أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة «براهتي عموري» عن تخصيص غلاف مالي يقدر ب 386 مليار دينار لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداية من السنة القادمة، موضحا أن العملية ستتواصل بشكل سنوي خلال الخماسي الجاري 2010/2014. وصرح «براهتي عموري»، خلال المداخلة التي ألقاها ضمن أشغال الجمعية العامة للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات التي ستشملها عملية إعادة التأهيل يبلغ حوالي 20 ألف مؤسسة من أصل 600 ألف تم إحصاؤها خلال السنة الجارية 2010، منها 23 ألف مؤسسة جديدة وذلك في قطاعات مختلفة، الصناعة، الري، الأشغال العمومية، النقل والصيد البحري، والخدمات الموجهة إلى الصناعة. وطالب المتحدث ذاته أرباب العمل ورؤساء المؤسسات بالمساهمة في عملية إعادة التأهيل من أجل الوصول إلى تنافسية حقيقية في الإنتاج وبالتالي تحسين المردود المحلي. وفي السياق ذاته أفاد «براهتي» أن هذه الآلية ستسمح بإنشاء ما يقارب 200 ألف مؤسسة مع حلول 2014، مذكرا بأن المؤسسات الموجودة حاليا سمحت بتوفير 1 مليون و600 ألف منصب شغل، من بينهم 100 ألف منصب جديد تم تسجيله في أواخر شهر جوان من العام الجاري، كما أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة أن الدولة الجزائرية اتخذت كافة الإجراءات ة التدابير اللازمة لموافقة هذه المؤسسات ودعمها وذلك من أجل بلوغ نمو اقتصادي يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.