أفادت صحيفة أمس "الغارديان " الثلاثاء أن الحكومة البريطانية رفضت تأكيد ما إذا كانت ستحذو حذو ألمانياوفرنسا وتعلّق صادراتها من الأسلحة ومعدات مكافحة الشغب إلى مصر. وأشارت إلى أن بريطانيا باعت ما قيمته 16.4 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة إلى مصر عام 2009، وفقاً لأرقام الحملة ضد تجارة الأسلحة. وقالت الصحيفة إن المسؤولين البريطانيين أعلنوا بدلاً من ذلك أن القرارات بهذا الشأن "سيتم اتخاذها على أساس كل قضية على حدة وتمشياً مع المبادئ التوجيهية الخاصة ببريطانيا وبالاتحاد الأوروبي". وأضافت أن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية أعلنت أن مسؤوليها "سيقيّمون ما إذا كانت الظروف الحالية في مصر ومنح تراخيص تصدير الأسلحة يتعارض مع المعايير القائمة". وتوصي المعايير البريطانية بعدم بيع الأسلحة للبلدان أو المناطق التي تشهد نزاعات كي لا يؤدي استخدامها إلى زيادة التوترات والمساهمة في انتهاك حقوق الإنسان، لكن الصحيفة أشارت إلى أن المملكة المتحدة باعت مصر معدات عسكرية قيمتها 16.4 مليون جنيه إسترليني عام 2009، وصدقت على 81 رخصة تصدير لمجموعة واسعة من مكونات منظومات الأسلحة إليها. ونسبت الصحيفة إلى كي ستيرمان من منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة قوله "إن قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنساوألمانيا، بتعليق صادرات الأسلحة إلى مصر ليس جيداً بما فيه الكفاية، ويجب أن يكون هناك حظر فوري على الأسلحة إلى المنطقة بأسرها".