نظرا للظروف المعيشية المترهلة للأفراد، وبسبب الغلاء الذي تشهده مختلف الميادين، أصبحت القدرة الشرائية متوسطة إن لم نقل منعدمة، خصوصا ما يتعلق باقتناء السلع الغالية الأثمان. ولتمكين الأفراد من شراء ما يرغبون فيه، قام بعض أصحاب المحلات باللجوء إلى استعمال طريقة البيع بالتقسيط، حيث يتمكّن المواطن من اقتناء ما يريد عبر دفع مبالغ مالية كل شهر إلى أن يستوفي مبلغ السلعة، هذه العملية عرفت رواجا كبيرا بين متوسطي الدخل الذين استحسنوها كثيرا. وقد تم اليوم اعتماد عدة محلات خاصة بهذا النوع من البيع، تستقبل العديد من الزبائن الذين وجدوا راحتهم عندها، وقد لاحظنا من خلال جولتنا التي قمنا بها عبر مختلف هذه المحلات أن هذه الأخيرة توفّر عروضا مريحة لقاصديها، تقول جميلة إنها اشترت العديد من أثاث منزلها من محلات البيع بالتقسيط، وأضافت إنها أصبحت زبونة دائمة لدى أحد المحلات بشارع محمد بلوزداد بالعاصمة، كما أنها تختار الأثاث الذي يتناسب مع أذواقها، وقد أرجعت »جميلة« سبب لجوئها إلى محلات البيع بالتقسيط إلى دخل زوجها الضعيف، والذي لا يمكّنها من اقتناء ما ترغب فيه من لوازم، ويرى »سعيد« أن هذه المحلات قد تنقص من عناء المواطن البسيط خصوصا طريقة الدفع التي يجد الكثيرون راحتهم فيها. أما »مصطفى« وهو أحد المقبلين على الزواج، فيقول إنه مع التكاليف العالية لإتمام الزواج ما عليه سوى اللجوء إلى شراء الأدوات الكهرومنزلية (الثلاجة، التلفزيون، والطباخة) بالتقسيط، مضيفا بأن أخذ مبلغ 3000 دج شهريا وعلى مدار عامين من راتبه أفضل من دفع تكلفتهم دفعة واحدة. من جهة أخرى، أكّدت لنا »نادية« أن بين غلاء الحياة اليومية وبين توفير جميع المستلزمات الخاصة بالبيت والأولاد أصبح من المستحيل توفير مبلغ من أجل شراء أثاث أو آلة كهرومنزلية ودفع ثمنها دفعة واحدة، لذا اتجهت إلى محلات البيع بالتقسيط أين وجدت راحتي، وأستطيع على الأقل بين فترة وأخرى اقتناء ما ينقص بيتي وبالأخص مطبخي، أما »سامية« فقد اشترت مؤخرا ثلاجة عن طريق البيع بالتقسيط، وقالت إنها تدفع مبلغ 3700دج شهريا على مدار 16 شهرا، وترى أن الزيادة التي تفوق الثمن الأصلي للثلاجة طبيعية خصوصا أن طريقة الشراء هذه مريحة بالنسبة لها. كما أكّد لنا أصحاب محلات البيع بالتقسيط أن الطّلب على معروضاتهم أصبح كبيرا ومرتفعا جدا، وعرف حدا قياسيا، وقد أرجع أصحاب محلات البيع بالتقسيط الإقبال الكبير للزبائن عليهم إلى التسهيلات ونوعية الخدمات التي يقدمونها لهم. أما عن طريقة الدفع، فيشترط في الراغبين في لاقتناء سلعة ما أن يحضروا ملفا يحتوي على بعض الوثائق الأساسية، ويتضمن هذا الأخير شهادة التعريف الوطنية مصادق عليها، وصك بريدي، واستمارة تملأ من طرف المشتري بالإضافة إلى شهادة الإقامة. وما لا يجب إغفاله أن الزيادة تكون على قدر الثمن الأصلي للسلعة المشتراة، وقد تتراوح بين 4000 و8000دج للسلعة الواحدة في بعض محلات البيع بالتقسيط، فالبنسبة للثلاجات التي تتراوح أسعارها بين 35000 و60000دج يكون الزبون ملزما بدفع 2500 دج في الشطر الأول ودفع 2900دج كل شهر وذلك على مدار سنة، أما بالنسبة للطباخات التي تتراوح أسعارها بين 29000 و40000دج فيتم دفع مبلغ 2900 دج في الشطر الأول و3500دج مدة إثني عشر شهرا. غير أن هناك فريقا آخر يرى في البيع بالتقسيط حراما ولا يجوز الخوض فيه، ويؤكد مسعود أن عملية البيع بالتقسيط ربا حرّمه الإسلام، مضيفا بأن استعمال لفظ »الفائدة« أو فوائد البيع في عمليات البيع بالتقسيط هو تلاعب بالألفاظ وتعدٍ على ما حرمه الله، ويرى محدثنا أن أصحاب محلات البيع بالتقسيط يستغلون حاجة الناس إلى اللوازم الأساسية لتحقيق أرباح كبيرة نظرا لعلمهم بالإقبال الكبير عليهم من طرف المحتاجين، ويرى آخرون أن هؤلاء التجار يستنزفون بطريقة غير مباشرة أموال الناس البسطاء الذين يلجأون إلى الشراء بالتقسيط، ظنا منهم أنها أحسن الطرق لاقتناء ما يرغبون فيه. فائزة - أ. بن يطو