أجلت أمس محكمة بئر مراد رايس، قضية عاشور عبد الرحمن رياض، المتهم بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات مصرفية إلى غاية شهر جانفي المقبل وذلك نظرا لوجوده بسجن سركاجي بسبب قضية البنك الوطني الجزائري وتورطه فيها بفضيحة 3200 مليار، علما أنه كان في هذه القضية متهما غير موقوف. وتعود وقائع القضية إلى الشكوى التي تقدّم بها المدعو "ك. م" وهو تاجر بالجملة في المواد الغذائية العامة الكائن بباش جراح للمصالح المعنية، فور اكتشافه غداة استدعائه من قبل البنك الوطني الجزائري وكالة زيغوت يوسف في جويلية 2000 وذلك قصد إعلامه بوصول شيك بمبلغ يفوق 9 ملايين دج، تم تحريره وتوقيعه لفائدة شركة ذات مسؤولية محدودة، كما قامت مفتشية الضرائب لباش جراح بتوجيه له. إعلام تقويم الضريبة: للمواد التي اشترتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة "خميسي سارل للإستيراد والتصدير" الكائن مقرها بالقليعة من خلال استعمالها لسجله التجاري وبطاقته الضريبية، علما أن الضحية ضاعت منه هذه الوثائق شهر فيفري 1998 وصرّح بضياعها لدى الجهات المعنية. وعلى إثر التحقيق، تمّ التوصل في 19 جويلية 2004 إلى تحديد هوية مسير المؤسسة ليتضح أن صاحبها هو عاشور عبد الرحمن رياض. طيب. خ