'' إسرائيل فوق القانون ولن تُلاحق نووياً'' .. عقدة الهزيمة العربية تتكرس في أروقة الوكالة الذرية

فشل العرب مجدداً، وهذه المرة في فيينا حيث لم يتمكنوا من كسب ما يكفي من أصوات الدول داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل مشروع قرار، غير ملزم، يطالب إسرائيل بالتوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، حيث نجحت الولايات المتحدة، بإحباط المشروع العربي وتباهت بذلك، متذرعة بأنه يصب في مصلحة «السلام»، وقد كشف الفشل العربي في استصدار قرار غير ملزم ضد اسرائيل على المعايير المزدوجة التي تمارس عندما يعني الأمر إسرائيل. فقد قامت أمريكا والدول الغربية بالتأكيد بكل تصميم ودون أي تراجع عنها مع تصعيدها في اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بلجوئها لإجراءات جديدة ضد إيران كنوع من الضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرارها الذي يحث ويطالب الكيان الصهيوني للكشف عن قدراته النووية، والهدف تحويل الأنظار والاهتمامات العالمية عن خطورة الترسانة النووية الإسرائيلية التي تعتبر الخطر الأساسي والوحيد الذي يهدد المنطقة.. رفضت الدول الأعضاء في الوكالة الدولة للطاقة الذرية، بفارق صغير، قراراً غير ملزم يدعو إسرائيل للانضمام إلى معاهدة الحد من الانتشار النووي. وصوتت 51 دولة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، ضد القرار الذي رفعته مجموعة الدول العربية ال22 في الوكالة، والذي نال تأييد 46 دولة، في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت في اليوم الأخير من أعمال الجمعية العامة للوكالة التي تضم 151 دولة. وصوتت بلدان صغيرة بعضها في أميركا اللاتينية، مثل كوستاريكا وبنما، ضد القرار، بينما أيدته روسيا والصين. وفي أول رد على نتيجة التصويت، اعتبر المندوب الأميركي لدى الوكالة غلين ديفيس انه «لا غالب ولا مغلوب» في هذا الاقتراع. وقال إن «الأهم هو صيانة فرصة التوجه في النهاية إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل عندما يسوده السلام»، معتبراً أن هذا التصويت «يوجه رسالة إيجابية لعملية السلام ويسمح لها بالمضي قدماً». وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «نتيجة التصويت انتصار مهم للموقف الأخلاقي في وجه التطرف والرياء». وقال دبلوماسي سوداني، في الاجتماع متحدثاً باسم المجموعة العربية، إن «إسرائيل هي التي تعزل نفسها بالابتعاد عن إجماع كل الدول الأخرى في المنطقة التي قبلت معاهدة منع الانتشار النووي...إنها تقف وحدها رافضة إخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة». النووي الإسرائيلي وازدواجية المعايير الدولية كشف الفشل العربي في استصدار قرار غير ملزم ضد اسرائيل على المعايير المزدوجة التي تمارس عندما يعني الأمر إسرائيل.فقد قامت أمريكا والدول الغربية بالتأكيد بكل تصميم ودون أي تراجع عنها مع تصعيدها في اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بلجوئها لإجراءات جديدة ضد إيران كنوع من الضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرارها الذي يحث ويطالب الكيان الصهيوني للكشف عن قدراته النووية، والهدف تحويل الأنظار والاهتمامات العالمية عن خطورة الترسانة النووية الإسرائيلية التي تعتبر الخطر الأساسي والوحيد الذي يهدد المنطقة، الضغط الأمريكي والأوروبي حيال هذا الأمر لم يقف عند هذا الحد بل ذهب إلى حد تهديد المجموعة العربية من أنها إذا لم تسحب مشروعها القاضي لضرورة الكشف عن الترسانة النووية الإسرائيلية فإن ذلك سيدفع إسرائيل إما رفض المشاركة في المؤتمر الإقليمي المزمع عقده في عام 2012 بشأن إخلاء المنطقة من السلاح النووي. الأميركيون ومعهم الأوروبيون في إطار دفاعهم المستميت عن الترسانة النووية الإسرائيلية ومواصلة ضغوطاتهم على الجانب العربي يرون أن التركيز على إسرائيل فقط من الجانب العربي سيعوق التقدم الذي تم إحرازه دولياً للحد من انتشار السلاح النووي في العالم إضافة إلى أنهم يقدمون التبريرات الافتراضية ويلوحون في نفس الوقت بسلة من الضغوطات من أجل عدم الاقتراب العربي أو عدم تفكير الطرف العربي بالقدرات النووية الإسرائيلية كي تبقى خطاً أحمر لا يمكن لأحد الاقتراب منه باعتباره يشكل اختراقاً رهيباً لنظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على جدار وستار استمرار التفوق الصهيوني الكمي والنوعي على الأمة العربية جمعاء وهذا ما تضمنه حقيقة تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو الذي خلا من أي مضمون ولا يرقى إلى المستوى المعهود لبنود الوكالة القاضية بضرورة معرفة القدرات العسكرية الخاصة بالملف النووي الإسرائيلي. كذلك الحال في الضغط الأوروبي والأمريكي لحماية قدرات إسرائيل النووية تمثل في التعتيم على الفضائح التي نشرتها مؤخراً صحيفة الغارديان البريطانية حول العرض الإسرائيلي لحكومة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1979 لبيعها صواريخ طراز أريحا مزودة برؤوس نووية باعتبار أن مثل هذه الحالة تكشف حقيقة التعاون النووي الصهيوني ونظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا على مدار السبعينيات والثمانينات وعن التجارب النووية التي أجرتها إسرائيل في إطار هذا التعاون في جزر إفريقية وهو ما كشفها أكثر من قمر صناعي أمريكي مصادفة. والحال كذلك في المسارعة للتعتيم على ما أورده قائد البحرية في جنوب إفريقيا عام 1983 ونشرته صحيفة هاآرتس بأن إسرائيل عرضت على جنوب إفريقيا وقتذاك تسليمها ثمانية صواريخ برؤوس نووية وهو ما أدى إلى سجن هذا المسؤول في جنوب إفريقيا ويدعى «ديترغيرهارد».? إذاً مسلسل حماية الترسانة النووية الإسرائيلية متواصل وها هي صحافة الغرب أيضاً يطولها هذا المسلسل والتي طالبت أكثر من صحيفة في دول الغرب بلدانها بتحمل المسؤولية الحقيقية عن الدور الأوروبي في إنشاء وتصنيع أسلحة إسرائيل النووية وتطويرها في غاية السرية المعهودة وبتغطية أوروبية واضحة على مر العقود. في ظل الغموض النووي.. إسرائيل قوة سرية من المعروف أن إسرائيل عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها لم توقع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وترفض الكشف عن برنامجها أو السماح للوكالة بتفتيش منشآتها أو مراقبتها، وذلك تطبيقا لما تسميه سياسة الغموض النووي، وقد ساعدتها الدول الكبرى في سياستها هذه حيث لم تطالبها جديا بالكشف عن حقيقة برنامجها ولا المراحل التي بلغها. وحدها التقارير الصحفية المستندة لمعلومات استخبارية يتم تسريبها دون الكشف عن هوية أصحابها، غالبا تتحدث من حين لآخر عن وجود ترسانة نووية إسرائيلية حقيقية، وهناك من يتعامل -وخاصة من العرب- مع هذه الفرضية على أنها حقيقة لا ريب. عندما بدأت إسرائيل ببناء مفاعل ديمونا النووي بمساعدة فرنسية في منتصف الخمسينيات انطلقت من فرضية أساسية تقول بان امتلاك السلاح النووي يمنع العدو (العرب) من القضاء على إسرائيل حتى لو هزمت في معركة تقليدية، وفي السبعينيات والثمانينيات هدفت إسرائيل من وراء امتلاك السلاح النووي إلى تحقيق مسألتين أساسيتين: الأولى: دفع العرب إلى الاقتناع بأن إسرائيل قوة نووية كبيرة لا يمكن هزيمتها ولابد من التسليم بوجودها. الثانية: مع هذا الاقتناع لا بد من قبول الخصم بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي وبالتالي دفعه إلى طاولة المفاوضات. في الواقع، ينبغي القول إن إستراتيجية إسرائيل النووية والتي عرفت بسياسة الغموض النووي قد حققت أهدافها السياسية وفق المفهوم الإسرائيلي الذي يقوم على الردع وليس الهجوم، وفي الوقت نفسه حمت هذه السياسة إسرائيل من الضغوط الدولية لدفعها إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية لحظر الأسلحة النووية وانتشارها... ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بعد ان حققت هذه السياسة أهدافها : هل سياسة الغموض النووي أي عدم إشهار نووية إسرائيل مازالت مفيدة ومجدية ؟ فقد بدأت قصة البرنامج النووي الإسرائيلي أواسط سنة ,1947 حين قام الزعيم الصهيوني ديفد بن غوريون بإنشاء أول قسم للأبحاث العلمية ضمن منظمة الهاغانا بحجة الاستعمال السلمي للطاقة. وفي العام الذي يليها استهلت وزارة الدفاع الإسرائيلية أعمال التنقيب عن اليورانيوم في صحراء النقب.عام فقط من يعد بدأ دور فرنسا بدعم البرنامج النووي الإسرائيلي عندما زار المسؤول في الوكالة الفرنسية للطاقة الذرية إسرائيل، ودعا الفيزيائي الفرنسي فرانسيس برين الباحثين الإسرائيليين لزيارة فرنسا وتدشين التعاون العلمي في هذا المجال.ونتيجة لذلك تم في العام 1953توقيع اتفاق فرنسي إسرائيلي للتعاون في استخراج اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل. ثم تم في 1 955 توقيع اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة حصلت الأولى بموجبه على مفاعل نووي أقيم فيما بعد في معهد سوريك ناحال الواقع قرب مدينة يبنة غربي بئر السبع.وفي الفترة الممتدة 1955-1967 أنفقت إسرائيل في هذه الفترة ما يفوق 600 مليون دولار في صفقات التسلح الموقعة مع فرنسا منها 75 مليونا خاصة بالمجال النووي. وفي العام 1957: أنشئت فرنسا مفاعل ديمونة في صحراء النقب بناء على اتفاقية سرية.كما كشفت الصحف الألمانية في العام نفسه تقارير عن تعاون ألماني إسرائيلي في المجال النووي. كما أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أنها عثرت على دلائل حول بيع بريطانيا 20 طنا من الماء الثقيل لمفاعل ديمونة. لكن الحكومة اكتفت بالقول إن لندن لم تكن طرفا في أي عملية بيع للإسرائيليين، وإنها فقط باعت بعض الماء الثقيل للنرويج، تبين فيما بعد أن النرويج أعادت بيع هذه الكمية لتل أبيب، وفي عام1963 تم تشغيل مفاعل ديمونة، وتقول مصادر إن إسرائيل تستخرج سنويا من الماء الثقيل الذي اشترته من النرويج 32 كلغ من البلوتونيوم1968 ، وفي التسعينيات من القرن الماضي كشفت الألمانية تقول إن 40 عالما نوويا روسيا وصلوا إسرائيل ضمن أفواج المهاجرين اليهود، وانخرطوا في البرنامج النووي الإسرائيلي. التواطؤ مفهوم .. الغرب شريك أساسي في الترسانة الإسرائيلية ليس غريب الدعم الأوروبي لإسرائيل والمباركة الأمريكية لمشاريع الدولة العبرية، لأن الغرب مدان من الأساس في توفير كل الدعم والإسناد لبناء السلاح النووي في إسرائيل منذ الخمسينيات التي بدأت في إطار اتفاقيات فرنسية عن طريق شركة سان جوبيان النووية الفرنسية التي بنت مفاعل ديمونة في فلسطين المحتلة عام 1957 وموافقة الحكومة الفرنسية في عام 1960 على قيام إسرائيل بالمشاركة في تجربة نووية فرنسية جرت في صحراء الجزائر في منطقة حمودي بغراف ومشاركة خبراء إسرائيليين فيها، ناهيك عن التعاون الألماني النووي أيضاً في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي واستمراره حتى الثمانينات ولاسيما في مجال صناعة الغواصات النووية الألمانية من نوع دولفين والحال كذلك في التعاون البريطاني مع الكيان الصهيوني الذي بلغ ذروته منذ عام 1957 حين باعت بريطانيا أكثر من عشرين طناً من الماء الثقيل لمفاعلات إسرائيل في ديمونة والأمر أيضاً طال النرويج التي زودت إسرائيل بقدرات نووية وخاصة ب 34 كيلو من البلوتونيوم عام .1963 أما أمريكياً فالأمر في غاية الوضوح إذ بدأ الإمداد الأمريكي النووي لإسرائيل منذ أيام الرئيس الأمريكي جون كيندي عام 1961 الذي أعلنت عدة مصادر أن اغتياله تم على يد المافيا الإسرائيلية لمحاولته الإقدام عن كشفه لسرية الترسانة النووية الإسرائيلية عام 1963 ومحاولته التحقيق في فضيحة سرقة إسرائيل لليورانيوم من أمريكا عرفت باسم فضيحة نيوميك وقتذاك. باستثناء جون كينيدي، الذي حاول عبثاً منع الدولة العبرية من امتلاك السلاح النووي، فإن الحكومات الأميركية المتعاقبة، غطّت على الدوام الموقف الإسرائيلي المندرج تحت سياسة الغموض النووي. عموما لقد أسهم الغرب بشكل فعال ومؤثر في تقديم كل الدعم والوسائل اللازمة للكيان الصهيوني لإطلاق برنامجه النووي رغم بعض الأصوات الغربية والأمريكية وعلى رأسها وزير الدفاع الأمريكي (ميلغن ليرد) الذي طالب في عام 1970 بإيقاف اتفاقية الغموض النووي الإسرائيلي بين واشنطن وإسرائيل ومحذراً من أنها تسيء لسمعة الولايات المتحدة وتظهرها على حقيقتها بأنها تكيل بمكيالين في شأن الحد من الانتشار النووي. ولعل مسلسل التواطؤ الغربي الأمريكي على التسلح النووي الإسرائيلي لن يقف عند حدود كي يبقي الكيان الصهيوني خامس أكبر قوة نووية في العالم للسيطرة على الشرق الأوسط ولجعلها أداة قوية قادرة على حماية مصالح الغرب وتنفيذ
مخططاته لتوجيه الأحداث في المنطقة العربية كيفما يرد بما فيها ضمان أمن إسرائيل وتفوقها. مقتطفات... رغم رفض ملاحقة اسرائيل توجه عربي لتكرار المحاولة أهم ردود الفعل الدولية على فشل المشروع العربي أمريكا: اعتبر المندوب الأميركي لدى الوكالة غلين ديفيس انه «لا غالب ولا مغلوب» في هذا الاقتراع. وقال إن «الأهم هو صيانة فرصة التوجه في النهاية إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل عندما يسوده السلام»، معتبراً أن هذا التصويت «يوجه رسالة إيجابية لعملية السلام ويسمح لها بالمضي قدماً». اسرائيل : قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «نتيجة التصويت انتصار مهم للموقف الأخلاقي في وجه التطرف والرياء». ايران : قال على أصغر سلطانية المندوب الإيراني في هيئة الطاقة الذرية ، في أول تصريح له، إن النتيجة تدل على فشل الضغوط الأمريكية بعد أن فشلت فى السيطرة على عدد كبير من الأصوات التي أيدت مشروع القرار أو إمتنعت عن التصويت، وهو ما اعتبره المندوب الإيراني فشل للسياسة الخارجية الأمريكية. مصر : أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اعلى استمرار مطالبة بلاده بإخضاع كل الأجهزة والمفاعلات والإمكانيات النووية الإسرائيلية لرقابة المجتمع الدولي، ممثلا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال: إننا لن نتراجع عن ذلك، ولا يمكن التوقف عن بذل الجهد في ذلك، ولا أتوقع أو أتصور أن أحدا في مصر يقول غير ذلك، وسنطالب خلال مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، المقرر في ,2012 أن تتعامل إسرائيل بنفس معاملة باقي دول الإقليم. الكويت : طلال سليمان الفصام مندوب الكويت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدى أسف بلاده العميق بسبب إصرار إسرائيل على رفض الإنضمام إلى معاهدة منع الإنتشار النووي وإخضاع منشآتها لإشراف الوكالة, مطالبا إسرائيل بالإنضمام إلى المعاهدة كدولة غير نووية وناشدها بعدم الإستمرار في التعنت أمام المطالب الدولية. البحرين: أكد توفيق المنصور مندوب مملكة البحرين لدى وكالة الطاقة الذرية ضرورة خضوع البرنامج النووي الإسرائيلي لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإخضاع كافة منشآتها لإشراف الرقابة وإنضمامها إلى معاهدة منع الإنتشار النووي. شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق بليكس.. النووي الإسرائيلي يوتر المنطقة أوضح هانز بليكس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلاح النووي الإسرائيلي يلقي بظلال التوتر على منطقة الشرق الأوسط واصفا عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية بأنه لا يشكل تعزية لجرائمها. وأعرب بليكس عن اعتقاده بعدم وجود أي فرصة أمام يوكيا أمانو الأمين العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على قبول إسرائيلي بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية قائلا إن اسرائيل كانت ترفض دائما مثل هذا الأمر في الماضي والمؤتمر العام الماضي لوكالة الطاقة أصدر قرارا حث فيه اسرائيل على الانضمام إلى المعاهدة لكن ذلك كان يائسا لانها لم تقم بذلك. وفند بليكس ما تدعيه اسرائيل حول أن امتلاكها للأسلحة النووية يشكل ضمانا لحياتها مضيفا انه لا يعتقد ذلك. ورأى بليكس أن اسرائيل تستطيع الاكتفاء بما لديها من أسلحة تقليدية معتبرا أنه من الممكن التوصل إلى حل سلمي مهم اذا تم المضي قدما في خيار جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية والتخصيب على حد قوله. وفي هذا السياق دعا بليكس الى عقد مؤتمر دولي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي ومحطات التخصيب كما دعا إلى وجوب بدء محادثات موسعة تستفيد منها جميع الأطراف في الشرق الأوسط بما في ذلك اسرائيل. انتقدت ازدواجية المعايير السعودية.. التغاضي عن النووي الإسرائيلي خطيئة اعتبرت السعودية، أن غض الطرف عن البرنامج النووي الإسرائيلي على مدار عقود يشكل ''خطيئة''، مشيرة إلى أن غياب الضغوط الدولية على إسرائيل التي تعتمد سياسة الغموض فيما يتعلق ببرنامجها كان محفزًا لبعض الدول على المضي قدمًا في تطوير قدراتها النووية متذرعة بازدواجية المعايير. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير خالد بن عبد الرزاق النفيسي أمام الدورة الموضوعية للجنة نزع الأسلحة التابعة للمنظمة الدولية، والني أثار فيها ما تعتبره الدول العربية ازدواجية للمعايير في تعامل المجتمع الدولي مع قضية أسلحة الدمار.وقال النفيسي، إن غض النظر طوال عقود عن البرنامج النووي الإسرائيلي المستمر في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، يشكل ''خطيئة أصلية من شأنها حفز بعض الدول على المضي قدما في تطوير قدراتها النووية والتذرع بازدواجية المعايير لتبرير عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية في هذا المجال''. باراك يؤكد اسرائيل ستستمر في انتهاج سياسة الغموض النووي أعلن وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك ، إن الدولة الصهيونية ستستمر في سياسة ''الغموض'' التي تعتمدها بشأن برنامجها النووي بدعم من الولايات المتحدة. وتعتبر تل أبيب القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويقدر خبراء أجانب ترسانتها بما بين مئة وثلاثمئة رأس نووية، غير إن الدولة العبرية التي لم توقع معاهدة الحد من الانتشار النووي امتنعت حتى الآن عن نفي أو تأكيد ذلك متبعة سياسة ''التباس متعمد'' بهذا الصدد.وقال باراك ''إنها سياسة جيدة ولا داعي لتغييرها. ثمة توافق تام مع الولايات المتحدة بهذا الشأن''. وتلتزم تل أبيب هذه السياسة رسميا منذ 1965 تاريخ تدشين مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب جنوب الدولة الصهيونية.وقد زعمت مختلف الحكومات التي تعاقبت في الدولة الصهيونية منذ أكثر من أربعين عاما أنها لن تكون ''السباقة إلى إدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط''.وسئل باراك عن إمكانية السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مفاعل ديمونا، فقال إن ''هذا الخطر غير قائم''.