كشف وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» أن عائدات الجزائر من المحروقات خلال سنة 2010 قدرت قيمتها ب 55.7 مليار دولار، مؤكدا بهذا الشأن أن عائدات المحروقات في الجزائر شهدت ارتفاعا يقدر بنسبة 25 بالمائة مقارنة بسنة 2009، مضيفا أن إنتاج المحروقات سجل خلال السنة الماضية انخفاضا طفيفا وليس تراجعا، وأن ما يهم هو قيمة الصادرات. ولم يفوت وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» الفرصة ليعلق وللمرة الثانية في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، عن الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات والتي عرفت مؤخرا مستجدات، فحسب ذات المتحدث الذي نزل ضيفا عن أمواج القناة الإذاعية الثالثة، فإن التهم الموجهة إلى مسؤولي مؤسسة سوناطراك «خطيرة وغير مقبولة»، لكن المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم لم يخض في تفاصيل الفضيحة، مشيرا إلى أن القضية في الوقت الحاضر محل دراسة وبحث من طرف العدالة. وللتذكير فإن الفضيحة التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات والتي كانت من أكبر قضايا الفساد التي انفجرت بداية العام 2010، حيث أسفر التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن عن وضع الرئيس المدير السابق «محمد مزيان» تحت الرقابة القضائية، إلى جانب إيداع خليفته بالنيابة ونائب الرئيس «عبد الحفيظ فغولي» الحبس المؤقت. وبشأن مؤسسة سونطراك دائما كشف الوزير «يوسفي» عن تعزيز إجراءات المراقبة الداخلية بها، خاصة ما تعلق بالمصاريف وهو التصريح الذي جاء ليؤكد سابقه الذي أدلى به يوم الخميس الفارط، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث قال في رده على سؤال شفوي لأحد النواب "المراقبة داخل المجمع ستعزز أكثر خلال عام 2011..والدولة عازمة بدون هوادة على مكافحة الممارسات غير الشرعية". كما أكد ضيف الثالثة، أن دائرته الوزارية ستتدخل في المسائل المتعلقة بالتوظيف، منح المشاريع وكذلك تحرير المناقصات ودفاتر الشروط، وثمن «يوسف يوسفي» الجهود المبذولة من قبل أغلبية عمال مؤسسة سوناطراك على اعتبار أنهم أشخاص أمناء ويعيشون على رواتبهم الشهرية.