تصوير/ مكتب تبسة وسط مشاعر امتزجت فيها مظاهر الاعتزاز والاستنكار أيضا، أعيدت نهار أمس، السبت، عملية دفن جثمان المغترب، محمد لميطة، بمقبرة سيدي خريف، بمدينة تبسة، بعد إخراجه من مقبرة سانتيتيان، بجنوب فرنسا، حيث توفي هناك سنة 1997. * وحسب أقارب المتوفى، الذين تحدثوا ل"الشروق اليومي"، فإن إعادة دفن جثة قريبهم بعد نقله جوا من فرنسا عبر رحلة باريس عنابة، كلفت زوجته القاطنة في سنتيتيان 3000 أورو، كان أمرا حتميا بعد أن استحال عليهم دفع رسوم الدفن للجهات المعنية ببلدية سانتتيان، التي طالبت بضرورة دفع الرسوم أو إخراج الميت من قبره وحرقه، أو رميه في البحر، خاصة وأن المدينة لا توجد بها مقبرة إسلامية. * وحسب الزوجة، فإن المرحوم مدفون بمقبرة مسيحية تطلبت منهم دفع ما قيمته 4800 أورو سنويا، وهو مبلغ يتغير من سنة إلى أخرى، كما أن قوانين المقابر في فرنسا لا تتشابه، وهو ما جعل المستحقات ترتفع دون تمكنهم من دفعها، فكان الحل هو تدخل أقاربه بين تبسةوفرنسا لأجل إعادته لأرض الوطن، لأن الأجل الذي حددته فرنسا للعائلة قبل حرق جثمانه هو الصيف القادم، وهو ما دفع بأهله وأبنائه لإخراج جثته من المقبرة وإرساله إلى مسقط رأسه بولاية تبسة. وهو ما تم فعلا زوال أمس، حيث أعيدت مراسيم دفنه بحضور العشرات من أهله وأقاربه من ولاية تبسة الذين استحسنوا دفنه ببلده الأصلي. * المرحوم غادر الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، حيث بقي بفرنسا، وتزوج أنذاك من فتاة من مدينة الكويف، أنجب ثلاث بنات وولدين، وكان يعمل بمقاولة تابعة للبلدية ليتحصل على التقاعد في بداية التسعينات، ويتفرغ بعدها كلية لتربية أبنائه وتنشئة أفراد أسرته، ليصاب بمرض عضال سنة 1996، حيث دخل المستشفى عدة مرات ليفارق الحياة سنة 1997 عن عمر يناهز السبعين سنة، إذ تعذر أنذاك على أهله نقله إلى الجزائر لأسباب مادية وجرى دفنه بمقبرة سانتتيان. * مأساة المهاجر الجزائري وعائلته لم تنته عند هذا الحد، بل تطورت في جوانب أخرى فريدة من نوعها، إذ ظل أفراد الأسرة يدفعون كل سنة حقوق القبر، ونظرا لارتفاع التسعيرة في السنوات الأخيرة والفاتورة إلى أزيد من 40 ألف أورو، أي قرابة النصف مليار سنتيم بالعملة الجزائرية، إضافة إلى عقوبة الجزاء بسبب التأخير. * وتخوفا من تهديدات سلطات بلدية سنتتيان القاضية بحرقه أو رميه في البحر، قرر أهله إخراج جثته وإرجاعها إلى البلد الأصلي، حيث شيّع بعد 14 سنة من وفاته في أجواء كبيرة ردا من أهل تبسة على السلطات الفرنسية، التي بعد أن طردت الأحياء صارت الآن تطرد الأموات.
