تمكنت مصالح درك بودواد من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق وتقليد أختام العدالة، تقودها امرأة تملك مكتبا عموميا وسط بلدية رويبة بالعاصمة، وأحد المسبوقين قضائيا في قضية سرقة ونهب الرمال. * بناءا على معلومات تحصل عليها أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس، مفادها وجود شاحنة "سوناكوم" لوحة ترقيمها الخلفية منزوعة متوقفة بأحد أحياء بلدية بودواو البحري ملك للمسمى "ع. أ" قام بإخراجها من المحشر البلدي لبلدية بودواو البحري بطريقة مشبوهة، بعد ما كانت محل حجز من أجل قضية سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط وتم توقيفه بتاريخ 15 / 03 / 2011 وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي أودعه الحبس ووضع الشاحنة بالمحشر البلدي لبلدية بودواو البحري. الشاحنة موضوع الحجز لم تكن محل رفع اليد من طرف الجهة القضائية، على إثرها تم تنقل عناصر الفصيلة إلى عين المكان، أين تم العثور على الشاحنة تحمل المواصفات المذكورة متوقفة أمام مسكن مالكها مواصلة للتحقيق تم توقيف مالك الشاحنة المسمى "ع. أ" ببلدية بودواو البحري وبعد تفتيشه عثر بحوزته على نسخ أمر رفع اليد، عليها ختم دائري الشكل باللون الأحمر وظرف بريدي به نفس الختم. وأثناء التحقيق اعترف المعني بأنه بتاريخ 10 مارس من السنة الجارية أوقف من طرف فرقة بودواو البحري من اجل سرقة رمال البحر وتخريب البيئة والمحيط، حيث حكم عليه 3 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات، وبعد استئنافه للحكم حكم عليه 6 أشهر حبسا نافذا. تم تقديم الأطراف المتهمة بالتزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة وإساءة استعمال الوظيفة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي أودعهم الحبس الاحتياطي.