قرر فرع اتحاد التجار لولاية الطارف مقاضاة أمينه الولائي السابق، وذلك لمطالبته بإخلاء المقر من جهة واسترجاع أملاك الإتحاد من جهة ثانية، بعد أن تم انتخاب مكتب جديد وإقصاء الأمين الولائي السابق، وإحالته على اللجنة الوطنية الانضباطية. وكان المكتب الجديد لإتحاد التجار بالطارف قد راسل الأمين السابق بتاريخ 25/11/2001 يطالبه رفقة نائبه بإخلاء المقر وتسليم الممتلكات في أجل أقصاه 8أيام عن طريق محضر قضائي، وهذا بعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية والودية لطي هذا الملف، وحسب رئيس الفرع الجديد «بوحفص كمال» فإن الأمور تسير نحو الانسداد بسبب تعنت المعني ورفضه المطلق للتنازل عن المقر، بالرغم من المراسلات العديدة للأمانة الوطنية للسلطات الولائية بالطارف ورئيس أمن الولاية لإعلامهم بإقصاء الأمين الولائي السابق وإحالته على لجنة الانضباط ووصفه بمنتحل الشخصية. وأكد الأمين الولائي الجديد أنه تحصل بتاريخ 19/08/2010 على تكليف من الأمانة الوطنية بالعاصمة بمباشرة إجراءات المتابعة القضائية للمكتب السابق لاسترجاع المقر والحصول على كامل ممتلكات الاتحاد من مكاتب ووثائق تخص بالأساس بعض المشاريع التي أنجزت باسم الإتحاد دون أن يظهر لها أي أثر على أرض الواقع، خصوصا مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه ب«الشط» الذي انتهت أشغاله سنة 2000، غير أنه لم يعمل لأكثر من 15 يوما فقط، ليدخل أصحابه في حرب ضد مجهول من أجل التمكن من الحصول على حقوقهم في غياب اتحاد التجار وتنصل السلطات الولائية من مسؤوليتها على هذا الملف.
