كشف التقرير الختامي لخبراء المركز التقني للموارد المائية بالعاصمة، المكلف بالتدقيق في شركة تطهير وتسيير المياه بولايتي عنابة والطارف «سياتا» ومدى التزامها ببنود عقد التسيير المفوض، عن اختلالات بالجملة في تسيير القطاع، في وقت أبلغت فيه مصالح وزارة الموارد المائية، المؤسسة الألمانية «جلسن فاسر» بأنها قررت فسخ عقد الشراكة الذي يربطها بالطرف الجزائري في إطار الشركة المختلطة «سياتا»، على خلفية «التجاوزات» المرتكبة من طرف مسؤولين الشركة وتسببهم في التأخر الفادح الذي يشهده مخطط الاستثمار في القطاع، ولم تستبعد مصادر مطلعة لجوء «الجزائرية للمياه» إلى العدالة للحصول على التعويض الناجم عن الأضرار البليغة التي تكبدتها الشركة. وذكرت ذات المصادر أن لجنة وزارية حلت في الأيام القليلة الماضية وأعدت تقريرا تم رفعه لوزير الموارد المائية «عبد المالك سلال»، وتضمنت الوثيقة عدة تحفظات سجلها الطرف الجزائري تتعلق أساسا ب «عدم تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط التسيير، والتأخر في تنفيذ مخطط الاستثمار وضبط ملف المشتركين واستمرارية الخدمات في قطاع شبكات المياه والبحث عن التسربات في أنظمة توزيع المياه، وغياب التكفل الفعلي بتسيير نظام التطهير على مستوى بعض البلديات بولاتي عنابة والطارف، وكذا التأخر في إنجاز مركز التكوين في مهن المياه والتطهير وتطبيق النماذج الرياضية المتعلقة بتسيير شبكات التموين بالماء الشروب، والتأخر في إعداد وتنفيذ البرامج المعلوماتية الخاصة بتسيير المشتركين والمحاسبة العامة والتحليلية»، ولاحظت اللجنة أن العمال الأجانب المحسوبين على الشريك الألماني، يتمادون في الغيابات المتكررة وغير المبررة، ويعتبر المركز التقني للموارد المائية المشرف على «التدقيق» في شركة «سياتا» أداة لمتابعة مدى امتثال الشركات الأجنبية بكل من عنابة العاصمة قسنطينةووهران لبنود دفتر الشروط المبرم بينها وبين الوزارة الوصية في مجال تحسين خدمة توزيع المياه والربط بشبكات الصرف الصحي، وحسب مصادر من وزارة الموارد المائية فإن الحكومة راضية على عمل كل من المجمع الفرنسي «سوياز» الذي يستثمر بالسوق الجزائرية تحت اسم «سيال» والمجمع الإسباني الذي يستثمر بمدينة وهران تحت اسم «سيور» منذ 2005، حيث تمكنت المؤسستان من تخطي العقبات وبلوغ الأهداف المنتظرة من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير والمراقبة.