كشف، أمس، عيسى قاسمي، مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، أن كميات المخدرات المحجوزة في الجزائر والمقدرة بمعدل 12 ألف كلغ في السنة وأكثر من 2500 كلغ خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لا تمثل سوى 12 إلى 15 % من مجموع الكميات الموجودة على المستوى الوطني، وهو ما يعكس - حسبه - المنحى الخطير الذي تأخذه هذه الظاهرة وسط غياب إحصاءات وطنية دقيقة. وفي هذا الإطار، اعترف السايح عبد المالك، مدير عام الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، خلال الندوة الدولية حول دور البحث العلمي في إعداد السياسات الخاصة بالمخدرات، بأن الجزائر لا تتوفر على أرقام تعكس جليا واقع هذه الآفة في بلادنا، وهو ما دفع بديوانه - يضيف - إلى التفكير في اللجوء إلى البحث العلمي واختيار مكتب دراسات مؤهل وهو المركز الوطني للدراسات والتحاليل السكانية والتنمية قصد إنجاز دراسة وطنية شاملة حول المخدرات التي حوّلت الجزائر من بلد عبور إلى بلد مستهلك لها. وجاءت هذه الندوة التي حضرها خبراء عرب وأفارقة وأوربيون بمشاركة مجموعة"بومبيدو" الأوربية المختصة في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، لبحث استراتيجية المكافحة العلمية ضد هذه الآفة من خلال تبني معايير علمية دولية، وهو ما تم الشروع فيه فعلا السنة الفارطة، من خلال الدراسة الميدانية التي قامت بها الأستاذة سمية زغنون في العاصمة والتي مست عينة من أكثر من 3 آلاف تلميذ تتراوح أعمارهم ما بين 15 و16 سنة. وكشفت هذه الدراسة أن هناك تفضيلا لنوع معين على حساب الآخر، حسب الجنس، ففي حين يفضل 40.5 % من الذكور التبغ و17 % منهم القنب و13 % الكحول، تميل الإناث بالدرجة الأولى إلى المؤثرات العقلية بنسبة 12.6 %، بالنظر إلى سهولة الحصول على الوصفات الطبية الصورية. كما بينت الدراسة أن القنب الهندي هو الأكثر استهلاكا في الجزائر وأن أكبر نسبة من متعاطيي المخدرات يتناولونها على سبيل التجريب فقط وهو ما يستدعي التدخل السريع قبل أن يدخل هؤلاء الشباب في دوامة الإدمان. إيمان بن محمد: [email protected]