التوقيع على 84 اتفاقية جماعية و45 قانون أساسي خاص بقطاع الوظيف العمومي قال القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين «عاشور تلي» إن الاستقرار الاجتماعي في الجزائر تحقّق بفضل المركزية النقابية، وارتكز في ذلك على الحديث عن سياسة الحوار التي أصبح هذا التنظيم النقابي يعتمدها مع الحكومة بخلاف النقابات المُستقلة، ولم يتوان بالمُقابل في وصف القدرة الشرائية للمواطنين ب «الجيدة» دون أن ينفي وجود ما أسماه «الكثير من المُزايدات» في التعامل مع هذه المسألة. أكد الأمين الوطني المُكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، «عاشور تلي»، أن حوالي 90 بالمائة من المطالب التي رفعتها المركزية النقابية تحقّقت بفضل اعتماد الحوار مع الحكومة، مضيفا أن هذه السياسة أصبحت مبدأ ثابتا لا يُمكن الاستغناء عنه، فيما أبدى الكثير من التحفّظ عندما سُئل أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية حول النقابات المُستقلة التي أورد بخصوصها «نحن ليست لدينا أية مشاكل مع هذه النقابات». إلى ذلك أشاد المُتحدّث ب «التفاعل الإيجابي» الذي أبدته السلطات العمومية مع الحوار المتفق عليه في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وذهب إلى حدّ التأكيد بأن المركزية النقابية وجدت استجابة تامة من جانب الحكومة ومن قبل الدوائر الوزارية وحتى شركات تسيير مساهمات الدولة فيما يتعلّق بهذا الملف، مُستدلا بمعالجة العديد من الملفات والمشاكل في إطار قانوني وبشكل أفضل بكثير من السنوات الماضية. ووفق بعض المعطيات التي كشف عنها القيادي في المركزية النقابية، في حصة «ضيف التحرير»، فإن السياسة التي تبنتها الأخيرة سمحت بتحقيق الكثير من المكاسب الاجتماعية يأتي على رأسها قرار الزيادات في الحد الأدنى للأجور وما نتج عنها من مراجعة في الأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات، بالإضافة إلى اهتمامه بالتعديلات التي أُدخلت على الأنظمة الأساسية الخاصة وعلى القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، ولذلك فإنه وصف الحوار الاجتماعي بأنه الأداة الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ولإنجاح التنمية الوطنية. وشكّلت القدرة الشرائية للمواطن جانبا من حديث الأمين الوطني المكلّف بالنزاعات، حيث لم يتردّد في وصفها ب «الجيّدة»، مُدافعا عن خيارات الحكومة لتحسينها، مثلما انتقد «المزايدين» الذين اتهمهم بمحاولة الاستثمار في هذا الجانب من أجل تحقيق بعض الأهداف وتغطية ما تحقّق من إنجازات على الصعيد الاجتماعي بشكل خاص. ومن هذا الجانب أفاد «عاشور تلي» بأنه بأن شهر ماي الماضي عرف التوقيع على 84 اتفاقية جماعية، مُشيرا إلى أنه تم حتى الآن التوقيع على 45 قانون أساسي خاص بقطاع الوظيف العمومي، وبالتالي لم يتبق سوى 5 قوانين توجد حاليا في مرحلة الصياغة النهائية، كما عدّد إنجازات أخرى على صعيد التوسّع من خلال مسار نشاط الاتحاد العام للعمال الجزائريين داخل القطاع الخاص منذ تأسيسه في 1990، ليؤكد بأن هذا التنظيم متواجد بنسبة 90 بالمائة في بعض المؤسسات وبنسب تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة في مؤسسات أخرى. ولم يُقدّم «تلي» أي جديد بخصوص موعد انعقاد اجتماع الثلاثية، حيث اكتفى في هذا السياق بسرد نفس الكلام الذي جاء على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث أعطى إشارات بأن ذلك سيكون قبل انقضاء السنة الحالية، قبل أن يُضيف: «سيتم عقد هذا اللقاء في حال طبعا أنهينا تحضير الملفات المعنية كملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وملف المنح العائلية وملف التعاضديات الاجتماعية وغيرها». ومن جهة أخرى اعتبر القيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين التحاق منتدى رؤساء المؤسسات بأطراف الثلاثية بمثابة «إضافة جديدة» لهذا الإطار التشاوري باعتبار أن مشاركة «الباترونا» في الثلاثية مُهم جدا، فيما أوضح بشأن مشروع قانون العمل بالإشارة إلى أنه جاهز في جانبه التقني المُعدّ من قبل وزارة العمل، لكن يبقى المراجعة فيما يخص مطالب المركزية النقابية والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مناصب الشغل والمرونة في مجال التشغيل.
