د. بشير مصيطفى: msitba@voila.fr مستشار اقتصادي/ دبي التقى بعض رجال الأعمال العرب بالجزائر ضمن مؤتمرهم العاشر وقد يسافر بعضهم الى أسطمبول مباشرة للمشاركة في مؤتمر رجال الأعمال الأتراك (الموصياد الحادي عشر (22 _ 26 نوفمبر) وبين الحدثين: مؤتمر الجزائر للأعمال ومؤتمر اسطمبول نقاط لقاء ونقاط اختلاف تجدر الاشارة اليها في خضم البحث عن فرص استثمار جديدة تعني الجزائر كما تعني أي رجل أعمال يتوق الى النجاح. بين الورشات ومعرض المنتجات أول ما يلفت النظر في مؤتمر »الموصياد« هو تحالف رجال الأعمال الأتراك حول المنتوج التركي وعرضه في المؤتمر من أجل تأمين منافذ جديدة للتصدير من جهة واقتناص فرص الشراكة الأجنبية من أجل التوسع من جهة ثانية، وبمعنى آخر يكتسي الحدث طابعا عمليا صرفا ويعني التوقيع المباشر على صفقات الأعمال، ولن يكون هناك مجال وقت للورشات بل للقاءات العمل. ربما الوضع في الجزائر يختلف قليلا أو كثيرا والأولوية كانت للتعريف النظري بفرص الاستثمار في الجزائر أكثر من إبرام صفقات حقيقية، وفي هذا بعض الضعف في سياسة الاتصال الوطنية، إذ كان من الأنجع تكليف البعثات الدبلوماسية في البلدان المصدرة لرأس المال بالقيام بهذا العمل بصورة جدية. هل كان من الضروري أن يتنقل رجال الأعمال العرب الى الجزائر حتى يتعرفوا على فرص الاستثمار الكامنة في هذا البلد الكبير مع كل ما يستدعيه هذا التحرك من تكاليف في المال والوقت؟ وما دور البعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج إذاً حتى يضطر رئيس الجمهورية الى أن يقوم هو بهذا الدور من خلال كلمته الافتتاحية؟ ثم كيف نتحدث عن عرض فرص التوظيف المالي والتجارب الناجحة في ورشات يحضرها رجال الأعمال بأنفسهم في حين توفر طرق الاتصال الالكتروني والعرض (أون لاين) نفس الخدمة وربما بصورة أفضل؟ شفافية الصفقات وجودة الخدمات يعد مستوى الخدمات التي توفرها الدول للمستثمر الأجنبي من أبرز عوامل جذب رأس المال الخارجي، وقد بيّنت التجربة أن مستوى خدمات الادارة والاتصال والنقل تفوق في تأثيراتها أثر التفكيك الجمركي والحوافز الجبائية، لا يضاهيها في ذلك إلا خدمات نقل الأرباح من مكان لآخر. ولهذا نجد في عدد من البلدان ضعيفة الخدمات المذكورة هجرة مستمرة لرؤوس الأموال على الرغم من تشريعاتها الجبائية المشجعة. الأمر لا يتعلق فقط بالقوانين والنصوص، بل يتعداها الى البيئة المندمجة للاستثمار، بيئة تسهل العمليات الفنية لدى التنفيذ وتكرس الادارة لخدمة أهداف رأس المال. ومن جانب الصفقات التي تطرحها الحكومة يعتني المستثمر بشكل جدي بشفافية طرح هذه الصفقات ومن شروط المنافسة الحرة، وهنا أيضا يمكن للبعثات الدبلوماسية أن تتدخل في الاعلان عن هذه الصفقات في البلدان الحاضرة بها. بين الاستثمارات الكبرى وقطاع الشركات المتوسطة والأمر الآخر الملفت للنظر في الحدث الجزائري هو التركيز على رجال الأعمال من الوزن الثقيل، ولذا شدت الأنظار أكثر الى المشروعات الكبرى مستقلة رأس المال وتساءل الجميع عن سبب غياب رجال الأعمال الكبار في العالم العربي، بينما يركز مؤتمر (الموصياد) على (السمك الصغير) الاسم الذي يطلق على المشروعات المتوسطة سريعة الانتاج، سريعة التكيف مع اشتراطات السوق الحر، ويعد أسلوب الشراكة في التكنولوجيا وادارة المشروعات أهم عنصر في التوظيف الاستثماري الجديد للدول النامية وخاصة تلك الدول التي تملك رأسمالا وطنيا مهما مثل الجزائر. لقد كان بالإمكان في الظرف الجزائري المزاوجة بين الاستثمارات الكبرى وتلك التي تدعم نسيج المؤسسات المتوسطة من حيث مبلغ رأس المال والحاجة الى الخبرة الانتاجية في ميدان الانتاج الصغير، خاصة وأن الجزائر تعد من أكثر الدول النامية امتلاكا لليد العاملة القابلة للتدريب وهي رأس المال الحقيقي الذي مازالت تراهن عليه الدول سريعة النمو مثل الهند والصين وماليزيا.
