قال وزير الداخلية «دحو ولد قابلية» في تصريح له إن وزارته لم تتحفظ على أي من أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، واسترسل في تقديم وجهة نظره حول ما يجري داخل الحزب، معتبرا أن الحركة التقويمية لن تضعف الأفلان الذي يعتبر استقراره مهما لاستقرار البلاد. برغم أن تصريحات الوزير تبدو في ظاهرها مرتبطة بما يجري الآن من تجاذب داخل الحزب إلا أنها تعكس مكانة الأفلان على الساحة السياسية ودوره في الحفاظ على التوازنات القائمة، فالقول بأن استقرار الحزب عامل مهم لاستقرار الجزائر يتجاوز حرص الإدارة على النأي بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب ليعكس دور الأحزاب الأكثر تمثيلا، والأفلان في طليعتها، في تأطير العمل السياسي وتسهيل التحكم في الساحة السياسية وضبط حركة اللاعبين الآخرين. دعاة تقويم الأفلان وتأصيله أرادوا أن يقدموا الدليل على شرعية تحركهم للإطاحة بالأمين العام «عبد العزيز بلخادم» بالقول إن وزارة الداخلية راسلت الحزب واعترضت على أربعين عضوا دخلوا اللجنة المركزية في المؤتمر الأخير المنعقد في شهر مارس من السنة الماضية، ويضيف المعارضون بأن الداخلية اعترضت لأن هؤلاء أصحاب سوابق عدلية، وقد جاء تكذيب الوزير كضربة قاسية للحركة التقويمية التي تكون قد خسرت الجولة الأولى من المواجهة بفشلها في إقناع القواعد بأنها تمثل التيار الذي تعتمد عليه السلطة لقيادة الحزب العتيد في المرحلة القادمة. الحركات التصحيحية في الأفلان كانت دائما مرتبطة بالتوازنات في أعلى هرم السلطة، ولعل التاريخ سيسجل أن الشخصية الوحيدة التي أرادت تغيير الأفلان من داخل الحزب هي «عبد الحميد مهري» الذي تولى قيادة الحزب بعد أحداث الخامس أكتوبر 1988، وخلال سنوات الأزمة الدامية التي عصفت بالجزائر انتقل «مهري» بالأفلان إلى معسكر المعارضة، وكان يقول لقد سعينا من أجل تحويل الجبهة إلى حزب سياسي حقيقي، وقد نجح خلال سنوات من العمل في أوضاع استثنائية أن يخلص الأفلان من الصورة التي ظلت لصيقة به كحزب أداة في يد السلطة القائمة، وإلى الآن يقول قادة الأفلان إنهم لا يترددون في تحمل المسؤولية عن كل السياسات التي طبقت في الجزائر منذ الاستقلال، وهي ليست كلها سياسات فاشلة، رغم أن الأفلان لم يكن صاحب القرار في كل الأحوال، أو على الأقل أنه لم ينفرد أبدا بصناعة القرار في الجزائر المستقلة. غير أن التوجه الذي طبع الأفلان في فترة «مهري» وجد مقاومة شديدة من داخل الحزب، وقد انتهى الأمر بصراع داخلي مرير أدى إلى الإطاحة بمهري من منصبه، وقد كشفت تلك المواجهات السياسية عن الصراع الحقيقي داخل الجبهة، فلم يكن الأمر متعلقا بالصراع بين الحرس القديم وبين جيل جديد من المناضلين، ولم تكن القضية صراعا بين خيارات إيديولوجية لكنه كان خلافا جوهريا حول دور الحزب، هل يؤدي دورا سياسيا مستقلا كأي حزب يسعى إلى الوصول إلى السلطة، أم يعود إلى دوره السابق في دعم الدولة خاصة وأن الأزمة كانت تهدد بتفكيك الدولة؟، وكانت الغلبة في النهاية لأصحاب الرأي القائل بأن الأفلان ليس مجرد حزب سياسي، بل هو عامل توازن مهم في البلد، ومكانه الطبيعي هو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر التي تحيق بها، غير أن دعاة التغيير يردون على هذا الرأي بالقول إن هذا الخيار أفقد الأفلان فرصة تاريخية لفرض نفسه كقوة سياسية حقيقية تعتمد على المناضلين المقتنعين وفتحت المجال أمام طلاب المناصب والامتيازات. هذا الوضع لم ينته عند الإطاحة بمهري فقد شهد الأفلان حالة تمزق شديد في سنة 2004 على خلفية الصراع حول الموقف الذي يجب أن يتخذه الحزب من الانتخابات الرئاسية سنة 2004، وقد اتضح لاحقا أن هناك من كان يريد استعمال الحزب كآلة انتخابية في صالح جهة أو جماعة، وقد أصر «علي بن فليس» على الترشح لمنصب الرئيس لمنافسة الرئيس «بوتفليقة» رغم أن الغلبة داخل الحزب كانت لصالح دعم «بوتفليقة»، وقد حدث أن ذهب الأفلان إلى الانتخاب مشتتا بين من دعموا الأمين العام بن فليس والحركة التصحيحية التي قادها «بلخادم» ووقفت إلى جانب «بوتفليقة»، وانتهى الأمر بسيطرة التصحيحيين الذين استفادوا من الفوز الكاسح لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية. الآن تتكرر نفس القصة بوجوه جديدة وبنفس المبررات تقريبا، غير أن مهري، وهو العارف بخبايا الأفلان، لخص الأمر في صراعات على مناصب، وإقحام الرئيس «بوتفليقة» مرة أخرى في هذا الصراع يؤكد أن التحرك مرتبط برهانات سياسية تتجاوز الأفلان ذاته.
