شركة خاصة تحتفظ بآلة مصفحة باليورانيوم داخل إحدى الفيلات لا حديث في مدينة عزابة بولاية سكيكدة هذه الأيام إلا عن آلة "خطيرة" تستخدم لتصوير وتلحيم أنابيب الغاز الطبيعي تحت الأرض، هذه الآلة مصفحة بمادة اليورانيوم الخطيرة وتحمل رأسا نووية، وتتواجد الآلة بطريقة غير قانونية داخل فيلا في مدينة عزابة. الآلة اللغز التي تهدد سكان عزابة بالإشعاع النووي تعمل بأشعة ڤاما، وقد استخدمتها شركة خاصة تسمى "إيست الدولية" بعد أن استولت عليها من الشركة المالكة لها وهي شركة مراقبة النوعية التي يقع مقرها بدالي براهيم، وحسب مصادر عليمة بتطورات الموضوع فإن مسير الشركة الخاصة سبق له أن كان مسيرا لشركة مراقبة النوعية مما سهل عليه الاستحواذ على الآلة بطريقة غير شرعية في قضية وصفها مصدرنا بخيانة الأمانة. مسير الشركة الخاصة باستخدم الآلة بعد إبرامه لعقد مع سونلغاز بغية مد بلديتي السبت وعين قشرة الواقعتين في ولاية سكيكدة بأنابيب الغاز الطبيعي، حيث تم نقل الآلة واستخدامها والاحتفاظ بها دون التقيد بأدنى إجراءات الوقاية من الأخطار التي تمثلها الإشعاعات النووية، مما يتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم 05 /117 المؤرخ في 11 أفريل 2005 المتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات النووية، خاصة شروط حيازة المصادر المشعة. وتقول تقارير شركة مراقبة النوعية أن هذه الآلة لا يمكن استخدامها إلا بترخيص من طرف محافظة الطاقة الذرية، ولا يمكن نقلها من مدينة لأخرى إلا بحراسة مشددة وإجراءات خاصة يشرف عليها مختصون في الإشعاعات النووية، وهي الإجراءات التي لم تتخذ مع الآلة الموجودة حاليا داخل إحدى الفيلات في مدينة عزابة مع أربعة حراس. وسبق لشركة مراقبة النوعية أن رفعت دعوى قضائية ضد مسير الشركة الخاصة بسبب خيانته للأمانة، حيث تم استخدام الآلة دون ترخيص، كما أن شركة سونلغاز طالبت بتوضيحات من الشركة الخاصة حول مصدر الآلة من خلال عريضة أصدرها رئيس محكمة حسين داي، وهي العريضة التي لم ترد عليها الشركة الخاصة إلى الآن. ونظرا للخطورة التي تشكلها الآلة على صحة المواطنين بعزابة، طلب النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة من الشركة المستخدمة ومن شركة مراقبة النوعية التي تعود لها ملكية الآلة، التخلص الفوري من الآلة وبأي طريقة كانت، غير أن الشركتين رفضتا نقل الآلة لما يتطلبه نقلها من إجراءات سلامة خاصة، وقد علمت "الشروق اليومي" أن هذه الآلة التي تحمل رقم 13346 كانت مخزنة تحت الأرض في حاسي مسعود بطريقة قانونية وتم نقلها بطريقة غير شرعية. وكانت شركة سونلغاز قد طلبت من خلال مذكرة أصدرها رئيس محكمة حسين داي تقديم توضيحات حول مصدر الآلة من قبل الشركة المستخدمة لها، غير أنها لم تتلق ردا إلى الآن، والخطير في القضية كله أن الآلة بعد الانتهاء من استخدامها ينبغي أن يتم تخزينها تحت الأرض على عمق بعيد في الظلام حتى لا تتسرب منها الإشعاعات، وتقول شركة مراقبة النوعية أن هذه الآلة المختصة في تلحيم وتصوير أنابيب الغاز والبترول في الصحراء، قد تبدأ في فقدان بعض طاقتها النووية، لذلك يتوجب إعادتها إلى مكان تصنيعها في فرنسا. للعلم فإن مسير الشركة الخاصة التي استولت على الآلة بطريقة غير شرعية كان قد فصل من منصبه على رأس شركة مراقبة النوعية في أكتوبر من العام الماضي، بعدها استولى على الآلة ليستخدمها في مد أنابيب الغاز في البلديتين. يشار إلى أن تواجد هذه الآلة الخطيرة في غياب أدنى احتياطات السلامة أوجد حالة من القلق في أوساط المواطنين في ظل غياب معلومات دقيقة عن مدى الضرر الذي تسببه الإشعاعات النووية في حالة تسربها من الآلة. ليلى مصلوب / صلاح الدين.ع