أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة حكما يقضي بإدانة ثمانية أشخاص ينحدرون جميعهم من ولاية سوق أهراس وتتراوح أعمارهم بين 19 سنة و25 سنة بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف والحكم على كل واحد منهم بثلاث سنوات سجنا نافذا. وترجع وقائع هذه القضية الأخلاقية حسب قرار الإحالة إلى مطلع شهر جانفي من السنة الجارية حين تقدمت الضحية «م ، إ» إلى مصلحة الأمن الحضري الرابع بمدينة سوق أهراس لرفع شكوى رسمية ضد مجهولين تؤكد من خلالها أنها توجهت في منتصف نهار يوم الوقائع إلى حي «برال صالح» بمدينة سوق أهراس من أجل الالتقاء بعشيقها، لكنها وعند دخولها إلى محل الاتصالات الهاتفية لم تتمكن من الاتصال به كون هاتفه كان مغلقا، قبل أن يتقدم منها شاب تجهل هويته وأخبرها أنه على معرفة جيدة بصديقها وأنه مستعد لمرافقتها إلى مسكنه، الضحية اقتنعت بعرض هذا الشاب وتوجهت معه إلى حي 380 مسكن «برال صالح» لكنه غير خطته ووجهته بعد أن لحق بهما المدعو «ز.ع ر» ثم «ب.ر» المدعو، ولما استفسرت أخبرها أن صديقها المتواجد بمنطقة تدعى خربة الشياب وعند وصولهما إلى نهاية المنطقة السكانية رفضت الضحية إكمال السير معهم أين باغتها أحدهم من الخلف وقام بخنقها وأغلق فمها ليشهر عليها آخر سكينا وأجبرها على الانتقال معهم وساعد صديقه على حملها بالقوة والنزول بها إلى منطقة جبلية خلف حي «برال صالح» ثم استدعى أحدهم أصدقائه للحضور أين لحق بهم 05 شبان آخرين تجهل هويتهم ثم اعتدوا عليا جنسيا بالتداول بالعنف تحت طائلة التهديد، ثم قاموا بتفتيش أغراضها وسلم لها أحدهم مبلغ 30 دينارا، طالبين منها مغادرة الحي.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما نسب إليهم من تهم، في حين أكدت الضحية أنها لم تتعرف على أي منهم، وقد التمست النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين، حيث ركز ممثل الحق العام في مرافعته على بشاعة الجرم الذي اقترفه المتهمون في حق الضحية.