رفض الناطق الرسمي لما يعرف ب «الحركة التقويمية لتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني»، «محمد الصغير قارة»، الاعتراف بقرارات دورة اللجنة المركزية التي جمّدت عضويته رسميا، وقال إن هذه الهيئة غير شرعية «وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه غير شرعي كذلك»، متهما الأمين العام الحالي للأفلان «عبد العزيز بلخادم» ب «التصرّف في هيئات الحزب وكأنها ملكية شخصية». اعتبر القيادي في الحركة التقويمية للأفلان، «محمد الصغير قارة»، في تصريح خصّ به «الأيام» أن كل ما صدر من قرارات خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب العتيد لا يعنيه لا هو ولا بقية الأعضاء الذين شملهم قرار تجميد العضوية، وأرجع ذلك إلى «فقدان هذه الهيئة إلى الشرعية»، مشيرا إلى أن حركة «تقويم وتأصيل الأفلان» ظهرت بالأساس للطعن في عضوية عدد كبير من الأسماء في أعلى هيئة بين مؤتمرين، ولذلك يرى أن تلك القرارات تتنافى مع القانون الداخلي والنظام الأساسي للحزب. وعلى حدّ تعبير وزير السياحة السابق فإن «كل قرار صادر عن اللجنة المركزية الحالية غير شرعي وهو باطل»، ليُضيف «وكل ما بُني على باطل فهو باطل»، ثم تساءل محدثنا مستغربا: «كيف يصدرون مثل هذه القرارات ونحن أصلا طعنا في شرعية عضوية عدد كبير من أعضاء هذه اللجنة الذين لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية»، ولذلك فأن القيادات التي شملتها إجراءات «تجميد العضوية» لا يعترفون بها. ولم يتوقف «محمد الصغير قارة» عند هذا الحدّ لأنه ذهب إلى التشكيك في شرعية الرئيس الحالي للجنة الانضباط على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني، ويتعلق الأمر بالمناضل «عمر الوزاني»، مشيرا إلى أنه لا يتوفر هو الآخر على شروط شغل أي منصب قيادي في الأفلان، وبحسب إفادة المتحدث فإن «هذا الشخص»، دون أن يأتي على ذكر اسمه، غادر صفوف الحزب في العام 1987 ولم يعد إليه سوى في 2005. ومن الأمور الخطيرة التي كشف عنها النائب الحالي بالمجلس الشعبي الوطني في تصريحه ل «الأيام»، أن رئيس لجنة الانضباط الذي عيّنه «بلخادم» في هذا المنصب «سبق وأن ترشّح ضد حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية للعام 1991»، ويُضيف في ردّه على سؤال في هذا الشأن «إن هذا الشخص فاقد للشرعية لأنه لم يكتف بمغادرة الأفلان فحسب، وإنما طعنه في الظهر»، وتابع: «بل فعل أكثر من هذا لأن ما قام به في تلك الفترة أكثر خطورة مما فعله الفيس ضد حزبنا». وبموجب ما جاء على لسان الناطق الرسمي ل «الحركة التقويمية لتأصيل الأفلان»، فإن «عمر الوزاني» فشل في الحصول على مقعد في البرلمان في 1991 خارج قوائم الحزب العتيد، ومنذ ذلك الحين غاب عن الساحة، مؤكدا أن الأخير عاد مجدّدا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني في 2005 بعد مجيء «عبد العزيز بلخادم» على رأس الأفلان خلفا للأمين العام السابق «علي بن فليس»، ويُضيف قائلا: «بحكم الصداقة التي تجمع هذا الشخص مع بلخادم فقد عيّنه في 2007 ضمن قوائم الترشيحات للانتخابات التشريعية عن ولاية المدية ظلما وعدوانا». ومن هذا المنطلق تساءل «محمد الصغير قارة» من جديد: «كيف لشخص قاطع الحزب لسنوات أن يشغل منصب رئيس لجنة الانضباط؟»، لافتا إلى أن تعيينه في هذا المنصب يتنافى مع القانوني الأساسي والنظام الداخلي للحزب باعتبار أن الشرط الأساسي لشغل عضوية اللجنة المركزية، يقول محدثنا، يتطلب 10 سنوات على الأقل من النضال، «وهذا الشخص عاد إلى الأفلان في 2005 فقط»، ولم يكشف «قارة» في المقابل طبيعة الإجراءات التي يجري التحضير لها على مستوى الحركة التقويمية.
