اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» الإضراب الذي شنه عمال السلك الشبه طبي إضرابا غير قانوني، كونه كان قد سلم ملف القانون الأساسي الخاص بهم للوظيف العمومي قبل تقريرهم شن الإضراب، مؤكدا أن الإضراب حق مشروع إذا لم يتنافى مع القانون. وقال «ولد عباس»، على هامش افتتاح الندوة الوطنية للصحة أول أمس «مرحبا بالإضراب إذا كان في إطار القانون ويضمن الحد الأدنى للخدمات للمواطن»، موضحا أن إضراب عمال السلك الشبه طبي منافي للقانون لأنه جاء بعد أن رفع ملف القانون الأساسي الخاص بهم للوظيف العمومي من أجل النظر في مطالبهم، مؤكدا أنه اجتمع مؤخرا مع الرئيس «بوتفليقة» من أجل الخارطة الصحة الجديدة التي جاءت الندوة من أجلها. ومن جهة أخرى قال الوزير على هامش افتتاح الندوة الوطنية للصحة، إن الدولة تتخذ كل التدابير للحفاظ على الاستقرار، موضحا أن مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الرئيس «بوتفليقة» تطرق لعدة محاور هامة بعدد من القطاعات. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس «بوتفليقة» كان قد كلف أول أمس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع فورًا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني، مما سيؤدى إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال المفروضة منذ شهر فيفري عام 1992، وقال إنه «باستثناء ولاية الجزائر لا مانع من تنظيم المسيرات في كل الولايات الأخرى شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون».
