فضل رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي أن يقضي نهاية الأسبوع في فرنسا في حين كان يدعو المواطنين إلى التظاهر في ساحة أول ماي للمطالبة بالتغيير، ومن باريس وجه دعوة إلى الجيش لتغيير النظام بما يؤكد العجز المطلق لهذه المعارضة عن تجنيد الشارع وتقديم البدائل العملية . دعوة سعيد سعدي الجيش للتدخل جاءت متناقضة مع المواقف التي اتخذها رئيس الأرسيدي خلال السنوات الأخيرة حيث دأب على مهاجمة الجيش واتهامه بأنه من يدير شؤون البلاد من خلف ستار، وكان سعيد سعدي قد اتهم صراحة أجهزة الأمن بأنها تريد تشتيت المعارضة، وبدا وكأنه ينقلب على مواقفه المعروفة في السابق والتي تقوم على الثناء على دور الجيش في الحفاظ على الدولة الجزائرية في مواجهة الخطر الذي مثلته الأصولية والتطرف. تبدل مواقف سعيد سعدي كان مرتبطا بتغير الأوضاع السياسية في البلاد، ففي بداية تسعينيات القرن الماضي اختار رئيس الأرسيدي أن يقترب من السلطة وأن يدعو صراحة إلى تدخل الجيش من أجل وضع حد لزحف الإسلاميين على الساحة السياسية، وقد أنكر عليه كثير من المعارضين هذا الموقف واعتبروه متناقضا مع مبادئ الديمقراطية التي يتبناها الأرسيدي، وقد تأكد هذا التقرب من السلطة في نهاية التسعينيات عندما انتهى الأمر بسعدي إلى المشاركة في أول حكومة تشكلت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان الانسحاب من الحكومة في ذروة أزمة القبائل سنة 2001 بداية لمرحلة البحث عن موقع على خارطة المعارضة وهو ما لم يوفق فيه سعدي بعد عقد كامل من المناورات السياسية. العودة إلى إقحام الجيش في الجدل السياسي تؤكد اليوم عجز الأرسيدي عن التخلص من إرث المرحلة السابقة، فمنذ اعتماد التعددية كانت الطبقة السياسية في الجزائر تلجأ بشكل مستمر إلى الجيش تطالبه بالتدخل لحماية الدولة تارة، ولإعادة ترتيب الوضع السياسي تارة أخرى، ولحفظ الأمن مرة ثالثة، وقد أكدت المؤسسة العسكرية في أكثر من مناسبة أنها تريد من السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه البلاد، ومنذ عشرية على الأقل كان هناك إعلان واضح عن نية الجيش في الابتعاد عن الساحة السياسية وهو الأمر الذي سعى إليه بوتفليقة وتحقق إلى حد بعيد من خلال إعادة بناء المؤسسات السياسية في البلاد وإعادة انتخاب المجالس على كل المستويات، وإعادة النظر في العلاقات بين مؤسسات الدولة وفي صلاحيات كل مؤسسة ودورها في صناعة القرار. كل الأطراف المعارضة الأخرى تدعو إلى إخراج المؤسسة العسكرية نهائيا من الساحة السياسية وتطالب بنظام سياسي أكثر انفتاحا، ومن هنا بدا موقف سعدي مفاجئا للجميع، غير أنه في حقيقته يكشف عن الوضع الذي آلت إليه المعارضة، فمحاولات تجنيد الشارع خلال الأسابيع الأخيرة باءت كلها بالفشل، ورغم حساسية الظرف داخليا وإقليميا، فقد فشل سعدي في تحويل الغضب الشعبي بسبب ارتفاع الأسعار إلى موجة احتجاجات سياسية، ولم يفلح تحدي السلطات بالسير في العاصمة رغم الحظر في إغراء المواطنين الجزائريين بالانتفاضة ضد السلطات، وقد انتهت هذه المحاولات اليائسة إلى إقناع سعدي بأن الحل الوحيد هو أن يقوم الجيش بتغيير الوضع، وهو أمر غير مفهوم. لقد أصبح واضحا أن المطلوب هو استنساخ التجربتين التونسية والمصرية، غير أن سعدي يغفل حقيقة الفوارق القائمة بين الجزائر وبين هذه البلدان، فالجيش هناك لم يتدخل إلا عندما سقط النظام فعليا، بل إنه في الحالة المصرية لعب دورا في الحفاظ على النظام، ولا يزال دوره محل ارتياب من الشعب المصري إلى اليوم، وما يدعو إليه سعدي هو انقلاب عسكري صريح، وهو أمر لا يمكن القبول به من الناحية السياسية أو الأخلاقية، فالجزائر الآن ليست في حالة أزمة، وهناك هوامش للحركة ولحرية التعبير يمكن استغلالها لتجنيد الشارع، والأحزاب السياسية تنشط بشكل عادي، وحتى حالة الطوارئ سيتم رفعها قبل نهاية الشهر الجاري حسب وعود الوزير الأول أحمد أويحيى، وهو ما يجعل الدعوة إلى الانقلاب معاكسة للاتجاه الذي يأخذه تطور الأحداث في الجزائر، فضلا عن كونها معاكسة لطموحات غالبية أطراف المعارضة التي تريد تغييرا ديمقراطيا ومدنيا وسلميا. موقف سعيد سعدي سيزيد من عزلته على المستوى السياسي وفي المجتمع ككل، فهو يؤكد فشل هذا الحزب وشركاءه في تجنيد الشارع من أجل التغيير، ويؤكد مقولة أن سبب فشل تنسيقية التغيير يعود إلى وجود الأرسيدي في واجهتها، كما أنه يعطي مزيدا من المصداقية لمواقف أحزاب المعارضة الأخرى التي اعتبرت أن الحل ليس في تنظيم المسيرات، بل في العمل على مستوى القاعدة من أجل نشر الوعي وإعادة بناء علاقة ثقة مع المواطنين الذين أصبحوا لا يبدون أي اهتماما بالشأن العام.
