أدانت محكمة الجنايات بورقلة كلاًّ من "ب.ع"أ" 34 سنة و"ب.ع" 42 سنة وكذا "ب.ج" 32 سنة بالسجن عشر سنوات نافذة، فيما استفاد المتهم الرابع "ن.ع.أ" 28 سنة بالبراءة. وقد طلبت النيابة أثناء سير الجلسة تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد الأطراف المذكورة والمتهمة بتكوين جمعية أشرار وحيازة سلاح ذي ذخيرة بدون رخصة من طرف السلطات المؤهلة، فضلا عن جناية السرقة الموصوفة وحمل السلاح الظاهر وحجز شخص ووضعه تحت التهديد وحيازة سلاح أبيض محظور مصحوب باعتداء، بالإضافة إلى انتحال اسم الغير واستعمال المزور في وثائق إدارية وهو ما يضع المتهمين أمام إطار تسمية عصابة كانت تحوّل البنادق المخصصة للألعاب إلى أسلحة حربية قتالية وذلك بإعادة تصنيعها وإخضاعها لتعديلات تقنية. وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر ماي من السنة المنصرمة، حيث تلقت مصالح الدرك الوطني بعاصمة الولاية مكالمة هاتفية من قاعدة العمليات بغرداية مفادها، أن شاحنة من نوع "سوناكوم" تحمل صهريجا تابعة للشركة الوطنية للنقل البري يقودها "ب.ب" قد سرقت من قبل ثلاثة أشخاص أحدهم بحوزته مسدس آلي وقد قاموا بالعملية بعد السطو على المركبة وتكبيل سائقها ولفّه داخل بطانية ورميه على حافة الطريق. وبالحاجز الأمني المقام في النقطة الكيلومترية 30 من ورقلة باتجاه غرداية، أُوقفت العناصر المنفذة للمخطط في حالة تلبس، وعلى إثر التحريات المكثفة تبيّن أن المدعو "ب.ع" سبق له اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للخدمات في الآبار أين سرق منها محركا باستعمال مسدس. بينما اعترف البقية، بعد إخضاعهم للخبرة الطبية العقلية بتاريخ الواقعة، بالأفعال المنسوبة إليهم وإنكار بعضها الآخر قصد تضليل الجهات القضائية التي طعنت بالنقض في هذه القضية. وتعد جرائم حيازة السلاح بطرق ملتوية أو محاولة تصنيع قطع منها بعاصمة الواحات باعتبارها منطقة عبور للعديد من الممنوعات التي لازالت تتداول بين المافيا والعصابات منذ سنوات وبأساليب مختلفة، سرعان ما يتم اكتشافها من طرف الجهات الأمنية المشتركة علما أنها ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها متهمون بجرائم من هذا النوع يعاقب عليها التشريع المعمول به. حكيم عزي