الحكم على ضابط شرطة وعون أمن بأربع سنوات حبسا نافذا

أدانت محكمة بئر مراد رايس أمس ضابط شرطة وعون أمن المتهمان باختلاس أموال عمومية بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، كما سلطت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق بقية المتهمين كما أمرت باسترجاع قيمة المبلغ المختلس المحدد من قبل ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ب 349 مليون سنتيم،
وهي قيمة لوصولات البنزين المسروقة من مصلحة البنزين والوقود التابعة للأمن الوطني، وكان الدفاع خلال جلسة المحاكمة المنعقدة الأسبوع الماضي اعتبر وجود المتهمين الرئيسيين في السجن لمدة فاقت 15 شهرا يعد "سجنا تعسفيا"، خاصة وأن إلقاء القبض عليهما جاء في ظل انعدام أي دليل يدينهما، وأضاف أن ذنبهما الوحيد كونهما يعملان في المصلحة نفسها، وبسبب وجود ملف يخص قضية السرقة تم إلصاق التهمة بهما.
وأكد عن عدم إمكانية توجيه أصابع الإتهام لهما بسبب انعدام دليل مادي يدينهما، خاصة وأن قرار الخبرة أثبت وجود سوء التسيير والتنظيم بالمصلحة بالإضافة إلى غياب جردي سنوي منذ سنة 1993، وكان ضابط الشرطة المتهم قد أبدى تأسفه الشديد إزاء التهمة الموجهة له، معتبرا عدم توقعه أن يزج به في السجن بدون أي دليل بعد 26 سنة من العمل قضاها في صفوف الشرطة.
طيب.خ