أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد قبل أيام الطبيب الشرعي "ناصر. س" على الحبس الاحتياطي بتهمة التزوير في جوهر محررات رسمية، والإدلاء بشهادة كاذبة في جوهرها والرشوة. وتعود تفاصيل الحادثة إلى شجار نشب بين شابين هما "ربيح. ر" 39 سنة، و"علي. ه" 32 سنة، حيث وجه الشاب الأول ضربات إلى الثاني، انجرت عنها إصابات في أجزاء متفرقة من جسده، وعليه تقدم الضحية إلى طبيب شرعي، والذي منحه شهادة طبية بثلاثين يوما، وهو ما يعني أنه في حال تقديمها للقضاء، فإن المعتدي سيحال مباشرة للسجن بتهمة الضرب والجرح العمدي. وتبعا للواقعة، فقد قدم المدعو "ربيح. ر" الشهادة على مستوى فرقة الدرك الوطني للمجبارة بغرض عرض الملف على العدالة، وبعد أيام تقدم المدعو "علي. ه" لمقر الفرقة، مصحوبا بشهادة طبية ممضاة من قبل الطبيب الشرعي "ناصر. س"، منحه فيها عجزا لمدة ثلاثين يوما، بعد أن قام بوضع "جبيرة" على يده، غير أن قائد الفرقة الذي تولى التحقيق، لم يهضم منح شهادة مرضية لمدة ثلاثين يوما، وهي المدة نفسها الممنوحة للضحية، كما لاحظ أن المدعو "علي" ورغم "الجبيرة" على يده، كان يحركها بشكل ملفت للانتباه دون أن يشعر. هذه الملاحظات، كانت البداية لفتح تحقيق معمق من طرف فرقة الدرك الوطني على مستوى المجبارة، والتي توصلت إلى أن أب المعتدي "علي"، والمدعو "المختار"، اتصل بالطبيب الشرعي "ناصر. س" من أجل منح شهادة مرضية بثلاثين يوما لابنه، تفاديا لدخوله الحبس، مقابل رشوة ب "500 دج"، وقد اعترف الأب بالواقعة، حيث أكد أن الطبيب الشرعي "ناصر. س" منح ابنه الشهادة المرضية، مقابل 5000 دج، في محاولة لإنقاذ ولده من دخول السجن. وبعد انتهاء التحقيق، أمر وكيل الجمهورية، بعد الاستماع لجميع الأطراف بوضع كل من الطبيب الشرعي "ناصر. س" والمعتدي "ربيح. ر"، وأبيه "المختار. ر" الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم. وقد أثار هذا القرار حالة من الارتياح في أوساط المواطنين، خصوصا مع انتشار أحاديث عن ممارسات مشبوهة لهذا الطبيب عبر مساره المهني، وقد كيفت القضية كجناية، والتي يفترض أن تأخذ أحكاما مشددة، خصوصا وأن الطبيب المذكور محلف، وهو يتعامل بشكل مباشر مع العدالة. بن سالم. خ