أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن مصالحه لم يسبق لها أن راسلت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص الاشتباه في عضوية بعض الأشخاص باللجنة المركزية، ما ينفي اتهامات ''حركة التقويم والتأصيل'' التي تطعن في شرعية أغلبية أعضاء اللجنة المركزية للأفالان. قال ولد قابلية، أمس، خلال زيارته مدينة بلعباس ل''الخبر''، إن وزارة الداخلية لم يسبق لها مراسلة قيادة حزب جبهة التحرير الوطني حول الاشتباه في عضوية بعض أعضاء اللجنة المركزية، عكس ما تم تداوله من طرف خصوم الأمين العام للأفالان، عبد العزيز بلخادم. وقد استرسل الوزير في إجابته قائلا: ''لم نراسل أحدا ولم يراسلنا أحد''، معتبرا أن التجاذب الحاصل في بيت الأفالان ''شأن حزبي داخلي لا دخل للإدارة فيه''. مشيرا إلى أن المشاكل التي تواجهها قيادة الحزب ''ستعرف طريقها إلى التسوية''. واعتبر ولد قابلية الأفالان ''ركيزة أساسية في التحالف الرئاسي، وبالتالي فاستقراره وقوته من مصلحة البلاد''. على صعيد آخر، ذكر الوزير، بخصوص إجراءات إصدار الجواز البيومتري، أن مصالحه ''ليست قلقة بشأن كفاءة الإطارات والوسائل المتاحة''، متحدثا عن توفر 60 جهازا يستعمل في استصدار جواز السفر البيومتري، في انتظار فصل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية في اختيار المتعامل الأكفأ من بين المتعاملين الذين تقدموا للمناقصة من أجل اقتناء 600 جهاز. وأكد على أن وزارة الداخلية ستكون في الموعد، أي قبل الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2011، تاريخ دخول العمل بجواز السفر الجديد حيز التنفيذ. مضيفا أنه طلب إحصاءات من الجماعات المحلية حول سير عملية إصدار الوثائق الخاصة بالوثائق المدنية المطلوبة في ملف بطاقة التعريف والجواز البيومتريين. وأبدى ولد قابلية ارتياحه للنتائج المحققة في الميدان ''بفضل ما وفرته الدولة من هياكل ووسائل مناسبة''. وعن أهداف الزيارة التي قادته إلى سيدي بلعباس، قال وزير الداخلية إنه مهتم بمتابعة مشاريع وورشات ''تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية'' قبل أيام من انطلاقتها. مبديا ارتياحه لسير الأشغال قائلا إنها ''تتميز بنوعية خاصة''. مؤكدا كذلك على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''هو من سيعطي إشارة انطلاقة التظاهرة في تاريخ سيحدده هو شخصيا''.
