بلغت، أمس، نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنه ممارسو الصحة للسلك الشبه الطبي، في يومه الأول، 80 بالمائة على المستوى الوطني، حيث مس الإضراب معظم المؤسسات الإستشفائية العمومية، مطالبين بالإسراع في إصدار القانون الأساسي، ومن المنتظر أن يشن أطباء السلك شبه الطبي إضرابا آخر في 8 فيفري القادم. رغم تصريحات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس حول القانون الأساسي للشبه الطبي الذي يوجد حاليا على طاولة الوظيف العمومي، دخل، أمس، ما يقارب 100 ألف عون شبه طبي في إضراب لمدة يومين وشلوا بذلك كل الخدمات المقدمة بالمؤسسات الإستشفائية والمراكز الصحية العمومية، من أجل الإفراج عن هذا القانون الذي من شأنه أن يعالج مشاكل أعوان قطاع الصحة من خلال إعداد ملف التعويضات قصد التمكن من الإستفادة منها خاصة بعد مطالبهم برفع أجورهم مقارنة بباقي الأسلاك بقطاع الصحة. في هذا الصدد، كشف أمس، صغير إلياس منسق النشاطات شبه الطبية وممثل النقابة الوطنية لشبه الطبي، أنه تم تسجيل نسبة استجابة ب 80 بالمائة، مشيرا إلى التحضير لإضراب مفتوح ابتداء من 8 فيفري المقبل، حيث سيتم الإعلان عنه خلال الندوة الصحفية التي ستعقد اليوم بمستشفى مصطفى باشا من طرف الأمين العام للنقابة الوطنية للسلك شبه الطبي الغاشي لوناس. وقال المتحدث أن ممارسي الصحة في السلك شبه الطبي، سئموا طول انتظار وعود الوصاية التي لا تزال مجرد حبر على ورق بخصوص الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، مضيفا أن الإضراب مس جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية مثل مركز باستور، مستشفى مصطفى باشا ومستشفى مايو وبارني. وفي سياق متصل أشار الدكتور صغير إلى أحد المطالب التي تعتبر مهمة بالنسبة لممارسي الصحة في السلك شبه الطبي وهي إمكانية التخصص في هذا المجال، موضحا أنه تم المطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي منذ سنة 2008 لكن وعود وزارة الصحة، ما زالت مجرد حبر على ورق مما أجبرهم على تقرير مصير الحركة الإحتجاجية للضغط على الوصاية. وينتظر أن يعالج هذا القانون مشاكل أعوان السلك حول تحسين مهام العمال وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10، مع رفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد على ضرورة استفادة كل عمال القطاع من تكوين متواصل لتحسين أدائهم في إطار نظام «أل.أم.دي».