في تصريح خاص للشروق قال السيد طاهر النونو الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية الفلسطينية ، كشف أن موكب الوزير محمود الزهار قد تعرض لإطلاق كثيف للنيران لمدة ساعتين متواصلتين ، مما نشر حالة من الخوف والهلع لدى موظفي الوزارة ، وعن مصدر النيران قال النونو : "أنها كانت من فوق أسطح المنازل القريبة نسبيا من مقر ا لوزارة ، وأكد محدثنا " الأمر غير عشوائي، وهو أمر مخطط له جيدا" ، وعن سؤالنا عن تدخل الأجهزة الأمنية قال الناطق باسم الوزارة الذي كان ضمن موكب الوزير " على مدى الساعتين لم تحضر أي قوة للمكان ، وتكفلت القوة التنفيذية الصغيرة المتواجدة أمام المقر من الرد على مطلقي النيران ". وعن الجهة التي تتهمها الوزارة أجاب :" أن من حاول اغتيال رئيس الوزراء هو نفسه الذي استهدف وزير الخارجية! ومرافقيه " ، وعن حجم الإصابات أكد " لا إصابات حدثت ، بسب لجوء الجميع لمقر الوزارة " ، ورأى النونو أن الحل يكمن في تدخل العقلاء من الشعب ومن كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ، والحل برأيه هو العودة إلى طاولة الحوار ، الحوار فقط ، ويعتبر مقر وزارة الخارجية الذي ما زال يحمل آثار القصف الإسرائيلي ، من المقرات القريبة من المراكز الأمنية ولا تبتعد عنه جامعتي الأزهر والإسلامية إلا مئات الأمتار ، وهو قريب جدا من مقرات الرئاسة ، والمؤسسات الفلسطينية الهامة ، ومحمود الزهار هو الذي أعلن رفض دعوة رئيس السلطة محمود عباس الى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة و دعا الى "احترام قرار الشارع الفلسطيني" . و يتم استهداف موكب وزير الخارجية ، في سياق التصعيد المسلح المتبادل بين حركتي حماس وفتح والذي أسفر أمس عن مقتل أحد عناصر حرس الرئاسة "القوة 17" وجرح ثلاثة آخرون في هجوم شنه مسلحون على أحد معسكرات التدريب التابعة لهذا الجهاز في مدينة غزة. ونفت كتائب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحماس تورطها في الهجوم المذكور. ويقع مركز التدريب المستهدف على مسافة قريبة من مسكن الرئيس محمود عباس في غزة، لكنه لم يكن موجودا هناك .. وألقى قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بدعوة إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية مسبقة بضلاله على الوضع في فلسطين حيث دخلت حركتي حماس و فتح في سجال سياسي مشوب بالعنف وهذا في الوقت الذي تؤكد فيه الرئاسة أن القرار تم اتخاذه بهدف" تطويق الأزمة السياسية و فك الحصار الغربي المفروض على الشعب الفلسطيني". وفي إطار التصعيد الخطير ، جرت اشتباكات أمس في محيط منزل ومكتب رئيس السلطة محمود عباس في غزة بين عناصر من امن الرئاسة الفلسطينية وأفراد من القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية وعناصر من كتائب القسام.، الجناح العسكري لحماس. و قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس انتشرت صباح الأحد بكثافة حول مكاتب الرئيس عباس عقب مقتل احد عناصر حرس الرئاسة الفلسطينية واصابة أربعة آخرين.. وعلى صعيد أحر ، ذكرت الأنباء أن الرئيس عباس التقى بمسؤولين من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لبحث الخطوة التالية في تقديم موعد الانتخابات كما قرر. وكان معاونون لعباس قد أشاروا في السابق إلى أنه سيلتقي بهؤلاء المسؤولين خلال أسبوع، لكن يبدو أن سرعة اتصاله بهم تدل على تصميمه على المضي قدما في قراره. من جهة أخرى أجمعت الفصائل الفلسطينية على رفض دعوة رئيس السلطة الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وقد اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن الدعوة لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني ،ودعت الحركة الى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية عليا توافق عليها وتشارك فيها حركتا "حماس" و"فتح" وكل الأطراف المعنية لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسة والاحتقان الداخلي. ومن جهتها ،رفضت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية ما جاء في خطاب الرئيس عباس وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي انقلاب على الشرعية الفلسطينية، ولن تسمح لأي كان أن يجر الشعب إلى المستنقع الأمريكي والأوروبي، ووجهت هذه الأجنحة، رسالة للرئيس عباس ومن أسمتهم بحاشية السوء المحيطة به، طالبت فيها الكف عن اللعب بمصير شعبنا، والأجنحة العسكرية هي " كتائب الشهيد عز الدين القسام، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب شهداء الأقصى (المجلس العسكري) كتائب الشهيد خالد أبو أكر ( الجبهة الشعبية القيادة العامة)، قوات العاصفة – حركة فتح، مقاتلي حركة فتح – كتائب التوحيد، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش – سيف الإسلام". كما رفضت عشرة فصائل فلسطينية في دمشق، ،الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة لعدم وجود أية أسباب حقيقة تبرر ذلك، ولمخالفتها للقانون الأساسي، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة حوارات تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع مواجهة الحصار المفروض الشعب الفلسطيني واصدرت الفصائل بيانا عقب اجتماع لها عارضت فيه بشكل قطعي إجراء انتخابات مبكرة. وأدانت الفصائل بشدة "حادث إطلاق النار الذي استهدف حياة رئيس الوزراء إسماعيل هنية"، وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ذلك. وبدورهم رفض الدعوة قياديون فلسطينيون بارزون في الخارج ل"عدم قانونيتها", قائلين في بيان تلوه في مؤتمر صحفي بدمشق إن الانتخابات التشريعية كانت ديمقراطية ونزيهة ولا توجد أسباب لإجراء انتخابات جديدة، وطالبوا بحكومة ائتلاف وطني واستمرار حوار حركتي فتح وحماس وبحث سبل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. ومن بين الشخصيات الموقعة على البيان أمين سر حركة فتح فاروق القدومي ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل والقيادي بالجبهة الشعبية ماهر الطاهر. غزة / مكتب الشروق / عامر أبو شباب الداخلية الفلسطينية تأمر باعتقال قائد في شهداء الأقصى أصدر وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام قرارا لمدير الأمن الداخلي رشيد أبو شباك، يقضى باعتقال جون مصلح مدير المباحث والناطق باسم كتائب شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى. وكان الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى من قطاع غزة قد حذر في تصريح صحفي مع قناة العربية الفضائية من المساس بقيادات ورموز حركة فتح، وتحديداً النائب عن حركة فتح محمد دحلان والسبعة أسماء التي يتم تداولها في قوائم أعدت لتصفيتهم. كما توعدت بالرد على أي اعتداء باستهداف قيادات من حماس.. وحمّل مصلح كلا من وزير الداخلية سعيد صيام ورئيس الوزراء إسماعيل هنية مسؤولية المساس بأي من قيادات فتح، وقال متحدث باسم الكتائب في مؤتمر صحفي أمام منزل دحلان "لدينا معلومات قبل الأحداث التي وقعت مؤخرا أن المجلس العسكري لحركة حماس اجتمع وتم التخطيط لاغتيال النائب دحلان وسبعة قياديين آخرين في فتح، وسنرد باستهداف رموز حماس وعلى رأسهم هنية والزهار وصيام.. يأتي ذلك عقب اتهام حماس يوم الجمعة، دحلان بأنه وراء "محاولة الاغتيال" التي استهدفت هنية على معبر رفح. اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية تجتمع مع الرئيس عباس اجتمعت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية مع الرئيس عباس أمس، في مكتبه في رام الله، لبحث آلية الإعداد القانوني للانتخابات واحتياجات اللجنة، حسب ما أوضح رئيس اللجنة حنا ناصر للصحافيين. وقال ناصر عقب الاجتماع للصحافيين "تحدثنا مع الرئيس عن المدة القانونية الضرورية، وأوضحنا له أننا نحتاج الى 110 أيام بعد إصدار مرسوم رئاسي لإجراء أية انتخابات فلسطينية مقبلة. وأضاف "نحن في اللجنة ليس لنا علاقة بالشأن السياسي، لكننا أعربنا للرئيس عباس عن أمانينا بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إصدار المرسوم الرئاسي" وأوضح أن محمود عباس قال لهم بأنه "مهتم بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولذلك كان قراره مفتوحا لمخرج تشكيل حكومة الوحدة الوطنية". ودعا الرئيس الفلسطيني يوم السبت الى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة الفلسطينية الراهنة، إلا انه لم يحدد وقتا لهذه الانتخابات. ورفضت حركة المقاومة الإسلامية التي ترأس الحكومة الفلسطينية فورا مبادرة الرئيس الفلسطيني واعتبرتها "انقلابا". وأعلن ياسر عبد ربه العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمقرب من أن "الانتخابات ستجري في غضون ثلاثة أشهر، وأي طعونات قانونية مستعدون لها" من جانبه، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية إن اللجنة "ليست جهة قضائية، وأي جهة تريد الطعن في هذه الانتخابات بإمكانها أن تتوجه الى الجهات القضائية، لكننا نتعامل مع المرسوم الذي يصدر عن رئيس السلطة الوطنية.
