كشف محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، أن احتياطات الصرف بلغت حدود 148.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وأوضح أنها تتشكل ب 46 بالمائة من الاحتياطات الموظفة بالدولار و42 بالمائة بالأورو والنسبة الباقية من عمليات أجنبية أخرى. وذكر المتحدث، أمس الأول، خلال اجتماعه بمسيري البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والأجنبية بمناسبة عرض التقرير النهائي من السداسي الثاني من السنة المنصرمة، أن احتياطات الصرف المسجلة من شأنها تغطية مصاريف واردات الجزائر من السلع الضرورية والخدمات لمدة 36 شهرا. وأشار لكصاسي من ناحية مقابلة إلى أنّ احتياطات الصرف الرسمية التي كدسها بنك الجزائر في الفترة ما بين 2004 و,2008 شكّلت عنصرا هاما للحماية من الصدمات الخارجية، كانخفاض عائدات الصادرات، والخروج الفجائي لرؤوس الأموال بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية. وقال محافظ بنك الجزائر في السياق ذاته إن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تنعكس بشكل مباشر على حجم احتياطات الصرف، على الرغم من أن المحيط لم يكن ملائما لاسيما بالنسبة نشاط المصارف والمؤسسات المالية العالمية، ليضيف بأن سياسة توظيف احتياطات الصرف ساهمت في تجاوز آثار الأزمة من خلال اعتمادها أساسا على معيار الأمان في تسيير المخاطر باعتباره عامل هام لاستقرار اقتصادات الدول الناشئة، فضلا عما عبّر عنه باعتماد سياسة مالية حذرة سواء على مستوى ميزان المدفوعات، الديون الخارجية وعلى مستوى المالية الداخلية، بما مكّن من بلوغ نمو خارج قطاع المحروقات قارب نسبة 10 بالمائة خلال العام الأخير. وأوضح محمد لكصاسي أنّ احتياطات الصرف الرسمية تتمثل حسب معطيات ديسمبر المنقضي، في الموارد المالية التي وضعتها الدولة في صندوق ضبط العائدات المقدرة ب 59 مليار دولار، ودائع سوناطراك لدى بنك الجزائر الخارجي التي تبلغ 10.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 73.6 مليار دولار تمثل ودائع المتعاملين الاقتصاديين غير الماليين لدى البنوك وكذا 4 مليار دولار ودائع بالعملة الصعبة.