر، قائلة انه ينتهك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان. * وبسريان القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر ""النقاب" بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس. * وللتذكير فإن قانون حظر النقاب ، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، يقضي بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين، كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر ب15 ألف يورو، حوالي 19 ألف دولار، ووصفت السلطات الفرنسية النقاب بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها." * ودافع رئيس الحكومة الفرنسية عن الحظر معتبرا أنه يتماشى مع "القيم الوطنية،" قائلاً: إن الجمهورية الفرنسية تنتهج نمط الرأس الحاسرة، وفق شرحه للقانون لصحيفة حكومية.