دخلت العديد من القطاعات الوزارية في ما يُشبه حالة طوارئ بسبب التعليمات الأخيرة التي وجّهها رئيس الجمهورية تقضي باستكمال إعداد تقارير مُفصّلة حول التدابير المتعلّقة برفع حالة الطوارئ وإعداد قانون خاص بمكافحة الإرهاب إلى جانب إعادة النظر في السياسة الوطنية للتشغيل، ومعها إعداد قانون يضمن تثبيت أسعار المواد الأساسية ومراجعة آليات تنظيم الأسواق الموازية. على الرغم من تفاوت المسؤوليات والمهام بين القطاعات الوزارية المعنية بالقرارات الأخيرة التي انتهى إليها اجتماع مجلس الوزراء، فإن ذلك لم يمنعها من تكثيف سلسلة الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى طيلة الأسبوع الجاري، خصوصا وأن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» أمهل هذه الوزارات شهرا واحدا من أجل إعداد إستراتيجية قطاعية تخص الملفات التي تمّ التفصيل فيها الخميس الماضي. ويأتي ملف رفع حالة الطوارئ ضمن الأولويات، وهو ما عكفت العديد من الوزارات على مناقشته بداية من يوم أمس بمقر الوزارة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل، ويأتي هذا الاجتماع من أجل بحث الآليات الكفيلة برفع حالة الطوارئ وفي المقابل صياغة المراسيم التنظيمية المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، ويُنتظر أن يتم الفصل في هذين الملفين الهامين الذين كانا من بين أبرز القضايا التي صنعت الحدث بعد اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وبموجب ذلك يحظى ملف حالة الطوارئ بالأولوية بالنظر إلى تحوّله إلى قضية محل استغلال مشبوه من طرف بعض الجهات من أجل تنظيم مسيرة السبت المقبل. وعلى هذا الأساس فإن مصالح وزارة الداخلية، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، تريد الفراغ من دراسة كافة الجوانب الأمنية المتعلقة بهذا الملف من خلال الاستعانة بوزارة الدافع الوطني كونها الطرف الأساسي المعني بحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى وزارة العدل التي ستتولى الجوانب القانونية المتصلة بالملفين. اجتماعان وزاريان لملف التشغيل وبالإضافة إلى ذلك فإن قضية محاربة البطالة تطلبت، هي الأخرى، عقد اجتماعيين وزاريين مصغرين متتاليين برئاسة «أحمد أويحيى» يومي السبت والأحد من الأسبوع الجاري بقصر «الدكتور سعدان»، وذلك للنظر في التدابير الجديدة التي من شأنها مراجعة آليات توفير مناصب الشغل وتجاوز حالة الاحتقان وسط الشباب لتفادي تكرار سيناريو احتجاجات 5 جانفي الماضي، وقد كلّفت مصالح الوزارة الأولى «الطيب لوح» باستنفار كافة مسؤولي قطاعه من أجل إعداد تصوّره في آجال لا تتعدى شهرا واحدا على الأكثر بناء على التوجيهات التي سجّلها القاضي الأول في البلاد الخميس الماضي. ويعكس الاجتماع الرفيع التي ترأسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، أمس بمقر وزارته أهمية هذا الملف (التشغيل) بالنسبة إلى الحكومة في الظرف الراهن، وليس أدلّ على ذلك أكثر من اعتماد عقد جلسات مغلقة داخل اللجنة الوطنية لترقية التشغيل بعيدا عن أعين الصحافة، إضافة إلى حضور الأمين العام للمركزية النقابية باعتبارها شريكا أساسيا رفقة ممثلي منظمات أرباب العمل، وهو الاجتماع الذي التزم فيه مسؤول القطاع بإنهاء إعداد كافة التقارير المتعلقة بتعزيز تدابير تحفيز التشغيل، بمختلف الأجهزة التي تتولى تنفيذه، في آجاله المطلوبة أي قبل انقضاء هذا الشهر. استنفار بوزارة التجارة لضبط الأسعار ومن جانبها فإن مصالح وزارة التجارة فضّلت الابتعاد عن الأضواء في إعداد تقاريرها تحضيرا لاجتماع مجلس الوزراء المنتظر نهاية الشهر الجاري، حيث يعكف «مصطفى بن بادة» على عقد اجتماعات يومية مع إطاراته، بالتنسيق مع الوزارة الأولى، قصد تحضير إستراتجية جديدة لمحاربة المُضاربين والانتهازيين وكذا تحديد أنواع الخُضر الجافة التي سيتم تسقيف أسعارها، مع الحرص على توفير الشروط الكفيلة بتوظيف 5 آلاف عون مراقب قبل نهاية السنة المقبلة. ولذلك ستتركز مهام هذه الوزارة في تطبيق توجيهات من رئس الجمهورية من حيث تعميق التحضيرات المتعلقة بمختلف الإجراءات المقررة من أجل تحسين الضبط والشفافية في مجال النشاطات الاقتصادية والتجارية بما يُجنّب أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالح العام، مع التشديد على إقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها، إلى جانب إيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي والفلاحي الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم. ويجدر التذكير بأن البارز في ملاحظات رئيس الجمهورية الخاصة بهذا القطاع هو تأكيده بأن «الحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية»، وأكثر من ذلك فإنه طالبها بأن «ترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل»، بما يعني أن أمام «بن بادة» مهلة شهرين بخلاف القطاعين السابقين. نهاية عهد السكنات الشاغرة وفيما يتعلق بالمهام التي كُلّفت بها وزارة السكن والعمران فإنها لا تقل أهمية هي الأخرى على اعتبار مصالح «نور الدين موسى» تشهد اجتماعات متواصلة لإطاراتها، ولا يُستبعد في هذا السياق أن تلجأ الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن «عدل» إلى فتح من جديد ملف سكنات «عدل كناب» وتحقيق رغبة الآلاف الذين أودعوا طلباتهم منذ سنة 2001، عن ارتقاب تحديد تاريخ معين لتوزيع كافة السكنات الاجتماعية الجاهزة والتي لم توزع لغاية الآن، إضافة إلى اتخاذ تدابير صارمة لاستكمال عمليات التهيئة الخارجية لهذه السكنات في أقرب وقت ممكن. وقد حذّر الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» مصالح وزارة السكن في اجتماع مجلس الوزراء الأخير من التهاون مع هذه المسألة عندما شدّد على ضرورة «التعجيل في منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها محليا»، وهي إشارة منه في غاية الأهمية إلى خطورة وجود سكنات لم تسلّم رغم وفرتها، مثلما دعاها في المقابل إلى «استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال مُعطّلة بسبب نزاعات شتى..»، مؤكدا أنه «يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة». الإستراتيجية الصناعية تعود للواجهة أما مصالح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار فإنها تعرف بدورها انعقاد لقاءات تجمع الوزير «محمد بن مرادي» بالمدراء المركزيين من أجل إيجاد صيغ كفيلة بتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن الهدف من هذا التجنيد هو وضع حد للغموض الذي تشهده منذ سنوات الإستراتيجية الصناعية في الجزائر بالرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد في كل مرة أنها ستتخذ إجراءات تخص القطاعات الإستراتجية دون تجسيدها ميدانيا. وعلى هذا الأساس فإن المدير العام للذكاء الاقتصادي والدراسات الاستشرافية بهذه الوزارة، اعترف قبل يومين أن التحليل الذي قام به مختصون حول الإستراتيجية الصناعية المعتمدة منذ عدة سنوات انتهى إلى الكشف عن نقص في مدى تطبيق الأعمال المبرمجة ولهذا الغرض، قائلا: «نحن بصدد دراسة مخطط عمل تطبيقي ملموس بهدف التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة» وهو المخطط الذي سيُعرض على الحكومة قريبا. ومن جهتها فإن كتابة الدولة المكلفة بالإحصاء التي يتولى إدارة شؤونها «علي بوكرامي» بعد استحداثها في تعديل 28 ماي الماضي، وضعت ضمن أولوياتها التحضير لإجراء سلسلة من الدراسات ابتداء من هذه السنة بهدف تحيين وجعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد أكثر نجاعة، وإضافة إلى الإحصاء الاقتصادي ستخص هذه الدراسات نفقات واستهلاك الأسر والإحصاء العام الفلاحي والدراسة السنوية للبطالة والشغل واحتساب مؤشر التنمية البشرية.
