أرجأ أمس محكمة الجنح ب (سيدي امحمد) للمرّة الثالثة على التوالي الفصل في ملف الصفقات المشبوهة للمديرية العامّة الأمن الوطني إلى الأسبوع المقبل بعد أربع ساعات من النّقاش بين هيئة دفاع المتّهمين ورئيسة الجلسة انتهت بانسحاب الدفاع كلّيا بعد رفض هيئة المحكمة الردّ على طلباتهم المتمثّلة في إحضار تقرير بحث تفتيش قامت به المديرية العامّة للأمن الوطني الذي وجّهت على أساسه ل 25 إطارا بالشرطة على رأسهم القاتل المفترض لعلي تونسي العقيد شعيب ولطاش الذي رفض المحاكمة دون دفاعه تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبرّرة للغير· تمسّك الدفاع بإحضار التقرير ومراسلات المرحوم على تونسي بخصوص الصفقة جاء على أساس أن هذه الوثائق تحتوي على أدلة براءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، حيث يعتقد الدفاع وعلى رأسهم خالد بورايو ومصطفى بوشاشي أن التقرير الذي حرره خبراء ومفتشين اقتصاديين يثبت أن صفقة تزويد المديرية بمقومات التيار قانونية وهو ما يفسر اختفاء التقرير من الملف والتي انطلقت على أساسه تحقيقات الشرطة القضائية حسب ما ذكر في قرار الإحالة· كما تميزت جلسة المحاكمة بتبادل التهم بين رئيسة الجلسة والدفاع انتهت بخروج القاضية دون رفع الجلسة، وهو الأمر الذي اعتبره الدفاع خرق للقانون والسابقة الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الجزائري حيث خرجت القاضية قائلة "سأعود بعد أن يهدأ المحامين" دون إشعار برفع الجلسة في حين اعتبرها البعض الآخر اهانه صريحة لأصحاب الجبة السوداء· واستمر الجدل قائما بين هيئة المحكمة والدفاع إلى أخر لحظة قبل أن ينتهي بتأجيل المحاكمة إلى غاية تاريخ 19 اكتوبر الجاري رغم مناداة القاضية على المتهمين وتوجيه لهم التهم بداية بالعقيد ولطاش الذي رفض التهم الموجهة إليه ورفض محاكمته دون محاميه الذي انسحب من الجلسة· كما قامت هيئة الدفاع بعقد ندوة صحفية مباشرة نشطها كل من رهيوي عبد الحميد، مصطفى بوشاشي، خالد بورايو، اجمعوا فيها أن التقرير هو مفتاح لغز القضية وان المضي في محاكمة المتّهمين دون الاطّلاع على نسخة من هذا تقرير سيكون أمر غير نزيه وعادل مشددين حرصهم على سلامة القانون وسلامة المتقاضين ليؤكدوا في الأخير تمسّكهم بالاطّلاع على هذا التقرير باعتباره دليل براءة موكليهم، كما طالبوا بإحضار تقرير الشرطة العملية للاطلاع على ما جاء فيه، لمعرفة مدى مطابقة مقومات التيار الصفقة التي فازت بها شركة (أ ·ب·م) الذي يملك صهر ولطاش أسهما فيها للمواصفات المعمول بها، كما علقوا على تصريحات رئيسة الجلسة المتناقضة حيث صرحت في البداية أن جميع الوثائق في الملف وبإمكانهم الاطلاع عليه قبل أن تسحب تصريحاتها· وفي الأخير، اعتبر الدفاع الحصول على تقرير محل النزاع أمر في غاية البساطة باعتبار أن الشرطة القضائية تدخل تحت وصاية العدالة وليس العكس فبأمر من النائب العام يتم إحضار التقرير مباشرة وفي اقل من ساعة، حيث أشاروا أنهم منحوا العدالة مهلة 15 يوما، غير أنها لم تحرّك ساكنا·
