فصلت محكمة الجنايات بورڤلة في مطلع الأسبوع الجاري في ثاني أثقل ملف لها خلال الدورة الجنائية الثالثة، وذلك بإصدار حكم السجن المؤبد ضد اثنين من المتهمين بمقتل الشيخ المجوهراتي، ويتعلق الأمر بكل من (ح.ع. ق) 13 سنة و(ط.خ) 12 سنة، واللذين وجهت لهما تهمة القتل العمدي داخل محل الضحية (ق.ع) 56 سنة أب لعائلة تتكون من ثمانية أفراد، بينما تباينت الأحكام القضائية الصادرة في شأن بقية عناصر المجموعة وعددهم خمسة شباب آخرين أغلبهم يقطنون بنفس الحي ''بوغفالة'' مسرح وقوع الجريمة التي اهتز لها الشارع المحلي مساء الثامن فيفري من السنة الماضية أين لفظ الشيخ المذكور أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح خطيرة على مستوى الرأس بعد أن تعرض للضرب بواسطة مطرقة حديدية من قبل منفذي العملية. وفي نفس القضية والجلسة التي انطلقت في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بحضور عائلات المتهمين، نطقت هيئة المحكمة بعقوبة السجن النافذ، 51 عاما ضد (ص.م) البالغ من العمر 12 سنة، والحكم ب 21 عاما في حق كل من (ط.ن) 22 سنة و(ب.ج) 81 سنة، وقد نسبت لهما جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة بالعنف وحمل السلاح الأبيض، وهي ذات التهمة التي وجهتها العدالة للشاب (م.س) 81 سنة، وابن عمه (م.ع) حيث حكم عليهما ب 10 سنوات سجنا نافذا، فيما لازالت النيابة العامة حسب مراجع مطلعة تدرس مسألة الاستئناف من عدمها، هذا وحاول دفاع المتهمين المكون من تسعة أساتذة أثناء تسيير الجلسة التركيز على نقاط هامة في أطوار الجريمة منها سفر ثلاثة شبان خارج الولاية يوم الحادثة، وهم المحكوم عليهم بالمؤبد رفقة (ص.م) حيث اتجهوا نحو ولاية وهران، وقد تم إلقاء القبض عليهم فور عودتهم إلى مقر الولاية، إذ صرحوا أثناء جلسات التحقيق بأن داعي سفرهم باتجاه عاصمة الغرب الجزائري يتعلق بوثائق سلموها للمدعو (غ. حكيم) الملقب ب ''الجرو''، لكن اتضح من خلال تحريات مصالح الأمن المشتركة التي أوقفت العناصر المذكورة بأن هذا الاسم لا وجود له، كما لم يتم إحضاره كشاهد عيان على صحة المعلومات التي أدلوا بها قبل المحاكمة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى التاريخ المذكور آنفا، أين كان الضحية، وهو عجوز متقدم في السن، يشتغل في صنع وبيع الذهب والمجوهرات بمحله الكائن بالمنطقة الشعبية المسماة سيدي بوغفالة أسفل مقر سكناه الواقع في الطابق الثاني والثالث، وفي الوقت الذي استغل الجناة فترة ''القيلولة التي تخف فيها حركة المارة والزبائن حتى يسهل تنفيذ المؤامرة'' كانت أطراف أخرى متهمة في نفس الجريمة تؤمن الطريق وتوفر لهم الغطاء الخارجي برصد كافة التحركات باستعمال دراجات نارية تجوب الشارع الذي وقعت فيه الجريمة إستناد إلى مصادر قضائية عليمة. يذكر أن هذه القضية تعد الثانية من نوعها التي تصدر فيها عقوبة من هذه الدرجة في السنة الجارية بعد تلك الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها سائق سيارة بحاسي مسعود حيث تم تعذيبه والتنكيل بجثته قبل أن يوارى في مكان مهجور. حكيم عزي