هل ستضيء «بوجي» سماءها في العام المقبل..؟

الصحة مريضة، السياحة رهان المستقبل ومشاريع حبيسة الأدراج..

استفادت ولاية بجاية خلال سنة 2010، من عدد كبير من المشاريع التنموية في شتى القطاعات على غرار قطاع السياحة، الفلاحة، الصحة والأشغال العمومية، وذلك بعد أن رصدت لها الدولة مبالغ مالية ضخمة، ورغم أن الواقع يبين أن هناك العديد من المشاريع التي أنجزت، لكن في مقابل ذلك يبقى العديد منها حبيس الأدراج وهو الأمر الذي يثير استياء المواطنين الذين يعلقون على هذه المشاريع آمالا كبيرة.

135 مليون دينار لتعزيز قدرات قطاع السياحة
استفاد قطاع السياحة ببجاية من غلاف مالي تصل قيمته إلى 135 مليون دينار، ويأتي ذلك في إطار تجسيد البرامج القطاعية على مستوى الولاية للسنة الجارية، منها 85 مليون دينار مخصصة لإنجاز مجموعة من العمليات الهادفة إلى دعم وتعزيز قدرات القطاع، وفي هذا الصدد أشار المدير الولائي للقطاع «تاعزيبت» إلى أن هذه الاعتمادات المالية تعد الأولى من نوعها التي يستفيد منها القطاع، وهي تترجم مدى حرص، اهتمام وعزم السلطات العمومية على دعم تطوير القطاع بالولاية، مضيفا أن هذا المبلغ سيوظف لإنجاز برنامج استثمار هام في إطار المخطط الخماسي 2010 2014.
إعادة الاعتبار ل3 حمامات معدنية ومحطات شتوية
وفي هذا الصدد نشير أنه قد تم تسطير 4عمليات يتعلق أهمها بإنجاز دراسة خاصة بتجسيد المخطط الرئيسي للتهيئة السياحية بالولاية، كما تقرر تهيئة شاطئ «أوقاس» بالجزء الشرقي للولاية و«توجة» غربا، حيث سيستفيدان من التجهيزات الضرورية وتعبيد المنافذ المؤدية إليهما، وإنجاز دورات للمياه وحمامات ومواقف للسيارات حسب توضيحات مدير السياحة، كما تقرر من جهة أخرى تهيئة وتأهيل ثلاث محطات شتوية في كل من «بوحمزة»، «صدوق»، «أذكار» و«سيدي عيش»، وإنجاز دراسات لتهيئة 3حمامات معدنية، علاوة على إنجاز مقر جديد لمديرية السياحة، ورغم المجهودات المبذولة إلا أنها تبقى بعيدة كونها لا تستجيب لتطلعات تتوافق ومكانة «بوجي» أو «الشمعة» كما كانت تعرف سابقا لاسيما أنها ولاية سياحية بدرجة أولى، والأمر يتعلق بإنشاء مرافق سياحية جديدة وتحسين مستوى الخدمات الفندقية، ولما لا إنجاز قرى سياحية تجذب الأنظار وتعمل على استقطاب جموع أكبر من السياح، ولعل ما يعزز هذه الأهداف إحصاء عدد كبير من المستثمرين لهم قابلية ورغبة ملحة في تجسيد مشاريع هامة، لكن يبدو أن "البيروقراطية" بمفهومها الشائع لدى عامة الناس هي العامل الأساسي في تسجيل هذا التأخر الميداني، رغم وجود إستراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير هذا القطاع بما يخدم مصلحة البلاد بوجه عام.
ترميم الآثار السياحية والمعالم التاريخية أبرز أولوياتها الحالية
استفاد قطاع السياحة بالولاية من غلاف مالي يقدر ب471 مليون دينار في إطار البرنامج الخماسي الممتد من 2010-2014، ومن المنتظر أن يسخر هذا المبلغ لترميم الآثار السياحية والمعالم التاريخية والتي حصرتها مديرية السياحة في حصن «قورايا»، «باب البحر»، «باب البنود»، «برج موسى»، مسجد «سيدي تواتي»، «قصر الحمراء»، مسجد «عبد الموسى» بملالة، «تكليت» بالقصر، هذا وتعول المديرية الوصية استثمار الأدوات السياحية لخلق مصدر إضافي لتمويل الخزينة مستقبلا، كما ستسمح الإستراتيجية الجديدة المعتمدة من قبل الوزارة الوصية فتح مناصب عمل جديدة وبعث تنمية الثقافة السياحية لدى سكان الولاية، إلا أنه وعلى الرغم من المجهودات المبذولة إلى حد الساعة تبقى النتائج المرجوة بعيدة عن الأهداف المسطرة، وهذا ما يتطلب وضع رؤية مستقبلية جديدة قصد النهوض بقطاع السياحة بالولاية.
قطاع الأشغال العمومية.. قفزات نوعية وانشغالات كثيرة
سجل قطاع الأشغال العمومية ببجاية هذه الأيام قفزة نوعية في مجال إنجاز المشاريع الكبيرة التي تعول عليها السلطات العمومية لدفع عجلة التنمية المحلية، والمتمثلة في توسيع الطرقات الوطنية والولائية، فالأشغال قد انطلقت لتوسيع الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بلدية «واد غير» و«سيدي عيش»، وكذا الطريق الرابط بين «بجاية» و«ملالة»، بالإضافة إلى مجموعة من الطرقات الولائية التي تربط بين مختلف المناطق بالولاية، وهذه المشاريع الحيوية قد جعلت المنظر العام لها وبالتحديد عاصمة الولاية تتحسن صورتها من جديد بما يتلاءم مع طبيعتها السياحية الجميلة، وحسب القائمين على القطاع فإن الولاية ماضية في توسيع وتعبيد مجمل الطرقات تطبيقا للبرنامج الخماسي الجاري والممتد من 2010 إلى 2014، ويؤكد المصدر أن ولاية بجاية على غرار ولايات الوطن ستتنفس في السنوات القادمة بعد انتهاء كل المشاريع المبرمجة الصعداء، وهو الأمر الذي سيساهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، باعتبار أن الطرقات هي شريان الحياة وبدونها لا يمكن التفكير في أي مشروع تنموي.
وعلمت "الأيام" أن والي بجاية يتابع عن كثب مدى سير هذه الأشغال، ويطالب المقاولين باحترام الآجال المحددة في دفتر الشروط، وهذا كشرط أساسي في مجال اعتماد المقاولات والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع مستقبلا، وقد خصصت خزينة الدولة غلافا ماليا معتبرا لقطاع الأشغال العمومية والذي لا يقل عن 200 مليار سنتيم، ومن المتوقع جدا أن تساهم هذه المشاريع بالدرجة الأولى في توفير الشروط الأساسية التي تكفل التقليل بصورة كبيرة حتى لا نقول وضع حد لإرهاب الطرقات، من خلال الأدوار التي تلعبها في التخفيف من مصاعب السير وحركة التنقل التي كثيرا ما تثير مصاعب جمة للسائقين والناقلين وأصحاب المركبات بوجه عام، ولاشك أن الاهتمام والعناية التي تولى لهذا القطاع يؤكد السياسة الرشيدة التي تنتهجها الدولة في تطوير وتحديث المناطق الحضرية وتلك الآهلة بالسكان.
نفق «أوقاس» سيعود للخدمة قريبا
يتوقع القائمون على مديرية الأشغال العمومية أن يتم إعادة فتح نفق «أوقاس» من جديد، بعد أن استفاد من عملية توسيع وترميم بصورة كلية، و يكتسي هذا المشروع لدى سكان منطقة «أوقاس» أهمية بالغة بالنظر إلى الأدوار التي يلعبها في عملية ربط البلدية بباقي البلديات المجاورة، كما يعتبر الطريق الرئيسي المؤدي إلى ولاية جيجل عبر «مالبو» و«زيامة منصورية»، فهو يعرف حركة مرور كبيرة جدا وتجتازه حوالي 50000 عربة في اليوم الواحد، أي ما يعادل 10 عربات في الدقيقة الواحدة، وهذا في انتظار الانتهاء من مشروع تجديد الطريق الوطني «رقم 43» الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية، إضافة إلى تهيئة الطريق الوطني «رقم 9» على طول يزيد عن 800 متر، كما تم تعبيد الطريق المؤدي إلى مدينة «أوقاس» على مسافة تصل إلى 2 كلم والذي يربط الثانوية الجديدة بباقي أحياء البلدية.
وفيما يخص برنامج التنمية المحلية فقد استفادت البلدية من 3.3 ملايير سنتيم بغية إنجاز المشاريع القاعدية التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي للسكان، ومن المنتظر أن تشهد هذه البلدية ديناميكية سريعة، خاصة أنها صنفت من البلديات الساحلية والسياحية بالدرجة الأولى، وفي ذلك تأكيد على الاهتمام البالغ للسلطات العمومية لتطوير هذه المنطقة سياحيا بما يخدم البلدية من جهة، ويعمل على توفير مداخيل إضافية لخزينة البلدية، وفي مفكرة المسؤولين المحليين مجموعة من المشاريع ذات الصبغة السياحية تنتظر الموافقة عليها لتجسيدها ميدانيا، هذا كما تعرف بلدية «أوقاس» بمغارتها العجيبة التي تستقطب أنظار الزوار المحليين وحتى الأجانب كونها تحفة طبيعية نادرة لما تزخر من مناظر خلابة في داخلها تجعل الزائر يعيش وقتا رومنسيا رائعا، كونها تبعث في نفسه السكينة والهدوء.
طرقات تعود للحقبة الاستعمارية وأخرى بعيدة عن المقاييس المعمول بها
تشهد عاصمة الولاية يوميا اختناقا في حركة المرور، هذه الأخيرة التي أصبحت صعبة للغاية خاصة في أوقات التوجه أو الخروج من العمل على مستوى عدة محاور، ومنها محور مفترق الطرق، محور «شارع القمم»، «أديمكو»، «إحدادن» ووسط المدينة، وهو ما يجعل السائقين في حيرة من أمرهم فيما يلجأ البعض الآخر إلى الصراخ واستعمال منبهات المركبات للتعبير عن سخطهم إزاء الوضع الحاصل، فطرقات عاصمة الولاية ما تزال ضيقة ولا تسمح للكم الهائل من السيارات والعربات بالمرور بشكل يسير، ومرد ذلك بالأساس أن معظمها يعود للحقبة الاستعمارية بمعنى أنها لم تستفد من إعادة اعتبار تجعلها تقدم خدمة في المستوى، أما تلك المنجزة بعد الاستقلال فيبدو أنها لم تنجز وفق المعايير العلمية والمقاييس المعمول بها في المجال، والمطلوب هو بناء جسور جديدة وفتح ممرات أرضية، والبحث عن بدائل أخرى تحسن حركية المرور، والملاحظ أن الشاحنات المختلفة لاسيما ذات الوزن الكبير هي الأخرى تسبب مشاكل كثيرة وهي تجوب عاصمة الولاية بعيدا عن الرقابة، وتبعا للوضع المزري الذي تعرفه حركية المرور يطالب المواطنون من الوالي الجديد أن يتخذ إجراءات صارمة لتنظيم حركة المرور، من خلال برمجة مشاريع جديدة في قطاع الأشغال العمومية، وكذا التدخل لوضع مخطط جديد للنقل لتفادي العراقيل اليومية التي يعاني منها السائقون والراجلون على السواء.
الجوانب التقنية تعطل انطلاق أشغال إنجاز محطة بحرية بميناء بجاية
تقرر أخيرا الانطلاق في أشغال إنجاز المحطة البحرية بميناء بجاية والتي ستشيد على أربع طوابق، إضافة إلى حظائر ومرافق، وقد تعطل هذا المشروع لعدة سنوات ولأسباب يقال إنها تتعلق بالجانب التقني، ويدخل هذا المشروع في إطار الشراكة الجزائرية الأوروبية، ويأتي بهدف تسهيل عملية التنقل بين الضفتين، وتدعيم أواصر الشراكة الاقتصادية، من خلال عمليات التبادل التجاري وتعزيزها بشكل يقوى العلاقات الجزائرية الأوروبية، ويحمل هذا المشروع آفاقا واعدة للاقتصاد الوطني من جهة كونه سيساهم في تطوير خدمات ميناء بجاية الذي يصنف حاليا في المرتبة الثانية وطنيا بعد ميناء العاصمة، وتعول عليه السلطات العمومية بولاية بجاية قصد خلق تكامل تنموي اقتصادي يعزز الجهود التنموية بالولاية، كما أن الاهتمام بالميناء سيضمن تحقيق السرعة في أشغال ربط الولاية بالطريق السيار شرق-غرب، ومن المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز المقطع الرابط بينهما والذي يمتد على طول 100 كلم قريبا كما هو مبرمج في إطار برنامج المخطط الخماسي 2010-2014.
قفزات نوعية في منتوج الزيتون.. وفي الأفق تفعيل للفلاحة الجبلية
حققت ولاية بجاية في المدة الأخيرة قفزة نوعية في إنتاج الزيتون، بعد أن بادرت الدولة من خلال وزارة الفلاحة إلى تدعيم الفلاحين ومساعدتهم في غرس أكبر عدد ممكن من الأراضي بشجيرات الزيتون، وهو الأمر الذي تحقق منه وزير الفلاحة «رشيد بن عيسى» أثناء زيارته إلى المنطقة وبالذات إلى مناطق «توجة» و«القصر» ثم «بني معوش»، ومن هناك أعلن عن إجراءات جديدة مستقبلية ترمي إلى دعم الفلاحة الجبلية من جهة، وتوسيع عملية غرس أشجار الزيتون إلى حدود مليون هكتار على المستوى الوطني من جهة أخرى، وهذا سعيا من الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات السوق الداخلية، مع التفكير في تصدير منتوج الزيتون وزيت الزيتون إلى الخارج وفق المعايير الدولية، وقصد تحقيق الأهداف المسطرة بصورة تدريجية، فإن الفلاحين يطالبون بدعم أكبر لتوسيع مجال الاستثمار في هذا الميدان المربح والذي يمكن أن يحقق نتائج إيجابية للغاية، بعد أن أثبتت التجربة العملية نجاحها، والتي مكنت من توفير منتوج زيت الزيتون الذي يلبي حاجيات السوق، كما أن هناك منتجين ينتظرون المساعدة من الدولة لتسويق منتوجهم إلى الخارج، غير أن المواصفات المطلوبة في الأسواق الدولية صارمة، وهو ما يعني ضرورة بذل مجهودات معتبرة لتحسين النوعية والجودة من خلال التحكم في نسبة حموضة الزيت، وفي هذا الشأن شرع الفلاحون وأصحاب المستثمرات الفلاحية في الاهتمام بتوسيع عملية غرس شجيرات الزيتون، إلا أن محدودية الكمية حالت دون ذلك.
كما أن الحرائق التي تشهدها المنطقة في موسم الصيف والتي تحدث خسائر كبيرة في الثروة الغابية والفلاحية تهدد مستقبل قطاع الفلاحة برمته، هذا ويأمل الفلاحون أن تولي الدولة اهتماما بالغا بحماية حقوقهم من خلال التأمين على مستثمراتهم وحقولهم وأشجارهم، إلى جانب بذل مجهود أكبر للتخفيف من حدة الحرائق وأعدادها التي تقضي على اليابس والأخضر بعشرات الهكتارات سنويا، وفي سياق ذي صلة نشير أن هناك العديد من المناطق تفتقد لممرات داخلية والتي تسمح للفلاحين بالوصول إلى أراضيهم، زيادة على العجز الواضح في مياه السقي والرّي، خاصة في أوقات الجفاف.
إنتاج 29 مليون من لتر حليب في المستقبل القريب
أكدت مديرية الفلاحة أن ولاية بجاية قادرة على إنتاج مادة الحليب والتي قد تصل في المستقبل القريب إلى 29مليون لتر من حليب البقر بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة حاليا، حيث أحصت المديرية 11900 بقرة حلوب عند الفلاحين والتي تنتج حاليا 7 ملايين لتر، لكن نسبة معتبرة منها لا توجه للديوان الوطني وذلك للأسباب عديدة من بينها عزلة الفلاحين في المناطق الريفية والنائية وكذا نقص وسائل التجميع التي تغطي هذه المناطق، للإشارة فإن الاستثمار في تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب يحظى بدعم كبير من قبل الدولة، وهو ما سيساعد المعنيين في توسيع دائرة نشاطهم بهدف رفع المنتوج وتغطية احتياجات السوق المحلية.
قطاع الصحة مريض وبحاجة إلى تطبيب عاجل
استفاد قطاع الصحة بولاية بجاية من مستشفى جامعي، غير أنه ولحد الساعة لم يعرف السبيل إلى التجسيد الفعلي ميدانيا، فهناك أساتذة في العلوم الطبية قد وقعوا على محاضر التنصيب، لكن دون أن يكون لهم حضور ملموس في مستشفيات الولاية، إلا أن هناك رقابة على مستشفى «خليل عمران»، وفي هذا الشأن فإن مرضى الولاية في حاجة ماسة إلى هذا المستشفى الجامعي لأجل التخفيف من حجم معاناتهم مع المرض ومن مشاكل التنقل إلى الولايات الأخرى، كما أن أغلبية المؤسسات الاستشفائية بالولاية تعاني من نقص في العمال وأعوان الشبه الطبي والممرضين، وفي هذا الإطار شهد قطاع الصحة بالولاية في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في عدد المؤسسات الاستشفائية والعيادات المتعددة الخدمات والمراكز الصحية لاسيما الجوارية منها، وقد سعت الوزارة الوصية بمعية السلطات المحلية في تجسيد العديد من مشاريع إنجاز هذه المرافق الصحية على مستوى البلديات والدوائر وحتى بالمناطق النائية، إلا هذا النمو لم يصاحبه أي زيادة في عملية التأطير من حيث الأعوان شبه الطبيين سواء ممرضين أو تقنيين سامين في الصحة أو حتى في مجال التخذير والإنعاش، وهذا النقص الفادح شكل عراقيل كثيرة في ميدان التسيير، مما جعل المرضى يعانون جراء ذلك، وهذا دون صرف النظر إلى عدم الاكتفاء الذاتي من حيث الأطباء العامون و الأخصائيون على السواء وتفضل الكثير منهم التوجه إلى العمل لدى القطاع الخاص.
التأطير البشري والمادي غير كافي ولابد من تعزيزه
للإشارة فإن الولاية لها مركز واحد متخصص في تكوين الممرضين والقابلات في شتى الخدمات الصحية، ويقع في بلدية «أوقاس»، لكن الدفعات التي تتخرج منه لا تلبي حاجيات القطاع، ويصل عدد أفراد الدفعة الواحدة سنويا بين 20 و30 فردا، في حين أن نسبة التغطية من عمال الشبه الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية بلغت 75 بالمائة و60 بالمائة على مستوى العيادات المتعددة الخدمات، و10 بالمائة بالمراكز الصحية الجوارية،
و2بالمائة في المناطق النائية، ولعل هذه الأرقام تبين حقيقة الوضع الذي يعاني منه قطاع الصحة بالولاية، وتشير لغة الأرقام إلى أن العيادات الخاصة هي الأخرى لها نفس المشكل من حيث التأطير الشبه الطبي، فالعديد منها يكتفي بالحد الأدنى، وهناك من يستعين بالعمال الذين يشتغلون في المؤسسات الاستشفائية بعد أوقات العمل، لهذا نجد أن العمليات الجراحية التي تجريها العيادات الخاصة غالبا ما تكون مع نهاية اليوم أو خلال الليل، بعد حضور المتخصصين في التخذير والإنعاش وكذا المتابعة الصحية، وانطلاقا مما تقدم يبدو أن القطاع الصحي ببجاية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التأطير الطبي والعلاجي، أو من حيث الوسائل الطبية، لاسيما أن بعض الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، ليبقى الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المريض الذي يجد نفسه مجبرا على التوجه في كل الحالات إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم ونحو ذلك، وكأن وظيفة المؤسسات الاستشفائية دورها الوحيد استقبال المرضى ليس إلا، وهذه الحالة يجب تحويلها إلى مراكز التوجيه والاستعلام مادام الأمر كذلك، والمريض يتساءل مادات الدولة أنشأت مستشفيات وعيادات ومراكز صحية عمومية للتكفل بالمرضى لماذا يوجهون إلى العيادات الخاصة، رغم أن الدستور الجزائري يضمن العلاج الصحي المجاني، ألا يعني أن قطاع الصحة ببجاية بحاجة إلى إعادة نظر وإلى أكثر من وقفة لتعديله وفق المقتضيات وبما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.