قرر عمال شبه الطبي الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من 11 أفريل الجاري، وقد سارعت مصالح وزارة الصحة إلى استدعاء نقابة عمال شبه الطبي إلى لقاء صلح بمقر الوزارة، وقال رئيس نقابة النقابة «غاشي لوناس»، أنه سيتم تلبية الدعوة للاطلاع على نوايا الوزارة اتجاه الاستجابة للمطالب المطروحة. وفي هذا السياق أكد رئيس النقابة أن قرار الإضراب المفتوح المسطر ابتداء من 11 أفريل الجاري سيبقى ساري المفعول ولن يتم توقيفه، إلا مقابل حصول المعنيين على ضمانات مكتوبة تقضي بالاستجابة لجميع المطالب المرفوعة، وانتقد المتحدث بشدة تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، التي قال فيها إن مطالب شبه الطبيين تم التكفل بها، مستغربا ذلك، بالنظر لكون جميع المطالب المرفوعة لا تزال عالقة إلى حد الآن، وأشار في هذا الشأن إلى أن القانون الأساسي لازال حبيس أدراج الإدارة، بالإضافة إلى نظام التعويضات، والعقوبات التي لازالت مفروضة على النقابيين، بسبب الإضراب الأخير، مضيفا أن عدد النقابيين المعاقبين ارتفع من خمسة إلى سبعة، وهو ما يعني أن «تصريحات الوزير «ولد عباس» لا أساس لها من الصحة». وبشأن تصريحات الوزير المتعلقة بعدم شرعية احتجاج شبه الطبيين، قال «الوناس غاشي» إن عدم الشرعية أصبح اللغة الوحيدة التي يملكها «ولد عباس» للرد على جميع الاحتجاجات التي يعرفها قطاعه، مضيفا أن الوزير هو الذي يقوم بممارسات غير شرعية من خلال استدعائه لنقابات غير شرعية وغير تمثيلية والتفاوض معها باسم شبه الطبيين، مؤكدا إلى جانب ذلك أن الإضراب حق يخوله الدستور ولا يحق لا للوزير «ولد عباس» ولا لغيره حرمان العمال منه، هذا وقد قرر عمال القطاع شبه الطبي التابعين للمستشفيات والعيادات متعددة الاختصاصات، الدخول في إضراب غير محدود ابتداء من تاريخ 11 أفريل المقبل في حال عدم الرد عليهم إيجابيا وتطبيق بنود محضر الاتفاق، الذي تم توقيعه بين النقابة والوزارة بتاريخ 24 فيفري المنقضي.