علمت الشروق اليومي من مصادر مؤكدة أن المحافظة السامية للطاقة النووية أرسلت أمس فريقا من الخبراء في الإشعاعات النووية إلى مدينة عزابة بولاية سكيكدة قصد استلام الآلة المصفحة باليورانيوم التي تكلمت عنها الشروق وعن الخطر التي تشكله على صحة المواطنين بولاية سكيكدة. غير أن المخيف في تطورات الآلة التي نقلت إلى عزابة واستخدمت بطريقة غير مشروعة أن البطارية التي تشكل مصدر الطاقة في الآلة اختفى، وهو أمر خطير، لأن البطارية تزداد خطورة إذا فصلت عن الآلة، وإلى الآن لازالت وجهة البطارية مجهولة، فيما يرجح أنها فصلت عن الآلة حديثا، لأن الآلة لا يمكنها العمل بالبطارية، ومما يؤكد هذا الاحتمال أن قوات الأمن عندما عثرت على الآلة تركتها تحت مسؤولية مسير الشركة الخاصة الذي استخدمها بطريقة غير شرعية. وحسب ذات المصادر التي زودتنا بتفاصيل الملف فإن الشركة الخاصة التي استولت على الآلة ونقلتها من حاسي مسعود إلى عزابة بطريقة غير شرعية، لم يسبق أن حصلت على ترخيص من المحافظة السامية للطاقة منذ سنة 2000، لذلك فقد وضعت هذه الشركة وزارة الطاقة والمناجم في وضع غير قانوني، حيث نفذت مشاريع مد أنابيب مع كل من سونلغاز وسونطراك، واستخدمت آلات مماثلة في هذه المشاريع. وكانت المحافظة السامية للطاقة الذرية أرسلت خبراء كذلك إلى حاسي مسعود وتتبعت آثار الآلة، حيث وجدت مصادر الطاقة التي تصدرها هناك مما يؤكد أن الآلة نقلت فعلا من حاسي مسعود بطريقة غير قانونية. ويشير الخبراء إلى أن البطارية المفصولة الآن عن الآلة، يمكن أن تتسرب منها إشعاعات خطيرة ستكون آثارها مدمرة على صحة الإنسان، حيث تتسبب في السرطان وأمراض أخرى كثيرة ويصل مفعولها حد الوفاة، وحسب ذلات المصادر فإن حادثة مماثلة سبق أن وقعت في مدينة سطيف سنة 1978، حيث تركت آلة تابعة للمنشآت البترولية الكبرى وكان إسمها حينذاك "ألترا" في مكان عام بعد أن توقفت العربة التي كانت تقلها، وعثر أطفال على البطارية المكونة من مجموعة معادن "البلاتين" وتسببت الحادثة في عدة وفيات في صفوف الأطفال، والحادثة اكتشفتها المحافظة السامية للطاقة النووية حينها. ليلى مصلوب