استغل عدد كبير من سكان إحدى بلديات الجنوب بولاية خنشلة، بما فيهم إطارات ومسؤولين سامين إلى جانب رؤساء مصالح وأصحاب المال والجاه، الفترة الانتقالية القصيرة التي تسبق تنصيب المسؤولين الإداريين من وإلى رؤساء الدوائر وحتى المدراء التنفيذيين عقب الحركة الأخيرة. وما تميزت به هذه المرحلة من انشغال سلطات البلدية والدائرة ليطلقوا حملة واسعة للاستيلاء على الجيوب الفارغة من أراضي وسط وأطراف المدينة، فضلا عن القطع الأرضية الخاصة بالمواطنين الذين لم يسووا وضعية ملكيتها مع المصالح المعنية. وقد تفاجأ سكان البلدية المذكورة أعلاه نهاية الأسبوع المنصرم، بانطلاق أعمال الحفر والتسييج لعدد كبير من تلك القطع الأرضية والمساحات الشاغرة وسط المدينة، والشروع الفوري في أشغال البناء في سباق مع الزمن، قبل أن تستفيق سلطات البلدية والولاية، حيث أكد العديد من المواطنون في اتصال لهم ب "الأيام" ظهر يوم أمس الأحد، أن هذه العملية الجديدة المتجددة سوف تقضي على آمال السكان في تحويل تلك المساحات إلى مرافق عمومية يستفيد منها الجميع. وذلك في الوقت الذي شرع فيه أصحاب البناءات الفوضوية في بداية أشغالها، باللجوء إلى عمليات البيع بأثمان باهظة، عمليات البيع هذه طالت القطع الأرضية بالتراضي ودون وثائق أو تراخيص من المصالح المعنية، من جهتها فقد أكدت مصادر مقربة من المجلس البلدي، أن السلطات البلدية سوف تطبق قانون البناء الفوضوي على كل بناء أنجز بطريقة مخالفة للقوانين بصرامة كبيرة، ولن تتوانى في إطلاق حملة الهدم والتجريف لها مهما بلغت نسبة إنجازها.
