حذرت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، السيدة قروج عقيلة، من مغبة استغلال القابلات في الإضراب المبرمج أيام 15، 16 و17 مارس الجاري، من طرف نقابة عمال شبه الطبي، مؤكدة في ندوة صحفية، أمس، أن القانون الأساسي للقابلات يمنعهن من إجراء أي إضراب نظرا لحساسية المهنة التي تتطلب عناية متواصلة للنساء الحاملات. كما كشفت الأمينة العامة لنقابة القابلات الجزائريات، عن أزيد من 5000 قابلة متابعة قضائيا، ناهيك عن عشرات القابعات وراء القضبان، جراء النقص الفادح في القانون الأساسي الذي لا يوفر حماية قانونية للقابلة التي تتعرض يوميا لمتابعات قضائية جراء أخطاء خارجة عن نطاقها وسلوكيات من صميم عملها، حيث يطالبها القانون بمرافقة الحامل خارج المستشفى، إذا ما كانت حالتها معقدة، وهذا ما ينجر عنه فراغ في منصبها الاعتيادي واحتمال وفاة المرأة الحامل أثناء نقلها لمستشفى بديل، ناهيك عن الاتهامات الموجهة لها جراء كل خطأ أو تهاون يرتكب في حق الحامل، والذي عادة ما يكون المتسبب فيه الطبيب، كما انتقدت السيدة قروج التصرفات اللامهنية التي يقوم بها الأطباء في المستشفيات الخاصة، حيث يلجؤون مباشرة إلى عملية قيصرية قصد التوليد بدل الولادة الطبيعية بهدف ربح أكبر قدر ممكن من الأموال.