حول مستثمرون مصريون وأجانب مئات الملايين من الدولارات خارج مصر بسبب الأحداث الجارية، خلال يومي العمل منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي، ولدى مصر احتياطيات كبيرة لتجنب أزمة في المدفوعات الخارجية، لكن هذه الاحتياطيات يمكن أن تستنفد خلال بضعة أسابيع إذا استمرت الاحتجاجات، وقد تواجه البنوك تدافعا على سحب الأموال، وتفيد بيانات البنك المركزي بأن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بلغت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وأفادت مذكرة أعدها سيتي بنك يوم 27 جانفي أن الحكومة كان لديها كذلك 21 مليار دولار من الأصول الإضافية لدى البنوك التجارية حتى نهاية أكتوبر، فيما يطلق عليه "الاحتياطيات غير الرسمية". وتشير هذه البيانات إلى أنه ليس هناك خطر فوري من حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، لكن مظاهر الفوضى في مطار القاهرة أول أمس بينما يحاول مصريون وأجانب على حد سواء الخروج من البلاد تشير إلى تحويل الأموال للخارج، وقد يصل التحويل إلى مستويات مضرة في الأجل المتوسط. وقال «جون سفاكياناكيس» كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي عندما تعود الأسواق للعمل من جديد في تداول الجنيه المصري سيكون هناك أثر حاد على الوضع المالي برمته. وسيواجه الاقتصاد المصري اختبارا صعبا للغاية إذا استمرت أعمال العنف لعدة أسابيع، كذلك قد تشهد مصر سحبا لاستثمارات ضخمة كانت قد اجتذبتها بالعائدات المرتفعة للسندات الحكومية المحلية. وقدرت مؤسسة «باركليز كابيتال» ما بحوزة الأجانب من الأصول المصرية قبل الاحتجاجات بما يقرب من 25 مليار دولار نصفها تقريبا على شكل سندات وأذون خزانة. ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستند إلى تخطيط طويل الأجل بالاضطرابات السياسية، واجتذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.76 مليارات دولار في السنة المالية الماضية المنتهية يوم 30 جوان منها 3.6 مليارات دولار تم توجيهها إلى قطاع النفط، لكن الضرر من تعطل السياحة لفترة طويلة سيكون كبيرا.