سلمت لجنة التحقيق حول "ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية" اليوم الأحد بالجزائر تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري الذي ربط نشر نتائج التحقيق بموافقة الحكومة والبرلمان. * و قد سلم رئيس اللجنة السيد كمال رزقي التقرير الى السيد زياري خلال اجتماع بين مكتب المجلس وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية كما سلم له التسجيلات السمعية و البصرية لكل اللقاءات التي قامت بها اللجنة منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011 إضافة إلى جميع الوثائق و المستندات التي إعتمد عليها في التحقيق. و في كلمة قصيرة له أعلن زياري بأنه سيسلم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و إلى الوزير الأول احمد اويحيى مضيفا أنه سيتم توزيع التقرير على جميع النواب بعد اجتماع لمكتب المجلس يخصصه لهذا الموضوع في الأيام القادمة. و فيما يخص نشر تقرير لجنة التحقيق كليا أو جزئيا أكد السيد زياري بأن الأمر متوقف وفق المادة 86 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات على تقديم اقتراح بذلك -- كما قال-- من "مكتب المجلس و رؤساء المجموعات البرلمانبة بعد رأي الحكومة في هذا الموضوع". و أضاف المتحدث في ذات السياق أنه إذا ما تم اتفاق حول نشر التقرير كليا أو جزئيا "سيعرض الموضوع على المجلس للبت فيه بأغلبية أعضائه الحاضرين - دون مناقشة-" أي بمعنى آخر فإن "الفصل في موضوع النشر يعود في النهاية إلى المجلس سواء كان النشر كليا أو جزئيا". وبهذه المناسبة توجه زيارى بالشكر إلى كل أعضاء لجنة التحقيق على المجهودات "الجبارة" التي بذلتها لانجاز التحقيق في "أحسن الظروف و في الأجل المحدد قانونا و هو 6 أشهر دون حاجة إلى طلب تمديده" رغم أن القانون العضوي الناظم للعلاقات و النظام الداخلي للمجلس يسمحان بذلك. تجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء بمقتضى مقترح تقدم به 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية من أجل دراسة حيثيات الأحداث التي شهدتها عدة ولايات من الوطن شهر جانفي الفارط و تداعياتها وتضم 17 عضوا عكفوا على مدار أزيد من ستة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه.