المتورطون حققوا أرباحا ب400 مليار سنتيم في 3 أشهر فقط ! فتح قاضي التحقيق لدى محكمة «حسين داي» ملف المضاربة في أسعار الإسمنت عن طريق القيام بعمليات احتيالية نفذها بارونات وإطارات بمؤسسة «سوديسماك» التابعة للمجمّع الجزائري الصناعي للإسمنت، من خلال تحويل كميات كبيرة من الإسمنت إلى المضاربة من أجل المحافظة على الأسعار المرتفعة لهذه المادة الأولية، بالرغم من وصول شحنات كبيرة من تركيا في منتصف السنة الماضية. كشفت التحريات التي أجرتها مصالح الأمن أن المؤسسة السالفة الذكر، والتي أسندت لها مهمة إعادة تسويق الإسمنت المستورد، غرقت في فضائح كبيرة ينتظر أن يتم الفصل فيها في الأيام القليلة القادمة، ومن بين القضايا التي أشار إليها مصدرنا بيع شحنات كبيرة من الإسمنت المستورد بالميناء وبأثمان بخسة دون أن تدخل مخازن المؤسسة، التي كان الأجدر بها أن توزعها حسب الحاجيات ومتطلبات السوق، من أجل منع المضاربة في أسعار هذه المادة. وكشفت التحقيقات أنه تم بيع أكثر من 500 ألف طن من الإسمنت المستورد لأشخاص لم يتم لحد الآن كشف هوياتهم الحقيقية على اعتبار أنهم استعملوا سجلات تجارية مزورة، حيث وصل عددهم إلى 12 شخصا فاقت قيمة أربحاهم 400 مليار سنتيم في ظرف 3 أشهر، إضافة إلى تهرب ضريبي فاق 20 مليار سنتيم. جدير بالذكر أن التحقيقات التي توسعت إلى مديريات التجارة بعدة ولايات، مكنت من حصر هؤلاء التجار الذين كونوا ثروة بشكل غير مسبوق من خلال استغلال أزمة الإسمنت، ومنهم من ركب موجة تبييض الأموال بشراء عقارات وأملاك في العاصمة ووهران وضواحيهما، متسببين في إلهاب سوق العقار وإفلاس العديد من ورشات الإنجاز وتعطيل البسطاء في استكمال إنجاز مساكنهم. وكانت مصالح الدرك الوطني قد أحالت أزيد من 450 ملفا فيما يوصف ببارونات المضاربة في تجارة الإسمنت على وكلاء الجمهورية ب 12 ولاية منها المسيلة، الشلف، وهران، الجزائر، برج بوعريريج، سطيف وقسنطينة، على خلفية تحقيقات باشرتها ذات المصالح ودامت أكثر من سنة، وتم التوصل من خلالها إلى تفكيك العديد من الشبكات التي ساهمت، في السنتين الأخيرتين، في حدوث أزمة غير مسبوقة، في مختلف مواد البناء. وبعد أن برأت محكمة سيدي محمد في وقت سابق رئيس المصلحة التجارية ثبت بعد الخبرة القضائية تورط إطارات آخرين بالمؤسسة في عملية قبول الملفات والتي بلغ عددهم 450 ملفا مثلما سلف ذكره.