علمت "الشروق اليومي"، من مصدر قضائي موثوق، أن ثلاثة متهمين تمّ تحويلهم خلال الأيام القليلة الماضية من المؤسسة العقابية الموجودة في سيڤ بولاية معسكر نحو وهران وذلك بسبب تورطهم في ثاني أكبر فضيحة بنكية بالجزائر والمتعلقة بتبديد 13200 مليار سنتيم من البنك الصناعي التجاري. وذكر المصدر ذاته، أن المتهمين الثلاثة هم (ل. محمد) 50 عاما والذي كان يشغل رئيس مصلحة الإلتزامات بوكالة البنك الخارجي الجزائري في سيڤ، إضافة إلى (ب. عبد العزيز) المكلف بالشبّاك في نفس الوكالة وكذا (ب. الطاهر) المكلف بمصلحة الصندوق.. علما أن المتهم الرابع، وهو (ع. ميلود) والذي كان يشغل منصب مدير وكالة البنك الخارجي في سيڤ، تمّ الإعلان عن وفاته شهر أوت الفارط في "ظروف غامضة"، رغم أن النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، سبق له وأن أكد في تصريح ل"الشروق" أن الوفاة كانت طبيعية وقد تمّ تشريح الجثة والتأكد من ذلك. أما عن سبب تواجد هؤلاء المتهمين رهن الحبس في سيڤ، فقد أشار المصدر القضائي أنهم في انتظار محاكمتهم في قضية أخرى لا تقلّ سخونة عن ملف "البسييا" وتتعلق بتبديد 213 مليار سنتيم من البنك الخارجي الجزائري بوكالة سيڤ. للإشارة، فإن قضية البنك الصناعي التجاري الجزائري، عرفت في الأيام الماضية تجاذبات بين النيابة العامة لمجلس قضاء وهران ودفاع المتهمين المشكل من 140 محاميا. وقد أجلت هيئة محكمة الجنايات أول أمس النظر في قضية المتهمين في فضيحة البنك التجاري الصناعي إلى تاريخ لاحق لانسحاب الدفاع. قادة بن عمار