أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس ، أمس،حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار جزائري ، و 200 ألف دينار جزائري كتعويض ، مع تكييف قضية السرقة في الليل الى سرقة ، فيما قضت على المتهم الأخر بعقوبة عام حبس نافذ و للبقية البراءة ، لمتابعتهما بجنحة سرقة فيلا الأمين العام للسفارة البريطانية الضحية المدعو "كريستوف فرتوماس". ريمة ب وقائع القضية تعود إلى تاريخ 17 جويلية المنصرم عندما تقدم الضحية "كريستوف فرتوماس" برفع شكوى لدى مصالح الأمن تفيد بأنه تعرض لسرقة أشياء ثمينة من منزله الكائن بمقر السفارة ب "حيدرة" والمتمثلة في آلتين رقميتين للتصوير ومنظار، هاتف نقال، جهاز سمعي بصري، وخاتم ذهبي ثمين يحتوي على ثلاث لؤلؤات زرقاء، وبعد تحريات مصالح الأمن تم القبض على المتهم الرئيسي باعتباره يعمل كعون أمن مكلف بحراسة الفيلا من الخارج، وبعد مواصلة التحقيق تم التعرف على باقي المتهمين السبعة الذين قاموا بشراء المسروقات• وقد اعترف المتهم الرئيسي بأنه قام بسرقة الأجهزة الإلكترونية، حيث صرح أنه باع الهاتف النقال لأحد المتهمين بمبلغ قيمته 4600 دينار، أما آلة التصوير فقد باعها بمبلغ مليون سنتيم، مشيرا إلى عدم معرفة المتهمين بأن هذه الأشياء مسروقة، ونفى في الوقت ذاته علاقة أخيه بعملية السرقة التي طالت السفارة، وقد استعرض دفاع الطرف المدني الممثل للأمين العام بالسفارة البريطانية وقائع القضية، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي دخل إلى فيلا الأمين العام وسرق أشياء فاقت قيمتها المالية 137 ألف دينار وطالب باسترجاع كل المسروقات وتقديم مبلغ 20 ألف دينار كتعويض للخسائر.• أما دفاع المتهم الرئيسي أثناء مرافعته طالب بالبراءة أو الاستفادة من ظروف التخفيف ، الى جانب هذا فقد التمس ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 50 آلف دينار للمتهم الرئيسي، فيما التمس لباقي المتهمين عاما حسبا نافذا و 02 ألف دينار غرامة مالية لمتابعتهم بتهمة سرقة فيلا الأمين العام للسفارة البريطانية المدعو "كريستوف فرتوماس" و عليه و بعد المداولات القانونية سلطت هيئة المحكمة عقوبة 3 سنوات حبس نافذة مع غرامة مالية تقدر ب 20 ألف دينار جزائري ، و 200 ألف دينار جزائري كتعويض ، مع تكييف قضية السرقة في الليل الى سرقة ، فيما قضت على المتهم الأخر بعقوبة عام حبس نافذ و للبقية البراءة.