إحذروا..عطور عالمية قاتلة في الأسواق

غياب ثقافة الاستهلاك ساهم في تزايد الإقبال عليها..

انتعشت تجارة مواد التجميل بالجزائر بشكل مثير جدا مؤخرا، في ظل التهافت الجنوني للمرأة على كل ما يجملها ويحجز لها مكانا بقطار الموضة، التي رسخت مفاهيمها القنوات الفضائية والعوالم الافتراضية، التي لم تدخر جهدا، لتعبئتها ومغازلة غرورها الأنثوي ورغبتها الأكيدة، التي لا تقاوم في أن تكون أجمل الجميلات، التي تفوح بعطور أرقي وأشهر الماركات العالمية، فقناعتها الأكيدة، إن كان شعرها تاج جمالها، فعطرها تاج أناقتها وعنوان ثرائها..تجارة باتت تستهوي جميع التجار سواء كانوا نظاميين كانوا أو فوضويين، ما دام الاستثمار في هوس حواء بهذا العالم يحقق مدا خيل خيالية، أسالت لعاب حتى المخابر الطبية، التي ضربت بأخلاقيات المهنة عرض الحائط، وراحت تمنح تراخيص لتسويق عطور مقلدة لا تحترم أدنى المعايير المعمول بها عالميا ولا تحمل من الماركات العالمية إلا الاسم، منها المستورد ومنها المصنع محليا يباع جهارا نهارا رغم أخطاره الصحية الجسيمة في ظل غياب ثقافة الاستهلاك وحتى غياب رقابة الجهات الوصية.
ماركات عالمية بسعر لا يتجاوز 400 دينار
تجارة مواد التجميل المقلدة أو المغشوشة التي تباع على أرصفة الطرقات موضوع قديم، استقطب اهتمام العديد من وسائل الإعلام الوطنية، التي جندت أقلامها وأثيرها للحديث عن مخاطرها والتنبيه لأضرارها الجسيمة، التي لا تقل نتائجها الوخيمة عن استهلاك المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، مادمت بشرة الإنسان تتغذى هي الأخرى..أضرار قد تصل إلى حد الإصابة بداء السرطان، ورغم ذلك فالمرأة، في ظل انعدام الوعي الذي ألغته عواطفها بسبب ولعها الدائم في تقليد الأخريات الثريات، اللواتي يعشن في بحبوبة في غياب ثقافة الاستهلاك، التي طلقها الكثير من الجزائريين بالثلاث خاصة أصحاب الدخل المحدود، تشتريه في الكثير من الأحيان بأبخس الأثمان..تجارة كانت تقتصر حتى وقت قريب على مساحيق التجميل، خاصة الكريمات بمختلف أنواعها، والتي يؤكد باعتها أنها سليمة وأنه تم حجزها بالجمارك، لأسباب بعيدة كليا عن نوعية المادة، أسباب حتى وإن كانت بعيدة عن الحقيقة تحاول المرأة إقناع نفسها بها، لإسكات صوت العقل، الذي تحركه تحذيرات الأطباء ونصائح الإعلاميين وتوجيهاتهم، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية تربعت تجارة العطور المقلدة على التجارة المغشوشة، التي سطت على أشهر الماركات العالمية الأصلية، التي تنتجها أكبر العواصم الأوربية خاصة «باريس»..ماركات يظل اقتناؤها، حكرا على القليلات جدا، بما أن أسعارها لا تقل في الكثير من الأحيان عن 5 آلاف دينار، فالكثيرات من صاحبات الدخل المحدود كن يكتفين بالنظر إليها في المحلات التجارية ولسان حالهن يقول «العين بصيرة واليد قصيرة»، لكن الحلم تحول فجأة إلى حقيقة وإن كانت عارية في الكثير من الأحيان عن الصحة وتعرف وقبل غيرها أنها تخدع نفسها، هذه العطور لا تحمل من هذه الماركات إلا الاسم، ورغم ذلك تقتنيها النساء من الشارع بأسعار لا تتجاوز في الكثير من الأحيان 400 دينار وما ساعد هذه التجارة على الرواج أكثر أنه حتى المحلات أصبحت تبيعها، لأن هناك عزوف كبير على شراء الماركات الأصلية التي يبقى غلاؤها السمة المميزة، حقيقة وقفت عليها «الأيام» في جولتها الاستطلاعية، بالكثير من المحلات التجارية بباش جراح وحتى بوسط العاصمة، أين شدتنا التجمعات الكبيرة للنسوة على طاولات التجار الفوضويين الذين يعرضون قارورات بمختلف الأشكال والأحجام والألوان وحتى ببعض المحلات التجارية التي تعج بزبونات يهربن من الشارع، الذي قد يحمل لهن الأذية، وكل التحذيرات نبهتهن قبل اليوم من سلعه، لكن المحلات شيء آخر، فهي توفر الضمان وترفع من درجة الأمان.
بيعها بالمحلات يضفي عليها الشرعية
قادنا الفضول لنخترق تلك التجمعات البشرية التي تزاحمت على المحلات التجارية الخاصة بمواد التجميل الكائنة، بمحاذاة السوق الشعبي القديم ل «باش جراح»، بشكل لا نراه عادة إلا في المحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، تعاني من الندرة، لكن هذه الحشود التي تدفع بسخاء كبير جدا، لا تتزاحم إلا على اقتناء عطور تحمل أسماء أشهر الماركات العامية في عبوات تشبهها إلى حد كبير جدا، لا تسمع النسوة وهن يتناصحن بضرورة الشراء لأن السعر مُغر جدا وإن ضيعت الفرصة قد لا تعوضها مرة أخرى، حتى وإن لم تكن النوعية في جودة الماركة الأصلية، فهي لن تخسر شيئا ما دامت لن تدفع الكثير، فالمهم إن سألت بماذا تتعطرين أو تتطيبين، ترد دونما خجل، فكل ما يهم النسوة في هذا المكان، ماذا تقول وماذا تحمل في حقيبتها، وكيف تأسر الرجال بهذا العطر الذي لا يقاوم، فهي في الغالب لا تعرف من هذه الماركات إلا الاسم ولا تستطيع حتى التمييز بين الأصلي منها والمقلد، لأنها لم تستنشقها يوما، ولم ترها إلا في الومضات الاشهارية التلفزيونية، التي يتففن أصحابها في استعمال كل أساليب الإغراء، لاصطياد أكبر عدد من الزبائن أو في المحلات مواد التجميل، التي كتبت عليها أسعارها، التي تلهب الجيوب تماما مثلما تلهب روائحها القلوب، لكن الأهم لا توليه المرأة أي عناية خاصة وأنه ليومنا هذا لا تؤمن الكثيرات بمخاطر هذه العطور، مادامت لا تقارير طبية ولا حتى إعلامية، تشير صراحة وتسمي بالمسميات، إلى أن هذه العطور تشكل خطرا على الصحة، فكما تقول السيدة ليلى، التي اقتنت لنفسها وحتى لأخواتها "هو مجرد تهويل لا غير، فكل ما في الأمر أن هذه الشركات وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم عرفت كسادا لذا تحاول أن تتجاوز خسائرها"، سألناها، هل هي أصلية، فردت بسرعة" لا أعرف ولا يهُمني إن كانت أصلية، المهم أن رائحتها زكية وماركاتها عالمية والأهم لا أعتقد لو أنها كانت تسبب مخاطر أن يبيعها هؤلاء التجار بمحلاتهم"، أما «لمياء» الطالبة الجامعية بقسم علوم الإعلام والاتصال فلها ما تفسر به، اقتناءها لهذا النوع من العطور فهي كما تؤكد وكباقي بنات جيلها من المهووسات جدا بعالم العطور وتتابع باهتمام بالغ آخر منتجات كل شركة لكن من بعيد فقط ومجرد ثقافة عامة لا غير، لكن المؤسف أن إمكانياتها المادية لا تسمح لها بتاتا باقتناء الماركات المشهورة، لذا لا تر بدا من إشباع غريزتها الأنثوية وحبها المجنون للعطور، لا سيما وأن الكثيرات من زميلاتها يتباهين أمامها باستخدام أنواع من عطر لا يتيسر للكثيرات..«لمياء» رغم أنها تعرف أنها مغشوشة وأن رائحتها لا تشبه إلا قليلا رائحة العطر الأصلي إلا أنها تقتنيها وتصر كل صباح أن تفرغ الكثير من الزجاجة حتى تضمن أكبر قدر من الرائحة، خاصة إن كانت على موعد هام أما بخصوص المخاطر الصحية فتكاد تجزم أن الأمر يتعلق بالعطور، التي تباع بالشارع، أما المحل، فلن يجازف مطلقا ببيع مواد قد تشمع محلة فكل ما في الأمر أنها لا تحترم المقاييس، يضاف إليها الماء، حتى تصبح سعتها أكبر ويجني من ورائها أرباحا طائلة، فالقارورة الواحدة من العطر الأصلي، التي قد يتراوح سعرها بين 5 آلاف دينار و 8 آلاف دينار، قد تدر عليه أرباحا بالملايين، إن ميعها بالماء والأكثر أنها تجارة عالمية وجدت لنفسها مكانا بكل أسواق العالم حتى الخليجية منها تزدهر فيها وتنتعش رغم الرخاء الاقتصادي الذي يميز هذه البلدان، فمادامت ترفا بحال السيدات غير الموسرات فلماذا لا يأخذن فرصتهن، مخاطر صحية تقول «لمياء» أنها قرأت عليها في شبكة الأنترنت، لكن لا يمكن تعميمها وهي في الكثير من الأحيان مزايدات إعلامية يحارب بها أصحاب الشركات الكبرى هذا النوع من التجارة، لأنه أصبح يكبدهم الكثير من الخسائر"، إن كانت المثقفات يفكر بهذا المنطق، فكيف تفكر الأمية التي لا يسعفها الحظ، لتصفح الجرائد أو ولوج عالم «النات»، فسمية الحلاقة التي التقيناها بالقرب من الجسر الرابط بين شارع حسيبة ومحطة نقل المسافرين «شاموناف» تتفاوض مع صاحب طاولة مخصصة لبيع هذا النوع من العطور، لتخفيض السعر خاصة وأنها ستقنتي من عنده كمية كبيرة، تؤكد أنها، "تستخدم هذا النوع من العطر منذ مدة، لكن لم تصب بأي مكروه على العكس، الكثيرات يمتدحن عطرها الجديد ولا يصدقن أنها دفعت فيه فقط 400 دينار، فكل زبوناتها طلبن منها شراءه ومنحها حق تعبها، ما جعلها تفكر في اقتناء كمية كبيرة وإعادة بيعها بالمحل.
مداخيل خيالية..وتجار بين مؤيد ومعارض
لتعرف مداخيل تجار العطور وما تحققه من أرباح ما عليك إلا أن تشاهد الإقبال الكبير جدا عليها حتى أنها صرفت الاهتمام عن باقي المنتجات الأخرى، ما دفع بالعديد من أصحاب هذه المحلات، للاستعانة بعمال جدد، فكما يقول «جمال» "الإقبال عليها فاق المتوقع وهي توفر في اليوم الواحد ما كنا نجنيه من بيع باقي المواد في أسبوع، في البداية لم أكن مقتنعا، لكن شريكي في المحل أقنعني بصعوبة واليوم الحمد الله لم أندم مطلقا"، والأهم أنه حتى الزبونات اللواتي اقتنين منذ مدة، يؤكد أنهن رجعن مرة أخرى لطلب كميات إضافية وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على جودتها، فالمرأة الجزائرية، «ذكية وذواقة في كل شيء» سألناه عن مصدرها، لكنه رفض الرد كغيره من الكثير من التجار، الذين فشلنا في استدراجهم، فكل ما يؤكدونه، أنها سلع من وراء البحر وموثوقة، حتى المخاطر الصحية يؤكدون، أنهم تلقوا تطمينات من المستوردين، خاصة وأنها حاصلة على رخص من المخابر المكلفة بالكشف عن النوعية وجودة المنتوج وإلا ما كانوا جازفوا ببيعها بمحلاتهم وتعريض مكان عملهم للخطر"، وكما يضيف «إسحاق» هذه المنتجات تختلف عن باقي المواد الأخرى، التي تسبب الأمراض الجلدية، فكل ما في الأمر أن أصحابها استخدموا مواد قليلة التكلفة وبالتالي يبيعونها بأثمان زهيدة تحقق لهم إرباحا كبيرة وبخصوص تمويه المواطن وإيهامه، بأن هذه البضائع من إنتاج أكبر الشركات التي لها باع طويل في هذا الميدان، فقد أكد أن هذا الأمر يتعلق بالشركات، فإن كان هناك سطو فعلا، كان لا بد عليها من حماية علامتها التجارية، خاصة وأن القانون في صفها، غير مستبعد أن تكون هذه الشركات نفسها من تسوق هذه المنتجات لذوي الدخل المحدود حنى تكسب سوقا آخر بعيدا عن أعين القانون، خاصة و"أنه من المتعارف عليه، أن الجزائر من أكبر الدول التي تحقق فيها الأسواق الموازية إرباحا خيالية، والعطور وباقي مواد التجميل تأثيرها كالسحر"، فرحة كبيرة بالمداخيل الكثيرة، تقرأها في عيون تجار هاته المحلات، التي حولت قسما منها يكون في الغالب أمام مدخل المدخل لبيع هذه الأنواع من العطور، وبدرجة أقل عند أصحاب الطاولات، التي شوهت سمعتها وسائل الإعلام، خاصة وأن الكثيرات لا يجازفن بجمالهن، لكن بالمقابل يعاني أصحاب المحلات الأخرى، التي تبيع عطورا أصلية، حتى تلك التي بنت لنفسها اسما في عالم الماركات الشهيرة من كساد بضائعهم التي لم تكن تعرف أصلا ازدهارا، بسبب غلاء أثمانها ومحدودية دخل الكثير من الأسر، فكما يؤكد محمد "فإن أغلب زبوناته من الإطارات بالمؤسسات أو بنات العائلات الثرية أو الطالبات الجامعيات، لكن هذا النوع من العطور زاد من حالهم السيء، خاصة وأن محله متواجد ب«باش جراح» بمنطقة شعبية لا تغري الكثير من نسائها العطور الثمينة"، أما عن سبب إقبال النسوة عن هذه البضائع، فقد أكد «عبد المجيد» صاحب محل للعطور حاصل على ليسانس في الاقتصاد "أن سعرها الزهيد هو سبب انتشارها الكبير، فالمواطن لم يعد يفكر مطلقا في نوعية المنتوج ولا مدة صلاحيته، فثقافة الاستهلاك غائبة عنده كليا، والأكثر أن غلاء أسعار العطور الأصلية شجع على انتشار و رواج هذا المنتوج، فمن يمكنها دفع 7 آلاف دينار أو 8 آلاف دينار في قارورة لا تتجاوز سعتها عدة مللترات، فلا ينبغي مطلقا غض الطرف عن الظروف الاقتصادية للعائلات الجزائرية، التي أصبحت عاجزة عن توفير الكماليات".
السؤال المُلح الذي ظل يطرح نفسه، لماذا لاقت هذه التجارة كل هذا الرواج حتى بيت المثقفات، الجواب كما يضيف عبد المجيد بسيط جدا، فزيادة على باقي العوامل التي أسردناها، فلأول مرة تباع مواد مغشوشة عليها أسماء ماركات عالمية محترمة بمحلات تجارية نظامية أعطت شرعية لبيعها وأزالت كل التخوفات التي من شأنها التي تخالج المرأة، وحسب «عبد المجيد»، "فإن الفوضى التي يعرفها القطاع التجاري خاصة مع انشغال الدولة بالمواد الغذائية وغياب وجد هؤلاء التجار فرصة لتحقيق مكاسب مادية ولو على حساب صحة المواطن".
بين المحلي، المستورد والمهرب..الصين، إيطاليا والمغرب في الواجهة
أسئلة كثيرة تتزاحم بأذهاننا حول هذه البضائع التي لاقت الرضي والقبول وبشكل ملفت، لكن يبقى من أهمها والذي رفض غالبية التجار الكشف عنه، من أين يتم جلب هذه الكميات الكبيرة التي غزت السوق الجزائرية والتي لم تعد حكرا على السوق الموازية بل امتدت حتى للمحلات النظامية، فكما يؤكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، «حاج طاهر بلنوار» الذي يعتبر من أكبر المناهضين للسوق الموازية، التي تزدهر بها هذه السلع ولا تتوقف مخاطرها على ما يتكبده الاقتصاد بل حتى على الصحة، ففي الغالب كما يقول "أن هذه العطور أو غيرها من مواد التجميل، لا يمكن أن تباع بأسعار تقل أضعافا عن سعرها الأصلي، إلا إذا كانت مغشوشة أو مسروقة أو أن صاحبها محتاج ومضطر لبيعها وما يحدث بالسوق الجزائرية اليوم خاصة مع الكميات الكبيرة، التي غزته لا تفسير لها إلا أنها سلع مغشوشة لا يهم صاحبها إن باعها بأبخس الأثمان وتلقى هذه الأخيرة، رواجا كبيرا خاصة في الأسواق الموازية، التي يسوق فيها كل شيء حتى المسروق والممنوع وليس المغشوش فقط "، فكما تؤكد التقارير فإن "ثلثي مواد التجميل الموجودة بالسوق الوطنية مقلدة ولأنها تحقق مكاسب خيالية، فقد استثمر فيها حتى التجار النظاميون، الذين يصرف، حسبه، الكثير من التجار بضائعهم بها وهذه السلع منها ما هو محلي، لكنه قليل جدا والأكثر من الخارج، خاصة من الصين التي تصدر وحدها للعالم ما يفوق 70 بالمائة من المواد المقلدة. أيضا تأتي هذه المواد من فرنسا التي لها اسم من نار في هذا القطاع بالإضافة إلى إيطاليا وحتى المغرب والعديد من الدول الأخرى"، أما عن طريقة دخولها إلى الجزائر، فقد أكد محدثنا أن أغلبها مهرب عبر الحدود الشرقية والغربية وحتى الجنوبية، فالكثير من المهربين بالخارج أصبحوا يجندون أبناء الداخل، لترويج سلعهم، خاصة وأن السوق الموازية تيسر لهم الكثير من الأمور، فالمنطق السائد اليوم في كل اقتصاديات العام، أن الغش التجاري لا يزدهر إلا في البلدان التي تنخر اقتصادها التجارة الموازية، إضافة إلى التهريب فهناك بعض الكميات تدخل إلى الجزائر بطريقة قانونية عن طرق الاستيراد في غفلة من رجال الجمارك الذين لا يستطيعون مراقبة نوعية كل الواردات بنسبة 100 بالمائة بالنظرالى الكميات الكبيرة من السلع التي تدخل، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه السلع مخبأة بإحكام وسط باقي السلع ولا تشمله عينات التحليل من قبل المخابر، وحتى الكميات التي تم اكتشافها بمحض الصدفة لأنها كانت من ضمن الصناديق التي أخذت منها عينات التحليل.
مخابر طبية تتورط في المصادقة على عطور مغشوشة
سيل الأسئلة الجارفة لا يتوقف لكن ما يدعوا فعلا للتعجب والاستغراب وحتى الذهول، هل فعلا هذه العطور لا تسبب أمراضا وما يشاع كما تؤكد الكثيرات، كلام موجه فقط للاستهلاك الإعلامي والمزايدات التجارية لا غير؟، وإن كانت فعلا مضرة بالصحة، فلماذا المواطن يتعمد شراء الداء بدراهم معدودة، قد تكلفه في ما بعد، فاتورة بالملايين وقد لا يشفى مطلقا من دائه إن أصيب بالسرطان، فكما يؤكد الدكتور«بلال.ب» "مخاطر هذه العطور أمر مفروغ منه، لأن العطور الأصلية يدخل في تصنيعها مواد طبيعية وحتى المركبات الصناعية تكون مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها في ما يتعلق بالمقادير وحتى تركيز هذه المقادير أما المغشوشة، فلا تحترم فيها هذه المعايير إطلاقا لا من حيث المقادير ولا حتى التركيز والأكثر أن غالبية مكوناتها من العناصر المصنعة غير الطبيعية الرخيصة حتى تقل التكاليف، فكلما كان الإنفاق أقل كان الربح أكبر، فتصنيع هذه المواد يتم بمنطق تجاري بحت، وأهم الأمراض التي يسببها العطر، خاصة وأن الشائع أن مواد التجميل المغشوشة فد تصل أضرارها كما نبهت الكثير من التقارير الطبية إلى حد الإصابة بداء السرطان، فقد أكد محدثنا أن "أخف الأضرار، التي يمكن أن تسببها هي الحساسية الجلدية وحتى الحساسية العامة والأدهى أن الكثير منها يسوق قانونيا، نتيجة تلاعب بعض المخابر الطبية، التي تمنح التراخيص، رغم ما تسببه من أضرار صحية جسيمة والأكثر أن بعض الشركات أصبحت تستخدم المجازات للتهرب من المتابعات القانونية، كأن تكتب على الغلاف، أن العطر يتوفر على المادة كذا، التي تصنف في خانة كذا، وينصح بعدم استخدامها، تماما مثلما تفعل شركات التبغ، من جهته يضيف «بولنوار» أن مواد التجميل عموما وزيادة على الفاتورة الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد، فصحة المواطن هي الأخرى على المحك والخطر لم يعد مقصورا فقط على مواد التجميل التي تسبب سرطان الجلد أو حتى الشامبوهات التي تسبب حتى الصلع فحتى العطور أضرارها كبيرة، لأنه يضاف لها مواد غير صحية، فمثلا الماء الذي يضاف للعطر عادة قد يكون حتى ماء المجاري، فالكثير من الأمراض التي ألمت بالمواطن، كان سببها هذه المواد، لكن دائما يعطيها تفسيرات غيبية وبأن القضاء والقدر هو السبب رافضا الاعتراف بسذاجته.
الجهات الوصية خارج مجال التغطية..فمن المسؤول؟
أضرار اقتصادية وخيمة وأخطار صحية كبيرة ولا أحد من مسؤولي القطاعات، التي لها علاقة بالنشاط تحركت رغم أنها تباع جهارا نهارا على مرأى الكل والأدهى أنه حتى تجار المحلات النظامية دخلوا على الخط.. الظاهرة تستفحل ووزارة التجارة التي تحارب التقليد بكل أشكاله وسنت الكثير من الإجراءات التي يرى الكثيرون، أنها غير كافية لم تتحرك، فحتى بالقطاعات الأخرى التي أعلنت فيها الحرب كقطع الغيار لم تحصد فيها كل النتائج المرجوة في ظل غياب مراكز للمراقبة النوعية، تدعم بها تلك الإجراءات، التي تتعلق بالتصريحات بالاستيراد والأخطر أن الوزارة التي تنبهت، لمخاطر قطع الغيار المقلدة ما زالت لم تقتنع بمخاطر العطور المغشوشة، التي لم تحرك حتى مصالح وزارة الصحة والسكان التي ترى، أن الأمر لا يخصها بل يخص وزارة التجارة التي تضطلع بمهمة محاربة المواد المقلدة لكن يا ترى هل صحة المواطن هي الأخرى من مسؤولياتها وأن مخاطرها لم يثبت عندها بالبرهان القاطع ولا بد من إصابات جسيمة حتى تتحرك، فالكثيرون تماما مثل المواطنين لا يؤمنون بمبدأ الوقاية.