انسحب أمس، المحامون في قضية "تبديد أموال عمومية من المديرية العامة للأمن الوطني" من الجلسة، وهذا بعد رفض المحكمة لمطلبهم المتمثل في إحضار الملفات الخاصة بالصفقات المبرمة بين المديرية العامة للآمن الوطني وشركة "آبي أم"... * فيما أصرت رئيسة الجلسة على مواصلتها، إلا أن تمسك المتهمين بدفاعهم حال دون ذلك، لتضطر القاضية لتأجيل القضية إلى الأسبوع المقبل، مشددة على المتهمين بأنها ستفصل في الملف حتى وإن لم يحضر دفاعهم. * وقد عرفت جلسة محاكمة المتورطين أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، مناقشات حادة بين هيئة الدفاع ورئيسة الجلسة التي انسحبت لأكثر من مرة بسبب تمسك المحامين بطلبهم إحضار تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني الذي حرره الراحل علي تونسي بخصوص الصفقات المعنية بالملف، وكذا تقرير الشرطة العلمية الخاص بجودة المنتوج، حيث أصر المحامون على ضرورة اطلاعهم على هاتين الوثيقتين لضمان السير الحسن للمحاكمة، غير أن القاضي لم تكترث لذلك وقالت لهم "عليكم بالاطلاع على الملف" وهو الكلام الذي أثار حفيظة الدفاع، ليطالبوا رئيسة الجلسة بمنحهم إشهادا قانونيا بعدم استجابة المحكمة لمطالبهم أو إعطائهم جوابا صريحا يفيد بأن التقريرين غير موجودين، ماجعل القاضي ترد عليهم بالانسحاب قائلة "عندما تهدئون سأعود" . * وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية المتابع فيه العقيد اولطاش شعيب رفقة 24 متهما آخر أغلبهم عمداء شرطة وإطارات سامون بالمديرية العامة للأمن الوطني، وجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، حيث سبق وأن تأجل الملف لمرتين، وهذا لأجل إحضار الملفات التي طالب بها الدفاع واعتبروها ضرورية لسير الملف، خاصة أن قاضي التحقيق استند في أمر الإحالة للتقرير الذي حررته المفتشية العامة للآمن الوطني قبل وفاة علي تونسي، ويخص الصفقتين المبرمتين مع شركة "ابي ام"، حيث اعتبر الدفاع بأن أمر الإحالة باطل دون وجود هذا التقرير. * وأصر المحامون في حديثهم للصحافة، خلال ندوة صحفيه نشطها كل من مصطفى بوشاشي وميلود براهيمي وبورايو خالد على ضرورة أن تأمر المحكمة الطرف المدني المتمثل في المديرية العامة للآمن الوطني بإحضار هذه الوثائق، خاصة أنهم سبق وأن التمسوا ذلك خلال مراحل التحقيق دون جدوى، وفي السياق ذاته اعتبر الدفاع بقاء المتهمين عشرة أشهر في الحبس الاحتياطي وحرمان دفاعهم من الحصول على مستندات القضية هو إجحاف في حقهم، ومن شأنه أن يعرقل حصولهم على البراءة. وفي السياق أكد الأستاذ بوشاشي على أن الوثيقة هي عبارة عن تقرير المفتشية وتثبت أن الصفقات شرعية وقانونية، ولهذا تمسك الدفاع بإحضارها، خاصة أن أكثر من 20 إطارا بالمديرية العامة للأمن الوطني مصيرهم متعلق بهذه الوثائق.
