دخل اتحاد التجار بولاية الطارف منذ أيام في اتصالات حثيثة مع جهات عديدة من السلطات المحلية بهدف بحث السبل الكفيلة بفتح مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، الواقع بمنطقة "بوهلالة" ب"الشط" والمغلق منذ إنجازه سنة 2000، لأسباب موضوعية وأخرى واهية. وكان هذا المشروع الذي يضم 84 محلا قد سجل سنة 1998، وانتهت به الأشغال سنة 2000، لكنه لم يفتح أبوابه منذ ذلك التاريخ سوى 15 يوما فقط وذلك في سنة 2005، ليعاد غلقه بعد أن كلف إنجازه 6 ملايير سنتيم. وحسب رئيس فرع اتحاد التجار، فإن أولى الأسباب التي دفعت بملاك المحلات إلى هجرتها هو غياب التهيئة بالسوق، حيث لم تعبد طرقاته ولم يربط بأية شبكة سواء تلك الخاصة بالمياه أو الصرف وحتى الكهرباء، بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهها هؤلاء للسلطات المحلية للتكفل بهذه الأشغال. غير أن الإشكال الحقيقي الذي يواجهه فرع اتحد التجار الذي انبثقت عنه تعاونية السوق سنة 1997، هو اختفاء العديد من أصحاب هذه المحلات وقيام آخرين ببيعها، بالإضافة إلى وجود العديد من الغرباء عن التعاونية حصلوا على محلات بالسوق، وهو ما عرقل المساعي لفتحه بسبب اختفائهم أو قيامهم ببيع محلاتهم، حيث ظهر خلال السنوات الماضية العديد من الأشخاص المطالبين بالمحلات أو الباحثين عن فتحها بعد قيامهم بشرائها من ملاكها الحقيقيين. وحسب السيد "بوحفص كمال" رئيس فرع اتحاد التجار فإن العديد من اللقاءات بمسؤولين محليين تمت خلال الأيام القليلة الماضية، للبحث عن حلول نهائية لمشكلة هذه السوق التي تحولت إلى لغز حقيقي، لم تتمكن السلطات المتعاقبة على الطارف طيلة العشرية الماضية من فكه، ليبقى على حاله مما كلف أصحاب المحلات خسائر كبيرة جعلتهم يقررون الاعتصام أمام مقر الولاية، والذهاب إلى العدالة للمطالبة بحل معضلة هذه السوق، في الوقت الذي ما يزال فيه تجار الخضر والفواكه بولاية الطارف، إذ يعانون مشقة التنقل إلى أسواق الجملة بولايتي عنابة وميلة للتمون مما يكلف المستهلك المحلي مبالغ إضافية بسبب تكاليف النقل التي يتحملها التجار.