أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني في تصريح له الجمعة بالجزائر العاصمة أن "الجزائر لن تدفع فدية و تدين بشدة هذه الممارسات سواء كانت من قبل دول أو هيئات عمومية أو خاصة". * كما أكد بلاني- ردا على "اشارة بعض المنشورات على شبكة الأنترنيت الى دفع فدية لها صلة باطلاق سراح بحارة باخرة +أم في البليدة+" التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي المنصرم - أن "موقف الجزائر مبدئي و ثابت اذ تم التأكيد عليه مرارا و بشكل رسمي: الجزائر لن تدفع فدية و تدين بشدة هذه الممارسة سواء كانت من قيام دول أو هيئات عمومية أو خاصة". من جهة أخرى صرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية "اننا و بعد المصادقة على اللائحة 1904 لمجلس الامن فاننا نواصل جهودنا بلا هوادة مع بعض الشركاء على مستوى الأممالمتحدة لتجريم بشكل فعلي دفع الفدية الذي يشكل احدى المصادر الرئيسية لتمويل الارهاب و الجريمة المنظمة". و كان نصر الدين منصوري المدير العام ل"اي بي سي" مجهز باخرة "أم/في البليدة" قد أكد أنه "لم يتم دفع أية فدية للقراصنة لإطلاق سراح البحارة الجزائريين فموقف الجزائر في هذا الشأن ثابت و لا رجعة فيه و نحن نطبقه". و يذكر أن البحارة ال25 من طاقم باخرة "أم في البليدة" التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في جانفي الفارط قد تم اطلاق سراحهم أمس الخميس. و قد تعرضت الباخرة التابعة للاسطول الجزائري "أم في البليدة" بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا. و كان على متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية. و يذكر أنه قد أفرج يوم 12 أكتوبر عن بحارين جزائري و أوكراني.